حظر تجول بمخيم الهول بعد طعن «أجنبية» عنصر أمن كردياً

موظفو المؤسسات الدولية يستأنفون أنشطتهم

نازحات بمخيم الهول شرق سوريا (الشرق الأوسط)

رفعت قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول؛ الواقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة الحسكة، حظر التجول بعد 24 ساعة من إعلانه غداة قيام سيدة تتحدر من جنسية أجنبية ويشتبه بانتمائها لتنظيم «داعش» الإرهابي، بطعن عنصر أمن قبل يومين نقل على أثره إلى المستشفى.
وروى مصدر أمني من داخل المخيم، طلب عدم الإفصاح عن هويته، تفاصيل الحادثة، وقال: «طلبت المرأة إذناً من قوى الأمن الداخلي للخروج من المخيم والذهاب إلى السوق، وسمح لها وأرسل معها عنصر مرافق». إلا إنّ المرأة أقدمت على طعن العنصر المرافق لها من الخلف بسكين كان تحمله أثناء وجودهما في السوق، ولاذت بالفرار واختبأت بين الخيام. وأضاف المصدر: «على أثر ذلك؛ فرضت قوى الأمن حظراً للتجوال بالمخيم، واستنفرت المنظمات لإجلاء موظفيها».
وأعلنت منظمات ومؤسسات دولية عاملة في مخيم الهول، استئناف أنشطتها الإنسانية وتقديم الخدمات.
وأكد المصدر أنّ «جميع موظفي المنظمات عادوا إلى مكاتبهم، وهم على رأس أعمالهم اليوم (أمس)».
ويضم مخيم الهول بمدينة الحسكة نازحين فروا من مناطق سيطرة التنظيم يتحدرون من جنسيات غربية وعربية، ويعيش فيه أكثر من 73 ألفاً. وبسبب الخلافات والمشاجرات التي وقعت داخل المخيم بين النساء الأجنبيات المتشدّدات القادمات من جنسيات غربية وآسيوية، والسوريات والعراقيات والمتحدرات من بعض الدول العربية، فصلن في مكان منعزل ضمن المخيم يخضع لمراقبة أمنية مشددة، ولا يجوز للمهاجرات التنقل أو التوجه إلى سوق المخيم دون مرافقة أمنية.
وقال الدكتور عبد الكريم عمر، رئيس «دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا: «هناك 12 ألفاً؛ 4 آلاف سيدة، و8 آلاف طفل من جنسيات أوروبية وأجنبية، يقطنون في مخيم الهول».
ويطالب الأكراد الدول الغربية، خصوصاً أعضاء دول التحالف، بتحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها وعائلاتهم لمحاكمتهم على أراضيها، ومع تردد غالبية الدول؛ طالبوا بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم واحتجازهم في سوريا.
وقد تسلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم المتطرف؛ مثل فرنسا وهولندا وأستراليا وأوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، وأعداد مواطنيها الذين سلموا إليها كبيرة، فيما أخرى تسلمت أعداداً محدودة مثل السودان والنرويج والولايات المتحدة.
وأوضح عمر أنّ ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم يشكل عبئاً كبيراً على الإدارة الكردية التي طالبت مراراً بلدانهم باستعادتهم. وقال في نهاية حديثه: «رغم كل هذه الدعوات، فإن كثيراً من الدول تتردد في استعادة مواطنيها».