«فتح» متمسكة باتفاق المصالحة وتريد موافقة خطية من «حماس»

قال إن حركته تريد موافقة خطية من «حماس» قبل استئناف

قال محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قيادة حركة «فتح»، إن حركته أكدت لمصر أنها متمسكة باتفاق 2017 للمصالحة، وطلبت موافقة خطية من «حماس» بشأن ذلك.
وأضاف في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية: «قلنا للأشقاء في مصر: نحن متمسكون باتفاق 2017، وطلبنا منهم موافقة خطية من (حماس)، قبل أن نعود مرة أخرى ونباشر العمل من جديد».
وتابع: «مصرون على استعادة الوحدة الوطنية، باعتبارها أمراً أساسياً وجوهرياً بالنسبة لنا، يرتبط به مستقبل قضيتنا، ونأمل أن تكون فيه نتائج إيجابية ولن نصاب باليأس، بغض النظر عن النتائج». وأكد العالول أن صاحب المصلحة الأساسي من عدم إنجاز الوحدة هو الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية، داعياً إلى وقف التراشق الإعلامي، وتحديد الهدف المشترك المتمثل بإفشال السياسية الأميركية ومواجهة الاحتلال.
وجاء حديث العالول موضحاً موقف حركة «فتح»، بعدما استأنفت مصر جهودها لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، والتقت بمسؤولين من «فتح».
وتريد «فتح» اتفاق 2017؛ لأنه يقضي بتسليم «حماس» قطاع غزة، فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي؛ لكن «حماس» ترفض وتريد اتفاق 2011؛ لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة التحرير في الاتفاق.
ورفضت «حماس» طلب حركة «فتح» الرئيسي بتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية من أجل إتمام المصالحة الداخلية. وقال القيادي البارز في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، إن الحركة ليست «قوة احتلال» حتى تسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية وترحل. وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة: «نحن في بلدنا، ونحن شركاء في إدارة شأننا الفلسطيني، سواء في رام الله أو غزة، وهذه العقلية يجب أن ننبذها من بيننا».
وجاء تعقيب أبو مرزوق بعد أيام من إعلان القيادي في حركة «فتح» عضو اللجنتين المركزية للحركة والتنفيذية للمنظمة، عزام الأحمد، عن تطورات في ملف المصالحة الداخلية، عندما قال إن مصر ستتحرك مجدداً في ملف المصالحة المجمد، كاشفاً بعد زيارة إلى مصر التقى فيها مسؤولين مصريين، أن وفداً مصرياً رفيعاً سيزور في وقت قريب رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم سيتوجه إلى قطاع غزة، في محاولة لحل «إشكالية» المصالحة؛ لكنه لم يعطِ مواعيد لذلك.
وعودة ملف المصالحة إلى الواجهة يأتي بعد نحو عام على تجميد الملف بسبب خلافات حول تمكين حكومة الحمد الله السابقة، والعقوبات على قطاع غزة ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلاف حول تطبيق اتفاق 2017 واتفاق 2011 ما زال قائماً رغم التدخل المصري. وأضافت: «تحاول مصر الآن الوصول إلى حل وسط مرضٍ للأطراف».
ويفترض أن يصل وفد مصري إلى رام الله ثم إلى غزة لهذا الشأن في أي وقت. وسيناقش الوفد ملفي المصالحة والتهدئة.