طهران تلوح بـ«المقاومة الفعالة» ضد تحذيرات ترمب

غداة تحذير الرئيس الأميركي لإيران من مواصلة التهديد، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، أمس، إن «المقاومة الفعّالة» هي الترياق في مواجهة «التهديدات» الأميركية. فيما قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي إن إجراء محادثات بين طهران وواشنطن مرهون برفع العقوبات الأميركية وموافقة المرشد علي خامنئي.
وأفادت وكالات رسمية، أمس، عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي، أن «المقاومة الفعالة» هي الترياق. وأضاف: «أحدث ترمب بانسحابه من الاتفاق النووي جرحاً في طريق الدبلوماسية»، وذلك في ردّ على إنذار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما أعلنت طهران أول من أمس عزمها على تنفيذ الحزمة الثانية من خطتها لخفض تعهداتها النووية
وأضاف خسروي: «إيران مصممة على المضي قدماً في خطة مواصلة تقليص التزاماتها النووية، التي ينص عليها الاتفاق» بحسب «رويترز».
ووجّه ترمب إنذاراً إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، أول من أمس، قائلاً: «انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم، كما لم يلدغ أي شخص من قبل!».
في الأثناء، رهن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي إجراء محادثات بين طهران وواشنطن مستقبلاً برفع العقوبات الأميركية وموافقة المرشد علي خامنئي.
وكان شرط رفع العقوبات ورد سابقاً على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، على الرغم من رفض إيراني تجديد التفاوض حول الاتفاق النووي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.
وقال علوي، في وقت متأخر الأربعاء: «يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أميركا، لكن ذلك في حالة رفع ترمب العقوبات وموافقة المرشد على إجراء مثل هذه المحادثات».
وقال علوي: «كان الأميركيون مرعوبين من قوة إيران العسكرية. هذا هو السبب في قرارهم إلغاء قرار مهاجمة إيران».
وكان علوي يعلق على قول ترمب، الشهر الماضي، إنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية رداً على إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز يوم 20 يونيو (حزيران) لأن الضربة قد تقتل 150 شخصاً، وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام إجراء محادثات مع طهران.
وقالت طهران إن طائرة الاستطلاع المسيرة أسقطها صاروخ سطح - جو محلي الصنع في المجال الجوي الإيراني، بينما قالت واشنطن إنها كانت في المجال الجوي الدولي.
وتتصاعد التوترات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران منذ انسحب الرئيس ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي.
وفي مايو (أيار)، أمرت واشنطن جميع الدول بالتوقف عن شراء النفط الإيراني، وإلا واجهت عقوبات. كما أرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الإيرانية.
وبموجب الاتفاق، يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 3.67 في المائة، أي أقل بكثير من نسبة الـ20 في المائة، التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق، ونسبة الـ90 في المائة تقريباً التي تتيح صنع سلاح نووي.
وقالت طهران، في مايو، إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي رداً على العقوبات الأميركية، التي تستهدف على وجه خاص المصدر الرئيسي للعائدات بالعملة الأجنبية، متمثلاً في صادرات النفط الخام.
وفي أول انتهاك رئيسي للاتفاق، أعلنت طهران الاثنين أن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به. وتنوي إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، الأحد، إلى أي مستويات تحتاجها فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق.
وحثّ الاتحاد الأوروبي إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، لكن طهران تقول إن التزامها به سيتراجع تدريجياً إلى أن تضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعود عليها بنفع مادي، وهو كان الحافز الرئيسي الذي دفعها للتوقيع عليه.
إلى ذلك، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس، إنه يأمل في أن تستكمل آلية تجارية خاصة، جرى إنشاؤها مع إيران، أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة. و«إنستكس» التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا هي آلية مقايضة تهدف إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة.
وأفادت «رويترز» عن لو مير، خلال اجتماع في بولندا: «نريد أن تدخل إنستكس حيز النفاذ في غضون أيام قليلة، ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها خلال أيام... آمل أن يتم استكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة». وأضاف: «أول معاملة ستكون محدودة، لكن هذه نقطة بداية، ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة».