موجة انتقادات لقائد عمليات البصرة

بعد تهديده باعتقال صحافيين في حال تغطية احتجاجات

قائد عمليات البصرة قاسم نزال

أثارت تصريحات أدلى بها قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، هدد فيها بمعاقبة الصحافيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات، موجة اعتراضات وانتقادات شديدة من فعاليات حقوقية ومدنية ونقابية عديدة، فضلاً عن جهات عسكرية وأمنية. وأصدرت وزارة الدفاع على خلفية التصريحات، أمس، تعليمات حددت بموجبها مسألة التعاطي مع وسائل الإعلام والجهة المخولة بالتصريح.
وشددت تعليمات وزارة الدفاع على إلغاء كافة الصفحات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمنتسبيها، ومنعت الجميع بمن فيهم القادة، من الإدلاء بأي تصريحات صحافية، وحصرت ذلك بالمتحدث الرسمي باسمها فقط.
وأصدرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة أمس، بياناً مقتضباً، قالت فيه إنها: «تكن كل الاحترام والتقدير للإعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية وتوصي جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الإعلام». ودعت الإعلاميين إلى التنسيق معها حصرياً في تغطياتهم الإخبارية، لأنها «الجهة الوحيدة المخولة بالتنسيق مع وسائل الإعلام».
وكان الفريق قاسم نزال قائد عمليات البصرة، قال في تصريحات صحافية أول من أمس: «لا توجد مظاهرات عفوية ويجب أن تلتزم بأخذ الموافقات الأمنية من قبل محافظ البصرة ويحدد زمانها ومكانها». وأضاف أن «الإعلامي الذي نمسكه بمظاهرة غير مرخصة سنضعه في التوقيف». وشهدت محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط في الأسابيع الأخيرة، موجة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين.
ورفضت «نقابة الصحافيين» العراقيين و«مرصد الحريات الصحافية» و«جمعية الدفاع عن الصحافيين» تصريحات قائد العمليات. واعتبر مسؤول فرع نقابة الصحافيين في البصرة عباس الفياض، أن «قائد عمليات البصرة قد أخطأ بشكل كبير في تقدير عمل الصحافي المهني الذي يؤديه رواد هذا الميدان رغم خطورته».
وقدّم المحافظ أسعد العيداني، بوصفه رئيساً للجنة الأمن العليا في البصرة، اعتذاره إلى كافة الصحافيين. وقال العيداني خلال لقائه الإعلاميين والصحافيين أمس، إن «التصريحات (قائد العمليات) ذات طابع عسكري ولا يقصد بها الإساءة، لأن العسكري عادة ما يكون شديداً». ودعا الجميع إلى «تخطي التصريحات والرجوع إلى أساسها» ووعد بعدم تكرارها مرة أخرى. وفي وقت لاحق من يوم أمس، أبدى قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال استعداده للقاء بالصحافيين والإعلاميين في المحافظة من أجل إيضاح حقيقة التصريح الذي أدلى به مؤخراً بشأن التهديد بالاعتقال، مشيراً إلى أن «الصحافيين إخوة شاركوا في جبهات القتال للتغطية الإعلامية».
وقال نزال في تصريحات لراديو «المربد» المحلي إن «التصريح باعتقال من يغطي المظاهرات غير المرخصة لم يكن رسمياً وإنما صدر من أجل (التلاطف) مع الصحافيين والمجاملة، ولم يكن وراء القصد منه الاعتقال الحقيقي».
من جهته، اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أنه «لا يحق لأي جهة منع أو عزل وسائل الإعلام وحرمانها من تغطية المظاهرات المطلبية المحقة». وقال البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق بلد ديمقراطي والحقوق مكفولة فيه حسب الدستور والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرية التعبير والتظاهر والإعلام مكفولة بضوء تلك اللوائح».
وأشار إلى أن «مهمة القوات الأمنية عدم السماح بالتجاوز على المال العام، وتوفير الحماية للمتظاهرين ووسائل الإعلام بنقل الأحداث والمظاهرات المحقة، وليس إعاقة حركة تلك الوسائل ومحاسبتها». ودعا «مرصد الحريات الصحافية»، القائد العام للقوات المسلحة إلى تبيان موقفه من تصريحات قائد عمليات البصرة. وعد المرصد في بيان أمس، أن «التصريحات مخالفة واضحة لبنود الدستور العراقي والمادة (38)، التي تكفل الدولة بموجبها، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي».
ونقل المرصد عن الإعلامي والأكاديمي نبيل وداي، قوله إن «قائد العمليات لم يشر إلى مادة قانونية تسمح له باعتقال الإعلامي، ورجل أمن بهذا المنصب الرفيع ينبغي أن تكون عباراته قانونية دقيقة وواضحة».
وأضاف وداي متسائلاً: «هل يعتقد قائد عمليات البصرة أنه قادر فعلاً على منع تغطية المظاهرات إعلامياً؟ كل متظاهر يحمل كاميرته الخاصة وبعض قنوات اليوتيوب أكثر انتشارا من العديد من القنوات الفضائية». كذلك أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، أمس، أن «حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور، وأي محاولات لتكميم الأفواه هو تجاوز وخرق للدستور». وقال الشمري في تصريحات لوسائل إعلام محلية: «في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا للتصريحات التي نسبت لقائد عمليات البصرة في تهديده للصحافيين بالاعتقال، فإننا نشدد على أن محاولات تحجيم دور الإعلام الوطني في نقل الحقيقة وصوت الشارع، هو تجاوز على حق دستوري لن نسمح به».