البرلمان الأوروبي يستكمل التعيينات وينتخب الإيطالي ساسولي رئيساً له

استكمل البرلمان الأوروبي التعيينات في المناصب العليا للاتحاد التي بدأها الثلاثاء بانتخابه أمس الأربعاء النائب الأوروبي الإيطالي الاشتراكي - الديمقراطي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي، كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته أنطونيو تاجاني ساسولي البالغ من العمر 63 عاما، نال 345 صوتا في الدورة الثانية وهي الغالبية المطلقة من الأصوات التي أدلى بها النواب الأوروبيون في ستراسبورغ. ويشكل انتخاب رئيس للبرلمان الأوروبي لسنتين ونصف السنة الخطوة الأولى باتجاه الشروع في عمله التشريعي بعد انتخابات أواخر مايو (أيار). وساسولي إعلامي سابق ونائب أوروبي منذ عام 2009.
وبدأ النواب الأربعاء التصويت لانتخاب رئيس جديد لبرلمانهم غداة الاتفاق الذي أبرم بشأن توزيع المناصب العليا بين قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتولى النواب الجدد الذين انتخبوا في مايو الماضي مهامهم الثلاثاء بعد جلسة افتتاح قصيرة في ستراسبورغ. وقد بدأوا التصويت أمس الأربعاء. وليتم انتخابه، ينبغي أن يحصل المرشح لرئاسة الاتحاد على أغلبية مطلقة من الأصوات. وفي حال لم يتحقق ذلك خلال ثلاث جولات، تكفي أغلبية بسيطة في تصويت رابع لا يشمل إلا المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
وتطلب نجاح المرشح الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات في البرلمان الأوروبي الذي يضم 751 مقعدا. وتنافس أربعة مرشحين في هذه الدورة الأولى لتولي رئاسة البرلمان خلفا للإيطالي أنطونيو تاجاني الذي ينتمي إلى مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي اليميني. وقال ساسولي واعدا زملاءه قبل بدء التصويت: «إذا منحتموني الثقة فسنعمل معا من أجل برلمان حديث أكثر شفافية وأكثر قدرة على البقاء وأكثر انفتاحا على المواطنين». ونافس المرشح الإيطالي المدافعة عن البيئة الألمانية سكا كيلر والإسبانية سيرا ريغو التي تنتمي إلى كتلة اليسار الراديكالي والمحافظ التشيكي يان زاهراديل. وساندت كتلة «حزب الشعب الأوروبي» (يمين الوسط) في البرلمان الأوروبي، والتي احتلت المرتبة الأولى متقدمة على الاشتراكيين في انتخابات الاتحاد الأوروبي في مايو، المرشح ساسولي في مقابل ضمان المنصب الأعلى في المفوضية الأوروبية.
وأعلن ساسولي من البرلمان عقب انتخابه: «علينا أن نشجع إحياء مشروعنا للدمج وعلينا تطوير تكتلنا» ليكون أكثر استجابة لمتطلبات المواطنين. ورئاسة البرلمان الأوروبي من المناصب القيادية العليا في الاتحاد التي توزع على الكتل السياسية الرئيسية، لكن المنصب أقل أهمية من رئاسة المفوضية.
ولم يقدم الحزب الشعبي الأوروبي الذي يعد أكبر كتلة في البرلمان (182 نائبا) متقدما على الاشتراكيين الديمقراطيين (154 نائبا)، مرشحا للمنصب بعدما لاحظ التوزيع الذي اتفق عليه الثلاثاء قادة الدول الـ28 في بروكسل. ورئاسة البرلمان التي حددت ولايتها بسنتين ونصف السنة، من المناصب التي يجري التنافس عليها وتسعى الكتل السياسية الأوروبية الكبرى إلى تقاسمها، وإن كانت أقل أهمية في نظرها من رئيس المفوضية الأوروبية. وكان القادة الأوروبيون توصلوا الثلاثاء إلى اتفاق على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي. وقد اختاروا الألمانية أورسولا فون دير لايين القريبة من المستشارة أنجيلا ميركل لرئاسة المفوضية الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر (لوكسمبورغ). وبعدما لاحظ أن رئاسة المفوضية ذهبت إلى الحزب الشعبي الأوروبي، أكد الألماني مانفريد فيبر رئيس مجموعة هذا الحزب في البرلمان أنه «مستعد لدعم» مرشح المجموعة الاشتراكية الديمقراطية. وتخلى فيبر بذلك عن الترشح للمنصب بعد انسحابه من السباق لرئاسة المفوضية، مع أنه كان يعتبر أن هذا المنصب يجب أن يعود إليه بصفته رئيس لائحة الحزب الذي حصد أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأوروبية التي جرت في مايو الماضي. وعبر الاشتراكيون الديمقراطيون عن استيائهم أيضا من «الحزمة» التي اتفق عليها قادة دول الاتحاد مع أنهم حصلوا على منصب وزير خارجية الاتحاد للإسباني جوسيب بوريل. وكانوا يرون أن رئاسة المفوضية يجب أن يشغلها أحد قادتهم هو الهولندي فرانس تيمرمانس. لكن تيمرمانس أضر به تمرد دول مجموعة فيشيغراد (المجر وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا). ولم يحسم الأمر بالنسبة لفون دير لايين التي يمكن أن تقوم بزيارة أولى إلى البرلمان.

فاختيارها من قبل الدول الـ28 يجب أن يحصل على ضوء أخضر من غالبية النواب الأوروبيين في تصويت يفترض أن يجري في الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الحالي. وبعد قمة ماراثونية، اتفق قادة دول الاتحاد على أن تخلف جان كلود يونكر في رئاسة المفوضية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايين المقربة من المستشارة أنجيلا ميركل. وعلى البرلمان الأوروبي أن يقرّ رسمياً تعيين فون دير لايين في المنصب في جلسة في منتصف يوليو.
كما اختار قادة الاتحاد الأوروبي تعيين رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.
واقترح الزعماء أن يختار البرلمان رئيسه من إحدى الدول الأعضاء الشرقية، للمساعدة في التوازن مع التعيينات الأخرى. ومع ذلك، قال رئيس البرلمان المنتهية ولايته أنطونيو تاجاني إن الهيئة التشريعية «حرة ومستقلة»، ولن تكون ملزمة بمقترحات الآخرين.