الانقلابيون يعززون مجهودهم الحربي بنهب السيارات

اتهامات لقادتهم بتشكيل عصابات للسطو وتوفير الحماية لها

سيارات في طابور للتزود بالوقود في صنعاء (رويترز)

كشفت مصادر محلية وأمنية في مراكز مدن يمنية قابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، عن تصاعد عمليات نهب وسطو منظمة تنفذها عصابات مسلحة للاستيلاء على السيارات بمختلف أنواعها.
ويشكو السكان من تواطؤ قيادات حوثية مع هذه العصابات التي تسطو على ممتلكات المواطنين وأراضيهم وسياراتهم، بل ووصل الأمر، بحسب الأهالي، إلى «توفير الحماية الكاملة للعصابات من قبل قيادات ومشرفين حوثيين».
وتقول المصادر إن ميليشيات الحوثي تكثّف عمليات النهب لممتلكات المواطنين الذين يقطنون في المناطق التي تسيطر عليها عبر جماعات وعصابات مسلحة. أما في مناطق التماس مع مناطق سيطرة الشرعية فتشن عصابات الجماعة هجمات منسقة من وقت لآخر للاستيلاء على السيارات وتهريبها إلى مناطق سيطرة الميليشيات لإعادة ترقيمها وبيعها أو استعمالها لمصلحة المجهود الحربي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول أمني في مناطق سيطرة الحوثيين، إن «هناك عصابات مسلحة تستخدمها جماعة الحوثي لإذلال المواطنين والمشايخ الذين لا يوالونها وليسوا فاعلين في دعم الجبهات بالمقاتلين أو بالمال، إذ تقوم العصابات باغتصاب الأراضي أو نهب السيارات على مرأى ومسمع من الجميع، خصوصاً في نقاط التفتيش، إذ يتم توقيف الشخص وحبسه ومصادرة السيارة».
ويضيف المسؤول الأمني الرافض لانقلاب الجماعة أن الميليشيات «تقوم بعد نهب عناصرها للسيارات، سواء من معارض البيع أو من المواطنين، بنزع لوحات أرقامها ومن ثم بيعها أو استخدامها من قبل عناصرها المسلحين».
ولم يكن يخطر على بال أبو صهيب أن سيارته التي سُرقت من أمام منزله في مدينة إب قبل سنة سيجدها في أرقى أحياء صنعاء بمنطقة الأصبحي جنوب العاصمة أثناء زيارته لأخته.
فحين الإبلاغ عن السرقة «قُيدت ضد مجهول. وعناصر الأمن المحليون الخاضعون للميليشيات أعجز من أن يفعلوا شيئا»، بحسب ما يقول أبو صهيب لـ«الشرق الأوسط». وأوضح: «عرفتها رغم أنهم غيروا اللوحة برقم جديد، وعندما اقتربت أتفحصها منعني أشخاص مدججون بالأسلحة نزلوا من داخلها وصوبوا الأسلحة نحوي وأمروني بالابتعاد وعدم لمس السيارة». وأضاف: «كنت سأفقد حياتي لولا أنني قلت لهم أريد أن أشتري هذه السيارة، فأجابوني: تواصل معنا على هذا الرقم. ثم ذهبت مباشرة إلى قسم الشرطة وأبلغتهم فقال لي أحد الضباط: لا نستطيع أن نفعل لك شيئا، في حين همس في أذني مساعده أن هذا الشخص المبلغ عنه من كبار المشرفين في صنعاء ومقرب من القيادي محمد علي الحوثي».
وبحسب مصدر أمني آخر تحدثت إليه «الشرق الأوسط» في صنعاء، فإن هناك «مئات من حالات السرقة الحوثية بالإكراه ضد المواطنين، إذ لا يمر يوم إلا وتتم فيه سرقة ما بين سيارة إلى خمس سيارات، وأغلبها يُسرق من أمام صالات الأعراس أو مجالس العزاء». ويقول المصدر إن «البلاغات من المواطنين لا تتوقف وأغلبها سرقات سيارات. وأقسام الشرطة لا تستطيع عمل شيء فكل ما يمكنها فعله هو أخذ البيانات وإبلاغ العمليات وأخذ مبالغ مالية من صاحب البلاغ الذي سرقت سيارته وتقييدها ضد مجهول».
ويؤكد المصدر الذي يعمل في إدارة البحث الجنائي الخاضعة للميليشيات أن «أغلب السيارات التي يملكها الحوثي وأتباعه نهبوها من المواطنين وهي من دون أرقام، سواء القيادات العليا أو الوسطى أو الدنيا، فعملية تنقل السيارات المسروقة سهلة للغاية، فما عليك إلا رفع شعار الجماعة وصورة زعميها على السيارة ولن يعترضك أحد». ويتابع: «نعاني عند وصول أي بلاغ أو قضية إلى البحث الجنائي من عدم توافر أي دليل يفيدنا بالوصول إلى أي نتيجة للقضية المبلغ عنها، سواء أكانت سرقة سيارة أو اختطافا، وأي إفادة من قبل الضحايا لا تخرج غالباً عن اتهام أشخاص مسلحين وعلى سياراتهم لواصق الصرخة الخمينية». ويحكي أبو حسان اليريمي أنه أوقف سيارته من نوع «برادو» أمام صالة أفراح وعندما عاد لم يجدها، رغم أنه أغلقها وأمنها بجهاز إنذار.
