حملة وطنية أردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل

تستعد حملة نقابية وشعبية تحمل اسم «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل»، للإعلان عن توجيه إنذار عدلي، مطلع الأسبوع المقبل، لحكومة الدكتور الرزاز، احتجاجا على تمرير الاتفاقية بدون عرضها على المحكمة الدستورية أو البرلمان.
وخالفت الحكومة الأردنية التزامها الذي أعلنت عنه قبل أشهر، بإحالة اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى المحكمة الدستورية لاستفتائها حول قانونيتها ودستوريتها بطلب من البرلمان الأردني في شهر مارس (آذار) الماضي.
وتفاعلت قضية اتفاقية الغاز مجددا في الأوساط السياسية والحزبية، وسط حالة من السخط على الحكومة بسبب الانقلاب على التزامها أمام السلطة التشريعية، (رغم الإعلان رسميا من قبل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، أمام البرلمان، وتأكيد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وقتها)، أن جواب المحكمة الدستورية مهما كانت صيغته، فإن الاتفاقية مرفوضة نيابيا. وحمل الطراونة الحكومة مسؤولية قرارها، ساحبا فتيل أزمة كادت تنتهي بالتصويت على حجب الثقة بالحكومة وهو ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس وينص عليه الدستور.
وأكدت مصادر رسمية متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، معلومات تخلف حكومة الدكتور عمر الرزاز عن الالتزام بما تعهدت به، وعدم إرسال أي صيغة تحمل استفسارا حول دستورية عدم تقديم الاتفاقية بمشروع قانون أمام مجلس النواب، ومناقشته وإقراره.
وفيما أبرمت الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة (نوبل إنيرجي) الأميركية دون الرجوع إلى البرلمان، لمد أنبوب غاز من إسرائيل عبر أراض أردنية، بدأ نواب يستعدون لخوض تصعيد جديد ضد عدم التزام الحكومة بفسخ الاتفاق، والبحث عن بدائل لاستيراد الغاز.
وحاولت حكومة عمر الرزاز أن تلقي بمسؤولية العمل بالاتفاقية على حكومة هاني الملقي السابقة، في العام ٢٠١٦، وضرورة الالتزام بعدم مخالفة الشرط الجزائي في الاتفاق، الذي يُلزم أي جانب يفسخ الاتفاق بدفع غرامة مالية تقدر بمليار دينار أردني (مليار و٤٠٠ مليون دولار أميركي).
في الأثناء، نقلت مصادر نيابية عن وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، غضبها من تسريب بنود الاتفاقية، في مؤتمر صحافي دعا إليه نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي المحسوب على كتلة الإصلاح النيابية، والتي تشكل مخالفة لسرية الاتفاقية، فيما لم يأت المؤتمر الصحافي على ذكر تفاصيل وافية عن الاتفاقية المبرمة، موجها لاتخاذ موقف سياسي ضدها.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار الأردني بإبرام الاتفاقية جاء نتيجة ضغوط أميركية قادتها السفيرة السابقة لواشنطن في عمان أليس ويلز، أسفرت عن الضغط على الحكومة، والبحث عن صيغة لإبرام الاتفاق بعيدا عن تقديمه على شكل قانون لإقراره من مجلس النواب، الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع عموما، والاقتصادي خصوصا، مع الجانب الإسرائيلي، والاكتفاء بصياغة قانون الاتفاقية على شكل عقد بين شركتين خاصتين.
ودعا النائب في البرلمان الأردني المقرب من النظام السوري، طارق خوري، الأردنيين، لتفجير أنابيب الغاز الإسرائيلي التي تمر من أراضيهم، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اعتبر أن أي سلوك نيابي خارج الإجماع الحاصل على رفض الاتفاقية قد يؤثر على صورة المجلس، واكتفى الطراونة بالموقف الذي انتهت إليه الجلسة الشهيرة، بإعلان موقف رافض للاتفاق يطالب بفسخها وتحميل الحكومة تبعات قراراتها الذاتية.
ويعتزم برلمانيون العودة إلى خطوات تصعيدية خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي ستنعقد في الثلث الأخير من الشهر الحالي ضد الحكومة، لتخلفها عن وعدها، فيما من المتوقع أن يطرح عدد منهم الثقة بالحكومة التي حاولوا مرارا حسمها دون جدوى.
وتستعد حملة نقابية وشعبية تحمل اسم «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني»، للإعلان عن توجيه إنذار عدلي يوم الأحد المقبل، لحكومة الدكتور الرزاز، احتجاجا على الاتفاقية مطلع الأسبوع المقبل.