استمرار الضربات الجوية على «مثلث الشمال» السوري

مقتل مدنيين و15 مقاتلاً في ريف إدلب

TT

استمرار الضربات الجوية على «مثلث الشمال» السوري

قتل وجرح مدنيون في عشرات الغارات السورية على مناطق في «مثلث الشمال» المشمول باتفاق خفض التصعيد بين روسيا وتركيا بموجب اتفاق سوتشي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن غارات جوية روسية قتلت 15 مسلحاً من فصيل «جيش النخبة» في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا. وقال: إنه «رصد قصفاً جوياً من طائرات روسية استهدفت مقراً عسكرياً لجيش النخبة المنضوي ضمن الجبهة الوطنية للتحرير في قرية مضايا بريف إدلب الجنوبي». وأضاف أن الغارات «تسببت بمقتل ما لا يقل عن 15 عنصراً، وجرح 10 آخرين، بعضهم حالاتهم حرجة؛ ما يرجّح ارتفاع الحصيلة».
وتعتبر إدلب منطقة عمليات روسية، وخضعت على مر العامين الماضيين لاتفاقيات هدنة متتالية، آخرها الاتفاق الروسي - التركي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سبتمبر الماضي.
ورغم الاتفاق مع تركيا، الداعمة للمعارضة السورية، صعّدت روسيا منذ أشهر قصفها على المحافظة ومحيطها دعماً لقوات النظام السوري. وقد استهدفت واشنطن الأحد اجتماعاً لقياديين من تنظيم مرتبط بـ«القاعدة» في شمال غربي سوريا؛ ما تسبب بمقتل عدد منهم، في ضربة هي الأولى للولايات المتحدة في هذه المنطقة منذ أكثر من عامين.
وكان «المرصد» أفاد مساء الأحد عن مقتل ثمانية عناصر، بينهم ستة قياديين، في تنظيم «حراس الدين» المرتبط بـ«القاعدة»، في قصف صاروخي استهدفهم في ريف حلب الغربي. وينشط هذا التنظيم في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.
وكان سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف طائرات حربية روسية على بلدة في ريف إدلب الثلاثاء. وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية: «سقط 15 قتيلاً وعشرات الجرحى وحدث دمار كبير في قصف جوي على بلدة مدايا بريف إدلب الجنوبي».
وأفاد «المرصد» أمس بأنه بمقتل «مواطنة وإصابة آخرين بجروح جراء قصف طائرات النظام الحربية على منطقة ريف المهندسين الأول بريف حلب الغربي، في حين ارتفع إلى 25 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ صباح الأربعاء، مستهدفة أماكن في كل من خان شيخون والهبيط وأطراف معرة حرمة وكرسعة ومحيط كنصفرة وركايا سجنة وحيش وبابولين وحزارين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وريف المهندسين الثاني ومحيط الفوج 46 بريف حلب الغربي، بالإضافة إلى كفرزيتا بريف حماة الشمالي، كما نفذت طائرات روسية 8 غارات جوية على الهبيط جنوب إدلب، ومحيط مورك شمال حماة، كذلك ارتفع إلى 210 عدد القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات النظام على أماكن في كل من حصرايا، والجبين، وتل ملح، وأبو رعيدة، واللطامنة، وكفرزيتا، ولطمين بريف حماة الشمالي، وسفوهن، وبعربو، وحسانة، والنقير، وعابدين، ومحيط خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وزمار، وجزرايا جنوب حلب».
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 2123 شخصاً ممن قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 من شهر أبريل (نيسان)، وهم 544 مدنياً، بينهم 134 طفلاً و106 مواطنات ممن قتلتهم طائرات النظام و«الضامن» الروسي، بالإضافة إلى القصف والاستهدافات البرية، وهم 61، بينهم 18 طفلاً و16 مواطنة واثنان من الدفاع المدني في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و43 بينهم 9 مواطنات و5 أطفال قتلوا بالبراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و332 بينهم 86 طفلاً و62 مواطنة و4 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 71 شخصاً، بينهم 11 مواطنة و9 أطفال في قصف بري نفذته قوات النظام، و37 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و8 مواطنات في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 857 مقاتلاً على الأقل في جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 542 من المتطرفين، بالإضافة إلى مقتل 722 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.
كما وثق «المرصد» خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 فبراير (شباط) الماضي مقتل 2652 شخصاً في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم 831 مدنياً، بينهم 220 طفلاً و170 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و65 بينهم 22 طفلاً و14 مواطنة قتلوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و943 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – إردوغان، من ضمنهم 587 مقاتلاً من المتطرفين، و878 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ومنذ بدء اتفاق سوتشي، سجل «المرصد» مقتل 2881 شخصاً في مناطق الهدنة الروسية – التركية، بينهم 912 مدنياً، منهم 248 طفلاً.



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».