الجيش المصري يواصل تدريباته لـ«تعزيز الأمن» في «المتوسط»

أنشطة بحرية مع الهند غداة مناورات مع فرنسا

إحدى القطع الحربية المشاركة في التدريب المصري - الهندي بمياه المتوسط (الجيش المصري)
إحدى القطع الحربية المشاركة في التدريب المصري - الهندي بمياه المتوسط (الجيش المصري)
TT

الجيش المصري يواصل تدريباته لـ«تعزيز الأمن» في «المتوسط»

إحدى القطع الحربية المشاركة في التدريب المصري - الهندي بمياه المتوسط (الجيش المصري)
إحدى القطع الحربية المشاركة في التدريب المصري - الهندي بمياه المتوسط (الجيش المصري)

غداة إطلاقه فعاليات تدريب بحري وجوي مشترك مع فرنسا، نفذ الجيش المصري أمس تدريباً بحرياً مع الهند بالبحر المتوسط، وقال ناطق باسمه إن الأنشطة تضمنت «التدريب على تعزيز إجراءات الأمن البحري، وحماية خطوط المواصلات البحرية».
ويأتي التدريب الأحدث بعد يوم واحد من بدء فعاليات تدريبات بحرية وجوية مصرية - فرنسية مشتركة، تستمر لبضعة أيام في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.
وتمتلك مصر حقولاً ضخمة للغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، أهمها حقل ظهر، وقد حولت تلك الاكتشافات البلاد من خانة المستوردين إلى المصدرين.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، أمس إن التدريب مع الهند «جاء في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز، ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة»، وذلك أثناء زيارة السفينة الهندية (INS - TARKASH) إلى ميناء الإسكندرية، وبالاشتراك مع الفرقاطة المصرية (دمياط).
وكانت القاهرة قد وجهت تحذيراً إلى تركيا في مايو (أيار) الماضي من «اتخاذ إجراءات أحادية للتنقيب، والحفر عن مكامن الطاقة في البحر المتوسط قبالة قبرص»، وذلك عقب إعلان سلطة أنقرة اعتزامها التنقيب قبالة سواحل غرب «قبرص الشمالية (التركية)» عن الغاز.
وتضمن التدريب المصري - الهندي، أمس «تخطيط وتنفيذ إدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية، مع إجراء تدريبات متنوعة باستخدام الطائرات العمودية لتعزيز أعمال قتال التشكيلات البحرية»، فضلاً عن «تنفيذ تمرين الدفاع ضد التهديدات غير النمطية (اقتراب لنشات سريعة معادية)، وتمرين تشكيلات الإبحار».
ووقعت مصر وقبرص اتفاقاً في مايو 2018 لمد خط أنابيب من حقل أفروديت القبرصي بالبحر، الذي تقدر احتياطياته ما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة، وذلك بغرض تسييلها في مصر، وإعادة تصديرها إلى أوروبا. وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي. ومن المتوقع الانتهاء منه العام المقبل.
ويستهدف التدريب البحري الجوي المصري - الفرنسي، الجاري تنفيذه «توحيد مفاهيم العمليات، والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة». وأوضح البيان العسكري بشأنه أنه يُظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية، ومستوى راق من التدريب لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن البحري بالمنطقة، وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.