الحركات المسلحة تدعو لاجتماع في أديس أبابا وتصف الاتفاق بـ«الضعيف»

وصف رئيس حركة وجيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنه «بائس» ومحاولة لاختطاف ثورة الشعب السوداني، فيما رأى رئيس الجبهة الثورية رئيس الحركة الشعبية، مالك عقار، ضرورة الربط بين التحول الديمقراطي والسلام، مقترحاً عقد اجتماع عاجل في أديس أبابا، برعاية الاتحاد الأفريقي لترسيخ وحدة المعارضة، واصفا الاتفاق المبرم أمس بـ«الضعيف».
وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور لـ«الشرق الأوسط» إن الشعب السوداني خاصة الشباب والنساء انتفض في ثورة شعبية سلمية مكتملة الأركان عمت جميع المدن رفعوا شعارات واضحة ومعروفة وهي إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بالكامل وتصفية مؤسساته ومحاكمة رموزه وبناء دولة المواطنة المتساوية. وأضاف «هذا لا يتم إلا باجتماع السودانيين وتوافقهم على تأسيس وطن جديد ونظام مدني ومخاطبة جذور الأزمة الوطنية وإيجاد الحلول الناجعة لها والاتفاق على الفترة الانتقالية ومدتها وصلاحياتها»، داعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات سودانية مستقلة مشهود لها بمقاومة النظام السابق ويتوافق عليها الجميع.
واعتبر نور أن قوى الحرية والتغيير لم يكن لها وجود قبل اندلاع الثورة، وأنها ادعت بأنها الممثل الوحيد للشعب، وقال «لكن الشباب والنساء والمشردين داخلياً وخارجياً ومن دفعوا أرواحهم مهراً للتغيير هم أصحاب الثورة الحقيقيون».
يعتقد عبد الواحد نور أن «المجلس العسكري غير شرعي» وأنه امتداد لحكم الرئيس السابق عمر البشير وكل الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان لمدة 54 عاماً، كما يرى أن قوى الحرية والتغيير لا تمثل الشعب السوداني والثورة، وتابع «لذا من الطبيعي التزاوج بينهما ينتج مولوداً مشوهاً وغير شرعي كالاتفاق الذي تم بينهما»، معتبراً أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يريدون تحسين شروط الديكتاتورية وكلاهما مرفوض من السودانيين.
وفي غضون ذلك، دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح مالك عقار - الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع عاجل لقوى الحرية والتغيير بأديس أبابا لدعم أجندة الديمقراطية والسلام والاستقرار، وتكوين مجلس قيادي لقوى الحرية والتغيير، يكون مرجعية سياسية ويقود الفترة الانتقالية.
وقال عقار الذي سبق أن أبعد 3 من قادة حركته إلى جنوب السودان من بينهم نائبه ياسر عرمان، في بيان أمس، إن الاتفاق الحالي «ضعيف وترك قضايا العدالة ودماء الشهداء لما يسمى باللجنة الوطنية، ويقوم على محاصصات حزبية وفردية، لا تخاطب جوهر القضايا وسرعان ما ينقلب عليه المجلس العسكري عاجلاً أم آجلاً».
ودعت الشعبية إلى اتفاق على ترتيبات أمنية شاملة لبناء الدولة السودانية الديمقراطية، وإعادة هيكلة القطاع الأمني والاقتصادي لمصلحة الفقراء والمهمشين، فضلا عن إجازة برنامج الفترة الانتقالية والاتفاق على آليات دعمه شعبياً، واستكمال مهام الثورة، وترتيب المؤتمر الدستوري وتحديد موعد انعقاده.
وانشقت الحركة قبل أكثر من عام إلى حركتين، ويقود التيار الغالب فيها «عبد العزيز آدم الحلو»، فيما يقود التيار الآخر مالك عقار، وكلا الرجلين عمل في الحركة الشعبية لتحرير السودان الأم، تحت قيادة زعيم جنوب السودان الراحل «جونق قرنق»، قبل انفصال الأخير عن السودان.
وانتقد بيان الحركة الشعبية «التفاوض المباشر»، وقال إنه يفصل بين قضايا الديمقراطية والسلام، وتابع: «هذا التفاوض سيضر بمستقبل الانتقال، وتحقيق أهداف الثورة»، وأضاف: «ندعم بالكامل الحفاظ على وحدة قوى الحرية والتغيير ونداء السودان والجبهة الثورية، والتي بدونها لن يتحقق الانتقال الديمقراطي».