العراق يلاحق 183 متهماً بالفساد منتشرين في 34 دولة

إحصاءات رسمية عن 2100 قضية وملفات تطال مشرعين

أعلنت هيئة النزاهة في العراق إحالة 2607 قضايا لكبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق إلى القضاء. وعدد رئيس الهيئة صلاح نوري، في بيان أمس الخميس، أن حجم المبالغ المتعلقة بتلك القضايا.
وأشار إلى أن الهيئة طلبت من القضاء من خلال مجلس مكافحة الفساد، ذكر أعداد القضايا التي حكم فيها والتي تخص كبار المسؤولين، في مقابل تلك التي أغلقت لعدم كفاية الأدلة وتلك المتعلقة بأمور خارجية.
وأوضح أن «القضاء أبلغ الهيئة أن إحصاءاته تشير إلى ما يقارب الـ2100 قضية فقط وتم خلال جلسة لمجلس مكافحة الفساد التأكيد على سرعة إنجازها والإعلان عنها».
وكشف رئيس الهيئة عن «إنجاز ملفات تطال أربعة إلى خمسة من أعضاء مجلس النواب»، مشيراً إلى أنها «قضايا ثقيلة جدا»، متمنيا على مجلس القضاء الأعلى الذي كثف تعاونه مع الهيئة من خلال مجلس مكافحة الفساد مؤخرا «رفع الحصانة عنهم ليتم حسم ملفاتهم وينالوا جزاءهم العادل».
وفي هذا السياق يقول سعيد ياسين موسى عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق لـ«الشرق الأوسط» إن «التنسيق الحالي بين الأجهزة الرقابية ومنها هيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد الذي يرأسه رئيس الوزراء والذي هو جهاز تنسيقي نجح في تفعيل الكثير من الإجراءات التي كانت تتأخر في مختلف الجهات ومن بينها القضاء».
وبيّن أن «التنسيق الحالي بين هذه الأطراف لا سيما هيئة النزاهة والقضاء أدى إلى حسم الكثير من القضايا، فيما ننتظر حسم ما تبقى في وقت قصير». وأوضح أن «نحو 5460 قضية وردت إلى القضاء من النزاهة تم حسم 2021 قضية بينما لا تزال أكثر من 300 قضية تنتظر الحسم، حيث إن غالبية القضايا غير المحسومة تتعلق بالتدقيق الإداري».
وأشار موسى إلى «أهمية تفعيل دور القضاء في مجال الحسم وإصدار الأحكام حتى نتمكن من محاصرة الفساد وتجفيف منابعه وموارده خطوة خطوة». وتحدث عن «نحو 450 قضية فساد بلغ عدد المطلوبين فيها 183 شخصا من درجة مدير عام فما فوق كلهم خارج العراق وموزعون على نحو 34 دولة وهناك ملفات استرداد جاهزة بحقهم».
وأكد موسى أن «من المسائل المهمة على صعيد كيفية مكافحة الفساد هي جرد الوظائف العامة التي هي عرضة للفساد واتخاذ إجراءات خاصة بها». وحول أهم الملفات التي تتم مناقشتها حاليا على صعيد الحد من الفساد قال موسى إن «موضوع تهريب النفط من القضايا التي تناقش باهتمام بالغ داخل المجلس وتم اتخاذ إجراءات مهمة في هذا المجال».
وكشف أن «من الملفات المهمة والتي سوف تقضي على واحد من أبرز بوابات الفساد هي موضع عقود الأغذية والتجهيز في الجيش والذي سوف يكون مركزياً تتولاه الدولة ولا يحال إلى متعهدين بالإضافة إلى ملف آخر معقد ومهم وهو عقود التسليح الخاصة بوزارة الدفاع التي تحتاج إلى مراجعة جدية».
في غضون ذلك، أعلنت دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية التابعة لمجلس القضاء الأعلى عن إحصائية الفصل الأول لسنة 2019 للدعاوى المعروضة والدعاوى المحسومة في محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي وكافة رئاسات محاكم الاستئناف في العراق، ما عدا إقليم كردستان. وبينت الإحصائية الصادرة من دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية أن «الهيئات المدنية والعامة وهيئة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية أنجزت كامل دعاواها أي بنسبة 100 في المائة، فيما تباينت نسب الهيئات الأخرى ليكون مجموع هيئات المحكمة ما نسبته 83 في المائة من مجموع دعاواها المحسومة».
وأشارت الإحصائية إلى أن «رئاسة الادعاء العام أنجزت ما نسبته 94 في المائة من المعاملات والدعاوى المعروضة بجميع هيئاتها». وتابعت الإحصائية أن «المحاكم باختلاف اختصاصاتها تنوعت في عرض نسب ما أنجزته، وأتت محكمة استئناف نينوى الاتحادية في الدرجة الأولى من ناحية حسم الدعاوى للمحاكم الجمركية وبنسبة وصلت إلى 99 في المائة، فيما تفوقت محكمة استئناف النجف الاتحادية في حسم الدعاوى التجارية وبنسبة 100 في المائة».