قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية في حال استمرت إسرائيل في اقتطاع جزء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال الشلالدة، للصحافيين في رام الله، أمس، إنه «لا بد من تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية والشخصية في تجويع الشعب الفلسطيني، بالاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية».
واعتبر الشلالدة أن أي اقتطاع إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب يعاقب عليها القانون لأنها تندرج تحت إطار العقوبات الجماعية». وأكد الشلالدة أن جميع المساعي السلمية التي بذلت في ظل عقد أكثر من لقاء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فشلت، وأنه يجب التوجه إلى القضاء والتحكيم الدولي ضمن ما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 1996.
وأفاد الشلالدة بإمكانية «التحرك بآلية قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع الفلسطينيين المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية، قضايا، أمام محاكمنا تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي».
وشكلت الحكومة في اجتماعها الأخير هذا الأسبوع لجنة مكونة من وزارات العدل والخارجية والمالية لمتابعة ملف اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية على أن تجتمع قريباً لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن القضية.
وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة منذ بدأت إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي، بخصم مبلغ 12 مليون دولار شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019. بإجمالي (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018. فردت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.
ويقول الفلسطينيون إنهم لن يقبلوا الموقف الإسرائيلي تحت أي ظرف وإن على إسرائيل دفع أموالهم بالكامل.
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة مما يجعلها في أزمة صعبة. ودفعت السلطة أمس 60 في المائة من رواتب موظفيها، للشهر الخامس على التوالي.
وتخشى أوساط أمنية إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية إذا استمرت الأزمة المالية. وحاولت إسرائيل تحويل مبالغ مالية كبيرة للسلطة، لكن مع استمرار الخصومات، السلطة رفضت تسلمها.
وزير العدل الفلسطيني: سنتوجه إلى لاهاي في قضية الاقتطاعات
وزير العدل الفلسطيني: سنتوجه إلى لاهاي في قضية الاقتطاعات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة