السفن تتخفى للالتفاف على العقوبات ضد إيران

ناقلة محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء زوشان الصيني (غيتي)
ناقلة محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء زوشان الصيني (غيتي)
TT

السفن تتخفى للالتفاف على العقوبات ضد إيران

ناقلة محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء زوشان الصيني (غيتي)
ناقلة محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء زوشان الصيني (غيتي)

منذ نحو أسبوع اقتربت ناقلة صغيرة من الخليج العربي، آتية من الصين بعد رحلة استغرقت 19 يوماً، وأبلغ قائد السفينة عن موقعها، ومسارها، و... حسب القواعد الدولية. إنها تسير بسرعة كبيرة، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون فارغة. بعد ذلك؛ سكتت أصوات السفينة الصينية «سينو إنيرجي1»، واختفت من على الشبكة. وعاودت الإبلاغ عن موقعها من جديد، الأحد الماضي، قرب النقطة التي اختفت عندها قبل 6 أيام، مشيرة إلى أنها تتجه شرقاً، بعيداً عن مضيق هرمز قرب إيران. وبناءً على نماذج مشابهة تكررت كثيراً من قبل، فمن المتوقع أن يخطر قائد السفينة في وقت قريب بأنها تسير بسرعة منخفضة، مما يشي بأن على متنها حمولة كاملة.
مع سريان خطة تصفير صادرات النفط الإيرانية، عمد بعض أكبر أساطيل الشحن على مستوى العالم إلى تحدي هذه العقوبات من خلال «الاختفاء» لدى التقاط شحنات من موانئ إيرانية، تبعاً لما أفادت به تحليلات تجارية تتعقب البيانات المرتبطة بالشحن والمعلومات الاستخباراتية الصادرة عن سلطات إسرائيلية.
وقال سمير مدني؛ أحد مؤسسي شركة «تانكر تراكرز دوت كوم»، التي تعتمد على صور التقطتها الأقمار الصناعية في تحديد الناقلات التي ترسو في موانئ إيرانية: «إنهم يعمدون إلى إخفاء نشاطاتهم، فهم لا يرغبون في نشر حقيقة أنهم كانوا في إيران، سعياً للالتفاف على العقوبات».
وتلزم معاهدة بحرية تابعة للأمم المتحدة السفن التي تبلغ حمولتها 300 طن أو أكثر، والتي تسافر عبر طرق دولية، بأن يكون لديها نظام تعريف آلي، مما يسهم في تجنب صدامات السفن، ويسهل مهام البحث والإنقاذ ومراقبة حركة الشحن.
وأوقفت الشركات الأجنبية التي تتعاون مع شركات أو بنوك أميركية شراء النفط الإيراني بسبب مخاطرة التعرض لعقاب من واشنطن.
في هذا الصدد، قال الباحث لدى جامعة كولومبيا والذي تولى الإشراف على السياسات تجاه إيران داخل مجلس الأمن الوطني في عهد إدارة أوباما، ريتشارد نيفيو: «لقد فرضنا عقوبات ضد عشرات المؤسسات المملوكة للحكومة الصينية بسبب تورطها في انتشار أسلحة نووية وصواريخ وأسلحة أخرى، لكن هذا الأمر لا يجري التعامل معه بوصفه هيناً».
وأعلن المبعوث الأميركي الخاص المعني بإيران، برايان هوك، أمام حشد من المراسلين في لندن، الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تستورد نفطاً من إيران. وجاء هذا في رد هوك على سؤال حول تواتر أنباء عن وصول شحنات من النفط الإيراني إلى دول آسيوية.
وأفادت وكالات استخبارات أميركية وإسرائيلية بأن «الحرس الثوري» الإيراني منخرط في صناعة البتروكيماويات، ويستغل العائدات النفطية في ملء خزائنه.
وأدرج ترمب «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية في أبريل (نيسان) الماضي.
من ناحيتها، كانت إيران تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية من خلال طرح «تخفيضات كبيرة» في سعر منتجاتها النفطية والبتروكيماوية، حسبما ذكر غاري سامور، البروفسور بجامعة «براديس» والذي تولى مسؤولية القضايا المتعلقة بالأسلحة في ظل إدارة أوباما.
الشهر الماضي، رست ناقلة «سالينا» النفطية الإيرانية والخاضعة لعقوبات أميركية، في ميناء جينتشو الصيني الواقع شمال شرقي البلاد، تبعاً للبيانات الصادرة عن «فيسلز فاليو»؛ الموقع الإلكتروني المعني بتحليل معلومات حركة الشحن العالمية. وقد أبلغت «سالينا» بانتظام عن موقعها وسرعتها ومسارها عبر نظام التعريف الآلي.
