وزير العدل الفلسطيني: سنتوجه إلى لاهاي في قضية الاقتطاعات

TT

وزير العدل الفلسطيني: سنتوجه إلى لاهاي في قضية الاقتطاعات

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية في حال استمرت إسرائيل في اقتطاع جزء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال الشلالدة، للصحافيين في رام الله، أمس، إنه «لا بد من تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية والشخصية في تجويع الشعب الفلسطيني، بالاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية».
واعتبر الشلالدة أن أي اقتطاع إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب يعاقب عليها القانون لأنها تندرج تحت إطار العقوبات الجماعية». وأكد الشلالدة أن جميع المساعي السلمية التي بذلت في ظل عقد أكثر من لقاء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فشلت، وأنه يجب التوجه إلى القضاء والتحكيم الدولي ضمن ما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 1996.
وأفاد الشلالدة بإمكانية «التحرك بآلية قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع الفلسطينيين المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية، قضايا، أمام محاكمنا تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي».
وشكلت الحكومة في اجتماعها الأخير هذا الأسبوع لجنة مكونة من وزارات العدل والخارجية والمالية لمتابعة ملف اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية على أن تجتمع قريباً لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن القضية.
وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة منذ بدأت إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي، بخصم مبلغ 12 مليون دولار شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019. بإجمالي (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018. فردت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.
ويقول الفلسطينيون إنهم لن يقبلوا الموقف الإسرائيلي تحت أي ظرف وإن على إسرائيل دفع أموالهم بالكامل.
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة مما يجعلها في أزمة صعبة. ودفعت السلطة أمس 60 في المائة من رواتب موظفيها، للشهر الخامس على التوالي.
وتخشى أوساط أمنية إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية إذا استمرت الأزمة المالية. وحاولت إسرائيل تحويل مبالغ مالية كبيرة للسلطة، لكن مع استمرار الخصومات، السلطة رفضت تسلمها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.