«تقييم الحوادث» يثبت قصف الحوثيين حي سوق الهنود في الحديدة

أكد «فريق تقييم الحوادث» في اليمن عدم صحة ادعاء منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن استهداف قوات التحالف حي سوق الهنود بمحافظة الحديدة في سبتمبر (أيلول) 2016.
وكشف المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم «فريق تقييم الحوادث» في اليمن، عن أن قوات التحالف استهدفت اجتماعاً لقيادات حوثية في القصر الجمهوري بالحديدة وفقاً لمعلومات استخباراتية موثوقة، باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف مباشرة.
وبحسب المنصور، ووفقاً لتقارير رسمية يمنية، فإن «حي سوق الهنود بالحديدة تعرض لقصف صاروخي بعد ساعة واحدة فقط من قصف قوات التحالف للقصر الجمهوري».
وتابع، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس: «اجتماع القيادات الحوثية في القصر الجمهوري في الحديدة يجرده من الحماية القانونية للأعيان المدنية، وبالتالي قام التحالف بتنفيذ مهمة جوية على القصر الجمهوري باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها، وبدراسة تقييم المهمة وتحليل الصور والفيديو تبين أن جميع القنابل سقطت داخل القصر الجمهوري، كما أن نظام التوجيه المركب في القنابل في حال حدوث خلل فني يتسبب في انحرافها عن الأهداف وتعطيل الصاعق لضمان عدم انفجارها، ولو سقطت على حي سوق الهنود محل الادعاء لكان من الممكن إيجاد القنبلة وعرضها في وسائل الإعلام».
وأضاف المنصور: «بدراسة ما صدر من أخبار وصور تزامنت مع الأحداث في حي سوق الهنود، فإنها تضمنت تعرض الحي لقصف صاروخي من الانقلابيين بعد ساعة واحدة من قصف القصر الجمهوري، باستخدام أكثر من مقذوف، ولم يكن قصفاً جوياً بحسب تقارير رسمية يمنية».
وأشار المتحدث باسم «فريق التقييم» إلى أنه ثبت أن قوات التحالف لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار في «سوق الهنود»، وأن إجراءاتها كانت صحيحة.
كما تطرق المنصور إلى ما ورد من منسق فريق الخبراء في اليمن عن غارة جوية قصفت محطة وقود في أبريل (نيسان) 2018 بمديرية عبس بمحافظة حجة ووفاة 18 شخصاً وإصابة 13 آخرين. وقال: «بعد التحقق، تبين أنه بناء على معلومات استخباراتية وردت للتحالف تفيد بأن الميليشيات الحوثية استولت على إحدى محطات الوقود في عبس ومنعت المواطنين من استخدامها، ووضعت أطقماً مسلحة بداخلها، وخصصتها لاستخدام المجهود الحربي، وبالتالي سقطت عنها الحماية القانونية... وبناء على ذلك؛ قام التحالف بتنفيذ مهمة جوية استهدفت المحطة باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف مباشرة».
وأوضح المنصور أن الفريق بحث ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2015 عن تعرض إحدى المدارس في مديرية بني حشيش بصنعاء لضربات جوية عدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أدت لمقتل وجرح بعض السكان لتجمعهم لمعاينة الأضرار. وفند المنصور الادعاء بقوله: «وردت للتحالف معلومات استخباراتية عن وجود مخازن استراتيجية للأسلحة للميليشيات الحوثية في بني حشيش بصنعاء، هذه المخازن تعتبر أهدافاً عسكرية عالية القيمة، وكانت (مدرسة العلم والإيمان) تستخدم مخزناً لهذه الأسلحة، وبالتالي تسقط عنها الحماية القانونية، وعليه قام التحالف يومي 21 و26 أكتوبر 2015 باستهداف المخازن باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف مباشرة، مع التأكيد على أن المدارس باليمن في تلك الفترة لم تفتح أبوابها بسبب الحرب».
وأضاف: «اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر بين المدنيين عبر التأكد من عدم وجود مدنيين في الموقع أو محيطه قبل أو أثناء الاستهداف، وتم استخدام قنابل دقيقة، إلى جانب عدم وجود مبان سكنية ملاصقة للهدف، وعليه؛ كانت الإجراءات التي تمت صحيحة».