وبإمكان ناقلات النفط مثل «سالينا» شحن نحو مليون برميل من النفط الخام، أو ما يعادل 5 في المائة من الاستهلاك اليومي للولايات المتحدة، ولا ترسوا «سالينا» بسبب الضخامة سوى في عدد محدود من الموانئ العالمية. كما أنه من الأسهل التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية أكثر من سفن أصغر مثل «سينو إنيرجي1».
في الواقع؛ وبشأن «سينو إنيرجي1» وأكثر من 40 سفينة أخرى شقيقة لها، فإن هناك صعوبة أكبر بكثير فيما يخص تعقب حركتها عندما تختفي من النظام.
ولدى شركة «سينوتشم» روابط تجارية مكثفة مع الولايات المتحدة. وتملك الشركة مكتباً في هيوستن وتعمل مع شركات أميركية كبرى منها: «بوينغ» و«إكسون موبيل». في مارس (آذار) الماضي، وقّعت الشركة اتفاقاً مع «سيتي بنك» يرمي إلى «تعميق الشراكة» بينهما، حسبما أعلنت الشركة الصينية. عام 2013، اشترت شركة أميركية فرعية تتبع «سينوتشم» حصةً تبلغ 40 في المائة من مستودع للطَّفْل الصفحي في تكساس مقابل 1.7 مليار دولار.
من ناحيته، قال فرنك نينغ، من «سينوتشم»، خلال مقابلة موجزة أجراها معه إصدار «داليان» الصيني، إن الشحن لا يمثل أهمية محورية في النشاطات التجارية للشركة. وفي بيان، قالت الشركة إنها «أقرت سياسات صارمة للالتزام بالتنظيمات الخاصة بالسيطرة على الصادرات والعقوبات». ومع ذلك، قال موظف سابق لدى الشركة، رفض ذكر اسمه، كان عاون في إدارة نشاط الشحن لسنوات، إن الشركة شحنت مواد بتروكيماوية من إيران على مدار سنوات.
أيضاً، تكشف بيانات التعقب عن أن بعض السفن التابعة لـ«سينوتشم» خاضت رحلات إلى إيران قبل بيع الأسطول، وقبل وبعد سريان العقوبات الأميركية.
على سبيل المثال، في أبريل (نيسان) 2018، رست واحدة من سفن الأسطول التابع للشركة، وتدعى «إس سي بريليانت»، في ميناء عسلوية الإيراني الكبير المعني بالصادرات البتروكيماوية ويطل على الخليج العربي.
إلا إنه في أعقاب إعلان ترمب في أغسطس (آب) الماضي عن إعادة فرضه عقوبات ضد الصناعة البترولية الإيرانية، أصبحت رحلات «إس سي بريليانت» أقل شفافية.
أواخر سبتمبر (أيلول) ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وقبيل بدء سريان العقوبات، اختفت السفينة من على النظام لمدة 10 أيام في المنطقة نفسها من مضيق هرمز التي اختفت عندها «سينو إنيرجي1» الأسبوع الماضي. وعندما اختفت «إس سي بريليانت» من على النظام، بدت فارغة، وعندما عاودت الظهور، بدت ممتلئة. وتكرر هذا النمط في فبراير (شباط) الماضي، مع اختفاء السفينة مدة 4 أيام، طبقاً لبيانات التعقب.
هذا الشهر، توقفت سفينة أخرى تابعة لـ«سينوتشم»؛ تدعى «إس سي نبتون»، عن نقل إفادات بموقعها لدى اقترابها من مضيق هرمز، حسبما كشفت بيانات التعقب. وبعد 4 أيام، عاودت الظهور على النظام لفترة وجيزة ونقلت موقعها في مرفأ تصدير بجزيرة خرج الإيرانية. بعد ذلك، ساد الهدوء لمدة 24 ساعة أخرى، قبل أن تعاود الظهور في طريقها للخروج من المضيق.
وعادة لا تختفي السفن من النظام المعروف باسم «إيه آي إس» داخل الخليج العربي، حيث حركة المرور أقل؛ حسبما ذكر كورت سميث، الضابط السابق في حرس السواحل الأميركي والذي يعمل الآن محللاً لدى «فيسلز فاليو». وقال: «عندما تغيب إشارة (إيه إس إيه)، فإنه يكاد يكون من المؤكد أن السبب إطفاء جهاز الإرسال عمداً، بمعنى أن القائد اتخذ قراراً بإطفائه».
ومن بين المؤشرات الأخرى التي تشي بأن السفن المتجهة إلى إيران تتعمد إغلاق أجهزة الإبلاغ عن المواقع لديها، أن جميع السفن المتجهة للجانب الغربي من الخليج العربي لا تختفي من النظام.

- خدمة «نيويورك تايمز»



تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».