«انتفاضة الفلاشا» تتواصل لليوم الثالث في إسرائيل

قارنها الإعلام بهبّات اليهود الشرقيين في حيفا مطلع الخمسينيات

إشعال نار وإغلاق طرق في نتانيا الساحلية احتجاجاً على قتل رجل شرطة ليهودي إثيوبي (أ.ف.ب)
إشعال نار وإغلاق طرق في نتانيا الساحلية احتجاجاً على قتل رجل شرطة ليهودي إثيوبي (أ.ف.ب)
TT

«انتفاضة الفلاشا» تتواصل لليوم الثالث في إسرائيل

إشعال نار وإغلاق طرق في نتانيا الساحلية احتجاجاً على قتل رجل شرطة ليهودي إثيوبي (أ.ف.ب)
إشعال نار وإغلاق طرق في نتانيا الساحلية احتجاجاً على قتل رجل شرطة ليهودي إثيوبي (أ.ف.ب)

استمرت المظاهرات الجماهيرية الضخمة التي أطلقها اليهود الإثيوبيون (الفلاشا) في إسرائيل احتجاجاً على مقتل الشاب الإثيوبي، سولومون تاكه (18 عاماً)، برصاص ضابط شرطة إسرائيلي أبيض، لليوم الثالث على التوالي واتسعت لتشمل عشرات ألوف المواطنين في جميع البلدات التي يعيشون فيها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وصار الإعلام يتحدث عنها كانتفاضة الفلاشا ضد السلطات الإسرائيلية. ويقارنونها بالهبات الشعبية المماثلة، التي أقامها اليهود الشرقيون في حيفا في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، احتجاجاً على العنصرية ضدهم.
وصاح أحد المتحدثين في المظاهرات في وجه الشرطة الإسرائيلية قائلاً: «اعترفوا بأنكم تمارسون ضدنا سياسة أبرتهايد البيض اليهود ضد السود اليهود». وقام بعض المتظاهرين بإغلاق المفارق والطرقات، خصوصاً في منطقة خليج عكا، حيث يسكن أهل الشاب القتيل وكذلك الضابط المشتبه بالقتل. واتسع نطاق الاحتجاجات، منذ مساء الاثنين وبشكل أكبر يومي أمس وأول من أمس، الثلاثاء والأربعاء. وشمل مفرق عسقلان في الاتجاهين، إضافة إلى شارع «4» على مفرق «يفني» في الاتجاهين، وشارع «25» من مفرق «نتيفوت» حتى «بيت هغدي» في الاتجاهين، وشارع «40» في الاتجاهين، ومفرق «متسادا»، ومفرق «رحوفوت» في بئر السبع، والشارع الرئيسي في تل أبيب، وهي كلها مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية ومرور عشرات ألوف السيارات في كل ساعة، مما تسبب في أضخم أزمة مرورية عرفتها إسرائيل في العقود الأخيرة.
وفي خليج عكا، نظم الإثيوبيون ثلاث مظاهرات، إحداها في بلدة قريات آتا، وأخرى في «قريات حايم» وثالثة مفرق «متام» (مركز الصناعات والعلوم) جنوبي حيفا. وعمد متظاهرون ملثمون إلى إضرام النيران في حاويات القمامة والإطارات وقذفوا رجال الشرطة بالحجارة، وأصابوا ثلاثة منهم. وتوجه عدد منهم نحو منزل ضابط الشرطة، المشتبه بإطلاق النار القاتل، والذي حولته المحكمة إلى الحبس المنزلي، واحتجوا على عدم سجنه. ورفضوا ادعاءه بأنه لم يطلق الرصاص على الجزء الفوقي من جسد الضحية، بل على الأرض، فانزلقت الرصاصة وطارت نحو جسده، وهي رواية تذكر بالروايات التي يطرحها رجال الشرطة عادة عندما يكون الضحية عربياً.
وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبعد صمت طويل دام يوماً كاملاً، قد «عبر عن أسفه لمقتل تاكه»، وأرسل التعازي لعائلته. وأضاف أنه تحدث مع القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، الذي تعهد ببذل الجهود للوصول إلى الحقيقة بأسرع وقت. وقال نتنياهو أن «الطائفة الإثيوبية عزيزة عليه، وأن حكومته تبذل جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لدمجهم في المجتمع الإسرائيلي». ولكن وزير الأمن الداخلي في حكومته، جلعاد أردان، هدد بخطوات تصعيدية لوقف حدة المظاهرات.
الجدير ذكره أن في إسرائيل نحو 100 ألف يهودي من أصول إثيوبية. وهم يشكون من تعامل عنصري من اليهود البيض في كل المجالات. ويصطدمون بالاستعلاء في المدارس ورياض الأطفال. نسبة الفقر بينهم عالية وكذلك البطالة والأمية. ومع أن نسبتهم من السكان تبلغ 2 في المائة، فإن نسبتهم بين المعتقلين الجنائيين تصل إلى 20 في المائة. ومنذ أن تم جلبهم إلى إسرائيل، قتلت الشرطة 15 شاباً منهم. وتقول أيلا لامنش، إنها كشابة إثيوبية تعاني السياسة العنصرية منذ الصغر، لكنها شعرت بها بشكل كبير عندما تزوجت من إسرائيلي أبيض. في البداية تجاهلا نظرات التحقير والإهانات، ولكن عندما قررت إدخال ابنها إلى حضانة أطفال ورفضتها الحضانة تلو الأخرى، لم تعد قادرة على السكوت. وشكت إثيوبية أخرى من أن وزارة الصحة الإسرائيلية تمتنع حتى الآن عن قبول تبرعات بالدم من الإثيوبيين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.