غريفيث يختتم جولته المكوكية بلقاء قيادات الحوثيين في مسقط

مارتن غريفيث (أ.ب)

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، جولته المكوكية في عدد من العواصم، بلقاء قيادات حوثية في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في سياق سعيه لإنقاذ مهمته في اليمن من الفشل.
وكان غريفيث عاد لمواصلة مساعيه المتوقفة بعد انتقاد الحكومة الشرعية لأدائه واتهامه بعدم النزاهة، إثر مباركته لانسحاب الحوثيين الأحادي والصوري من موانئ الحديدة، بما يتعارض مع روح وجوهر اتفاق السويد. وأعلن المبعوث الدولي بعد لقائه في الرياض نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ونائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أنه سيقوم بجولة تشمل روسيا والإمارات العربية وسلطنة عمان.
ولم يصدر أي بيان أممي عن نتائج هذه الزيارات المكوكية لغريفيث، باستثناء الإحاطات البروتوكولية عن هذه اللقاءات، التي يطمح المبعوث أن تشكل دافعاً جديداً لإنجاح مهمته ومساعي السلام في اليمن.
وفيما أكدت الجماعة الحوثية أن غريفيث التقى المتحدث باسمها ووزير خارجية الجماعة الفعلي محمد عبد السلام فليتة، مع القياديين الآخرين عبد الملك العجري وأحمد الشامي، زعمت أن وفدها طالب المبعوث الأممي بالبدء في مسار الحل السياسي الشامل، عقب الانسحاب الأحادي الصوري لميليشياتها من موانئ الحديدة، وعقب مبادرتها الأحادية بشأن موارد الموانئ وصرف الرواتب.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أنه جرى خلال اللقاء «مناقشة الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي، وكذا جهود العملية السياسية وتجاوز العراقيل التي تفتعلها الحكومة الشرعية، عقب التقدم الذي حصل في الحديدة، من خلال إعادة الانتشار من طرف واحد في الموانئ». وأشارت المصادر الرسمية للجماعة إلى أن وفدها في مسقط أبلغ المبعوث استياء الجماعة من التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية في عدن، في إشارة إلى القرار 75 بشأن تنظيم عملية استيراد الوقود وتجفيف موارد الميليشيات الحوثية من النفط الإيراني المهرب عبر موانئ الحديدة.
وذكرت المصادر الحوثية أن المتحدث باسم الجماعة محمد فليتة، أشار إلى أن «إعادة الانتشار من طرف واحد، يفترض أن يشكل دافعاً نحو الدخول في التسوية السياسية الشاملة»، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تسعى «لعرقلة أي تقدم في أي ملفات جانبية». وفي حين زعم فليتة أن جماعته مستعدة «لمواصلة العمل في الملفات التي تم الاتفاق عليها في السويد، والتي تشمل التهدئة في تعز، والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين»؛ هاجم الحكومة الشرعية، وقال إنها «لا تريد أي تقدم في أي حل سياسي، كونها باتت تدرك أن أي عملية سياسية أو تقدم في مسار اتفاق السويد».
ولم يعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن أي ترتيبات جديدة، كما لم يشر إن كان سيقوم بزيارة جديدة إلى صنعاء للقاء زعيم الجماعة الحوثية، في محاولة للضغط من أجل تسوية وضع القوات الأمنية التي تدير موانئ الحديدة، فضلاً عن الجوانب الإدارية. وفي حين توقفت لقاءات ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة إعادة تنسيق الانتشار مع كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد منذ أكثر من شهرين، تزعم الجماعة أنها انسحبت أحادياً من موانئ الحديدة، وهو ما يرفضه الجانب الحكومي، الذي شدد على أهمية التحقق الثلاثي من عملية الانسحاب وتسليم الموانئ لقوات الأمن الشرعية، وليس لعناصر الجماعة الموالية لإيران.
ويشير المراقبون اليمنيون إلى استحالة تحقيق أي تقدم يذكر في ملف الحديدة بموجب اتفاق السويد، خصوصاً مع مماطلة الميليشيات وتقديمها تفسيرات خاصة بها للاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 6 أشهر دون إنجاز أي تقدم، وفي ظل استمرار الخروق الحوثية وعدم رغبة الجماعة في تحقيق السلام أو إنهاء الانقلاب.
وفي أحدث لقاء للمبعوث الأممي مع قيادات الشرعية في الرياض، أكد نائب الرئيس اليمني أن الحكومة ستعود للانخراط مع جهود غريفيث لتنفيذ اتفاق السويد، شريطة الالتزام بجوهر الاتفاق، وبما لا يتعارض مع المرجعيات الثلاث والقرار الأممي 2216.