عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الكويت تقر ميزانية 2020 بعجز مقداره 22 مليار دولار

TT
TT

الكويت تقر ميزانية 2020 بعجز مقداره 22 مليار دولار

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس (الأربعاء)، الميزانية العامة للسنة المقبلة، بعجز يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، في وقت يواصل فيه نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم على مواد محدّدة.
وقُدّرت الإيرادات في موازنة 2019 - 2020 بنحو 53 مليار دولار، والنفقات بنحو 74 مليار دولار.
ويوازي العجز المتوقع في موازنة 2019 - 2020 نحو 15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الدولة الخليجية عجزاً في موازنتها. وتسبب انهيار أسعار النفط في 2014 بتراجع الإيرادات بشكل كبير في البلدان الخليجية.
ووفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019 - 2020) فإن الإيرادات تقدر بمبلغ نحو 16 مليار دينار (نحو 53 مليار دولار) ويخصص مبلغ 600.‏1 مليار دينار (نحو خمسة مليارات دولار) من الإيرادات يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.
واستناداً إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019 - 2020) تُقدَّر المصروفات بمبلغ نحو 500.‏22 مليار دينار (نحو 74 مليار دولار).
وتبلغ إيرادات النفط المتوقّعة نحو 45، 4 مليار دولار، أي ما يشكل 88 في المائة من قيمة الإيرادات الإجمالية، بناء على سعر 55 دولاراً للبرميل الواحد. ويبدأ سريان الموازنة في الأول من أبريل (نيسان) بعد إقرارها.
وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات (العجز) تُقدر بمبلغ نحو 250.‏8 مليار دينار تُغطّى من المال الاحتياطي العام للدولة.
وقد وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017 - 2018) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019 - 2020)، وقرر إحالتهما إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروعي القانونين، أمس (الأربعاء)، بموافقة 36 عضواً، وعدم موافقة 20 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضواً.
واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017 - 2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 16 مليار دينار كويتي (نحو 53 مليار دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 250.‏19 مليار دينار (نحو 63 مليار دولار).
ويعارض النواب الكويتيون باستمرار خطط حكومية لفرض الضرائب أو زيادة تكاليف الخدمات الحكومية ورفع الدعم عن مواد رئيسية، لكن النائب عدنان عبد الصمد الذي يرأس لجنة المالية في البرلمان، قال، أمس (الأربعاء) إنه حتى لو جرى ذلك فلن يحل العجز في الموازنة. ودعا النواب الحكومة إلى وقف تبذير أموال الصندوق السيادي، وبدء إصلاحات.

مواضيع

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية