النائب حمادة: الجبل ليس مغلقاً أمام أحد وباسيل يسعى إلى إلغاء الآخرين

قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مسلسلاً من التحريض على وليد جنبلاط

TT

النائب حمادة: الجبل ليس مغلقاً أمام أحد وباسيل يسعى إلى إلغاء الآخرين

أبدى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة أسفه لما جرى من أحداث في منطقة الجبل الأحد الماضي، ووجّه سؤالاً إلى وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، حول «الأهداف الكامنة وراء هذه الزيارة الفتنوية والتي سبقتها خطابات التحريض ونبش القبور والعودة إلى مراحل الحرب، وكأن مصالحة الجبل في مخيلة باسيل لم تحصل».
وشدد حمادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «ما جرى ليس من قبيل الصدفة، بل هناك مسلسل من التحريض والاستهدافات التي تطال (النائب السابق) وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، والسعي إلى القبض على مقدرات الدولة من قبل الفريق الحاكم». وعدّ حمادة أن باسيل تحديداً «لم يقرأ التاريخ ولا الجغرافيا ولا التوازنات السياسية والطائفية والميثاقية، ويريد الانقضاض على كل المناطق كما حاول في زغرتا وبشري وسائر المناطق من خلال الغرور والاستعلاء، دون أن يدرك تاريخ الجبل وتوازناته وتاريخ المختارة ودورها الوطني والعربي»، مشيراً إلى أن «ما قام به وزير الخارجية من تمرد وتطيير جلسة مجلس الوزراء على خلفيات نواياها مبيتة، يذكرنا يوم أسقطت حكومة الحريري عام 2011 من الرابية عبر البيان الذي تلاه باسيل آنذاك، لكن حكمة الرئيس سعد الحريري امتصت هذا الغرور والتعطيل من أجل الحفاظ على البلد ووحدته».
وعن سبب منع باسيل من الوصول إلى حيث يريد في الجبل، قال حمادة: «مناطق الجبل ليست مغلقة ولا أبواب المختارة، فالمصالحة التاريخية تمت بين الكبار والمتخاصمين في الحرب المؤسفة التي حصلت في حقبة الثمانينات، وذلك برعاية البطريرك الراحل نصر الله صفير، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكل الأحزاب المسيحية؛ وتحديداً (القوات اللبنانية)، إنما باسيل لا يقدر الخصوصيات، ولا يعترف بالزعامات والتاريخ، فيسعى لإلغاء الآخرين، ويحاول أن يستعيد حرب الإلغاء بطريقة ما لعله يصل إلى رئاسة الجمهورية، محولاً وزارة الخارجية من تاريخ دبلوماسي عريق إلى مركز حزبي وقاعدة للدفاع عن النظام السوري وإيران والحوثيين و(الحشد الشعبي) وحلفائهم في لبنان. فنحن في الجبل أهل الشهامة والكرم، ونرحب بالضيوف ونعتبرهم أهلنا، إنما هل يعقل أن يصعد إلى الجبل من ينبش القبور ويفتح دفاتر الماضي ويحرض على الفتنة؟!».
وعن كلام الوزير محمود قماطي في خلده وغمزه من قناة الحزب التقدمي الاشتراكي بأنه ميليشيا، سأل حمادة: «هل (حزب الله) جمعية خيرية؟ أم إن مآثره وصلت إلى المشاركة في الحرب السورية وفي (الحشد الشعبي) العراقي ومع الحوثيين وفي معظم دول العالم؟ الحزب الاشتراكي كان أول من سلم سلاحه للشرعية وانخرط في (الطائف) ويحتكم إلى الدولة والمؤسسات الشرعية والقضاء».
وخلص النائب مروان حمادة إلى أنّ «مصالحة الجبل التاريخية مستمرة ومتماسكة، ولن يدنسها أي طارئ، ولا خوف على المسيحيين؛ فهم بين أهلهم وفي قراهم وبلداتهم، مرتاحو البال، وليدعهم من يحرض ويستفز الدروز والمسيحيين في آن، في أمان واطمئنان»، كما شدد على «وحدة الصف الدرزي التي هي من المسلمات»، وقال إن وليد جنبلاط «حريص على كل أهل الجبل لأي حزب وتيار وعائلة انتموا، فكفى تحريضاً من البعض وصراخاً وضجيجاً»، مضيفاً أنّ «المساعي للتهدئة في الجبل جارية على قدم وساق، والاتصالات التي يقوم بها العقلاء وفي طليعتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والمشايخ، مستمرة لما فيه خير الجبل والبلد، وبالتالي الحفاظ على (اتفاق الطائف) الذي هو أيضاً خط أحمر، حيث يسعى البعض لنسف هذا الاتفاق، ومحاولاتهم لهذا الغرض غير بريئة لأهداف معروفة وعلى صلة بسياق استهداف المملكة العربية السعودية والحملات التي تطالها من أعوان النظام السوري وطهران في لبنان».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.