أشتية: سنذهب لانتخابات عامة إذا لم نتفاهم مع «حماس»

يبحث في جولة عربية خطة حكومته لـ«الانفكاك» عن مؤسسات الاحتلال

TT

أشتية: سنذهب لانتخابات عامة إذا لم نتفاهم مع «حماس»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، أمس (الجمعة)، إن السلطة الفلسطينية ستذهب إلى انتخابات عامة إذا لم تتمكن من الوصول إلى تفاهم مع حركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة. وجاء كلامه عشية بدئه سلسلة جولات في الدول العربية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، من جهة، ودرس مخطط حكومته لـ«الانفكاك عن الارتباطات التي لم تعد واقعية» بالمؤسسات التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن أشتية سيبدأ هذه الجولات بزيارة للعاصمة الأردنية عمّان، اليوم، وتستمر يومين، وذلك بمشاركة كل من وزراء الصحة والاقتصاد والزراعة والنقل والمواصلات والمالية والطاقة. وسيلتقي أشتية بنظيره الأردني عمر الرزاز يوم غد الأحد لبحث سبل التعاون بين الطرفين في كافة المجالات. كما ستعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين لبحث آفاق الانفكاك من الاحتلال.
وقبيل مغادرته إلى عمّان، شارك أشتية في افتتاح المؤتمر العام الثاني عشر لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في مدينة رام الله، وتحدث عن ضرورة إجراء انتخابات عامة، في حال لم تكن هناك إمكانية للتفاهم مع حركة «حماس»، قائلاً: «إذا لم تكن هناك إمكانية للتفاهم مع حماس، نريد أن نحتكم إلى شعبنا، ولنذهب لانتخابات عامة، من أجل أن يقول الشعب كلمته، ونحن جاهزون لذلك».
وتطرق أشتية إلى القضية التي تقض مضاجع الفلسطينيين، والمتعلقة بقيام عدد من النشطاء والسماسرة ببيع العقارات العربية لجمعيات استيطانية، فقال: «سنعمل على مقاضاة كل من هو متورط في ملف المستوطنات، سواء كانوا دبلوماسيين أو شركات أو مستوطنين، في كل مكان من أراضينا، بما في ذلك القدس». وهاجم الإدارة الأميركية لإقدامها على تبني السياسة الإسرائيلية الاحتلالية في القدس الشرقية والضفة الغربية، فقال: «رأينا قبل أيام سفير دولة عظمى يتباهى بهدم أحد بيوت سلوان، من أجل المساهمة في حفر نفق لتسهيل حركة المستوطنين». وأضاف: «لم يحصل مثل هذا الأمر في تاريخ الدبلوماسية في العالم». وقصد بذلك قيام السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بالمشاركة في مراسم افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.