العجز التجاري الأميركي مع الصين يتسع رغم سياسات ترمب

مستشار الرئيس: نخوض نزاعاً شرعياً مع بكين وليس حرباً

نسبة العجز التجاري ارتفعت بنسبة 8.4 بالمائة وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ شهر ديسمبر الماضي (رويترز)
نسبة العجز التجاري ارتفعت بنسبة 8.4 بالمائة وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ شهر ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي مع الصين يتسع رغم سياسات ترمب

نسبة العجز التجاري ارتفعت بنسبة 8.4 بالمائة وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ شهر ديسمبر الماضي (رويترز)
نسبة العجز التجاري ارتفعت بنسبة 8.4 بالمائة وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ شهر ديسمبر الماضي (رويترز)

في الوقت الذي تخوض فيه الإدارة الأميركية معركة كبرى ضد الصين نتيجة لاتساع العجز التجاري، فإن البيانات الصادرة أمس أكدت اتساع العجز أكثر من المتوقع. فيما قال بيتر نافارو المستشار التجاري للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة الأميركية تخوض نزاعا شرعيا مع الصين وليس حربا. وأضاف في حوار مع وكالة «بلومبرغ» أن أميركا والصين لديهما التزاما قويا نحو استئناف المباحثات.
وأشار نافارو إلى أن أميركا تخوض نزاعات تجارية مع أوروبا أيضا. وطالب في الحوار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وكان الرئيس ترمب قد التقى السبت الماضي مع نظيره الصيني جي شينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، وأعلن ترمب في أعقاب اجتماعه مع شي أن بلاده لن تفرض رسوما جمركية جديدة على السلع الصينية، مما يسمح بمزيد من الوقت لإجراء مفاوضات بشأن التجارة والوصول إلى السوق.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حتى الآن رسوما جمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بـ250 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع بقيمة 110 مليارات دولار.
وكان ترمب وشي قد اتفقا سابقا على هدنة في حربهما التجارية في قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في الأرجنتين، لكن انهارت المفاوضات التي استمرت لأشهر في مايو (أيار) الماضي، عندما زاد كل طرف الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية التي نشرتها أمس الأربعاء ارتفاع نسبة العجز التجاري في أميركا بنسبة أكبر من المتوقع، لتصل لأعلى مستوى منذ 5 أشهر في ظل ارتفاع الواردات، خاصة مع ارتفاع نسبة العجز مع الصين، وهو أحد أهم الأسباب التي يتبناها الرئيس الأميركي في حربه التجارية مع بكين. وجاء في بيان وزارة التجارة أن نسبة العجز التجاري ارتفعت بنسبة 8.4 في المائة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصل إلى 55.5 مليار دولار في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ». وكان محللو «بلومبرغ» قد توقعوا أن يبلغ حجم العجز التجاري 54 مليار دولار.
وارتفعت الواردات بنسبة 3.3 في المائة، والصادرات بنسبة 2 في المائة. وقد بلغت حجم الصادرات 210.6 مليار دولار، في حين سجلت الواردات 266.2 مليار دولار.
وقد ارتفع حجم العجز التجاري مع الصين ليسجل 30.1 مليار دولار. وقالت «بلومبرغ» إن ارتفاع نسبة العجز التجاري يظهر كيف تؤثر سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحرب فرض الرسوم المتبادل بين أميركا والصين بصورة سلبية على النشاط الاقتصادي ونمو الاقتصاد. وفي إطار التصعيد التجاري مع الشركاء، فرضت وزارة التجارة الأميركية أمس رسوما بأكثر من 400 في المائة على بعض واردات الصلب من فيتنام، في تصعيد جديد للتوتر بين الشريكين التجاريين. وكانت وزارة التجارة الأميركية ذكرت أن هناك بعض المنتجات يتم إنتاجها في كوريا الجنوبية وتايوان ويتم نقلها إلى فيتنام لإجراء عملية معالجة طفيفة قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة، حسب وكالة «بلومبرغ». وأصدرت السلطات الأميركية أوامر لمسؤولي الجمارك بتحصيل رسوم بنسبة تصل إلى 456.23 في المائة على ورادات الصلب المنتجة في فيتنام وتستخدم مواد من كوريا الجنوبية وتايوان.
وفي سياق منفصل، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بما قد يسهم في دعم اقتصاد متباطئ.
وقالت وزارة العمل الأميركية الأربعاء إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 221 ألفا للأسبوع المنتهي في 29 يونيو (حزيران). وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألفا طلب فوق المعلن من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 223 ألفا الأسبوع الماضي. وتحظى طلبات إعانة البطالة بالمتابعة لاستقاء المؤشرات على أي زيادة في تسريح العمال نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة. ودفعت المخاطر المتزايدة على النمو الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية وانخفاض التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الأسبوع الماضي إلى التلميح لاحتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو (تموز) الحالي. وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 222 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.
وأظهر تقرير أمس أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول انخفض بمقدار ثمانية آلاف شخص إلى 1.69 مليون في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.