ويروي صاحب معرض سيارات في حي شميلة أنه تم نهب سيارة له من قبل متنفذين تابعين للحوثي في المنطقة، ويقول: «كنت أمام خيارين، إما أن أعطيهم السيارة وإما أن نتبادل إطلاق النار معهم. وفي هذه الحالة سيطلقون النار على كل السيارات في المعرض وستكون خسارتي أكبر، لهذا أجبرت على إعطائهم السيارة بحضور مشرف الجماعة في الحي». أما صاحب معرض سيارات آخر في محافظة ذمار جنوب صنعاء، فيروي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن أحد المشرفين الحوثيين جاء إليه «طالباً سيارتين من نوع تويوتا هيلوكس لمدة أسبوع على أن يعيدهما بعد استخدامهما في عملية تحكيم قبلي فقط، لكنه استولى على السيارتين من دون إعادتهما». ويتابع بحسرة: «بعد أسبوع وصلني اتصال من المشرف يشكرني على كرمي ودعمي للمجهود الحربي بسيارتين».
ويبين أبو موسى الآنسي الذي يعمل في بيع وشراء السيارات أن أكثر السيارات المنهوبة هي سيارات الدفع الرباعي خصوصاً «الحبة» و«الشاص» و«الهيلوكس» و«البرادو»، فهذه السيارات تناسب طبيعة تضاريس اليمن المتنوعة، بحسب قوله. ويضيف: «تأتي إلينا سيارات كثيرة لا توجد لها أوراق ملكية. يحضرها مسلحون يريدون بيعها ويعرضونها علينا بنصف ثمنها، لكننا نرفض حتى لا ندخل في مشاكل مع ملاكها الحقيقيين». وفي وقت تحتجز الميليشيات سيارات المواطنين وترغمهم على دفع جمارك مرة أخرى، يجوب شوارع المدن أفراد من السلالة الحوثية بسيارات فارهة وغير مجمركة ولا تحمل أرقاماً. ويقول أبو عيسى: «يضع أفراد تابعون للميليشيات شعار الصرخة بدل الأرقام ويقومون بالتجوال هم وأبناؤهم من دون أن يعترضهم أحد، بل إن أغلب السيارات يتم نهبها ولا يملكون أوراقا تثبت ملكيتهم لها سوى أوراق عليها توقيع المشرف للمنطقة التي هم فيها».
ويقول صاحب عربة نقل إن «الميليشيات تستدرج ملاك السيارات باسم الترقيم، رغم أنهم دفعوا جمارك في المنفذ الذي دخلوا منه، ومن ثم يفرضون عليهم جمارك مضاعفة وإتاوات تخليص الجمرك والترقيم والمعاملات والفحص والتسويات والترسيم بهدف جمع أكبر قدر من الأموال لدعم المجهود الحربي».
وأخيراً تحت مبرر ضبط إيقاع الحركة المرورية، كثفت الميليشيات الحوثية حملاتها في شوارع صنعاء وعواصم المحافظات الخاضعة لها ضد السيارات والدراجات النارية من أجل جمركتها وترقيمها، وجبابة المزيد من الأموال. وتفرض الميليشيات نحو 25 في المائة من قيمة السيارة مقابل الجمرك والترقيم، حتى لو كانت السيارة تم دفع جمركها في المنافذ الأخرى الخاضعة للحكومة الشرعية. وأصدرت الميليشيات خلال النصف الأول من العام الحالي عشرات آلاف الوثائق في المدن الواقعة تحت سيطرتها، بحسب مصادر أمنية. وتنوعت الوثائق ما بين وثائق تمليك وتجديد سيارات ومركبات وغرامات وإصدار لوحات ترقيم سيارات منهوبة.
وقدرت مصادر مطلعة أن الجماعة استطاعت خلال نصف العام الحالي جباية أكثر من خمسة مليارات ريال (الدولار نحو 550 ريالاً) في مناطق سيطرتها مقابل الوثائق المزورة التي تمنحها للسيارات المسروقة أو مقابل نقل الملكيات أو تجديدها.
ولم يكتف الحوثيون بنهب ومصادرة كل السيارات والناقلات والأطقم التي كانت تابعة للدولة وتوزيعها على أنصارهم بل صادروا السيارات التابعة للسفارات والمنظمات والنقابات وكبريات الشركات التي كانت تعمل في اليمن. وأكدت مصادر محلية أن الجماعة كانت نهبت العام الماضي مع اقتراب القوات الحكومية من مدينة الحديدة عشرات السيارات والمعدات الثقيلة التي يملكها مواطنون وشركات تجارية محلية ودولية كانت في ميناء الحديدة «وقامت باستخدامها لأغراض عسكرية».