بوتين: الغواصة المحترقة منذ أيام كانت تعمل بالطاقة النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو (أ.ب)
TT

بوتين: الغواصة المحترقة منذ أيام كانت تعمل بالطاقة النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو (أ.ب)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -للمرة الأولى- اليوم (الخميس)، أن غواصة عسكرية سرّية اندلع فيها حريق قبل ثلاثة أيام كانت تعمل بالطاقة النووية، مضيفاً أن وزير الدفاع طمأنه بأنه تمت السيطرة على مفاعلها بسلام.
وواجه مسؤولون روس اتهامات بمحاولة إخفاء جميع تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة 14 بحاراً في أثناء قيامهم بما وصفته وزارة الدفاع بـ«مسح لقاع البحر بالقرب من القطب الشمالي».
وأدى بطء موسكو في الكشف عن تفاصيل بشأن الحادث إلى عقد مقارنات مع الغموض الذي تعامل به الاتحاد السوفياتي مع كارثة محطة تشرنوبل النووية عام 1986، وحادث مميت آخر لغرق الغواصة النووية «كورسك» عام 2000 أودى بحياة 118 شخصاً.
وقالت روسيا، التي ترى أن التفاصيل الخاصة بحادث الغواصة الأخيرة «سرية»، إن الحريق وقع يوم الاثنين الماضي، رغم أنه لم يُعلن عنه رسمياً إلا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وحتى اليوم (الخميس) لم يصدر أي تعقيب رسمي بشأن ما إذا كان هناك مفاعل نووي في الغواصة، رغم الاهتمام الكبير من السلطات في دولة النرويج المجاورة بالأمر.
وكشف بوتين، خلال اجتماع في الكرملين مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، عن حقيقة أن الغواصة كانت تعمل بالطاقة النووية بسؤاله شويغو عن حالة المفاعل بعد الحريق.
وحسب نص وارد من الكرملين قال شويغو لبوتين إن «المفاعل النووي الموجود على متن السفينة معزول تماماً»، مضيفاً: «اتخذ الطاقم الإجراءات اللازمة كافة لحماية المفاعل الذي يعمل بشكل كامل».
وأشار شويغو إلى أن النيران اشتعلت في مقصورة بطارية الغواصة وانتشرت بعد ذلك.
ورغم إعلان الكرملين صباح اليوم (الخميس)، عن اجتماع بوتين وشويغو، لم يتضح متى جرى اللقاء.
وأخبر شويغو، الزعيم الروسي بأن الغواصة السرية التي قالت السلطات إنها كانت تعمل في محيط بحر بارنتس يمكن إصلاحها تماماً و«سيجري إصلاحها».
وقال شويغو عن إصلاح الغواصة: «في حالتنا هذه، هو ليس ممكناً فحسب لكنه واجب»، مضيفاً: «نحن الآن نقيّم الوقت اللازم وحجم العمل وكيفية القيام به».
ورداً على سؤال بشأن إذا كانت السلطات النرويجية علمت بأن الغواصة تعمل بالطاقة النووية، قال بير ستراند المدير في هيئة الإشعاع والأمان النووي النرويجية، لوكالة أنباء «رويترز»، إنه «لم يحدث أي اتصال رسمي معنا من روسيا بشأن هذا».
وأضاف: «ندرك أنهم سيطروا على الوضع سريعاً في ظل ظروف صعبة، وأنه لم يقع حادث نووي يستدعي التزامهم بإخطارنا به»، متابعاً: «لكن رغم ذلك، كنا نفضل لو تم إخطارنا بمثل هذه الأمور».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».