تبرئة جندي أميركي من تهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق

إدوارد غالاغر ضابط صف في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)
إدوارد غالاغر ضابط صف في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)
TT

تبرئة جندي أميركي من تهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق

إدوارد غالاغر ضابط صف في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)
إدوارد غالاغر ضابط صف في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)

في ختام محاكمة استمرت أسبوعين، برّأت محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا أمس (الثلاثاء) ضابط صف في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية (نيفي سيلز) من تهمة قتل فتى أسير كان مصاباً في ساقه خلال مهمة في العراق عام 2017.
وبرأت المحكمة إدوارد غالاغر (40 عاما) من تهم تتعلق بمحاولتين لقتل مدنيين عراقيين ببندقيته العالية الدقة وبعرقلة القضاء. لكنها أدانته بالتقاط صورة جماعية مع جنود آخرين قرب جثة الفتى العراقي. ودفع وكلاء الدفاع عن ضابط الصفّ في وحدة الكوماندوس التابعة للبحرية الأميركية بأنّ موكّلهم أراد من وراء التقاط هذه الصورة الجماعية «تعزيز روح الفريق وتوطيد الصداقة بين عناصر وحدته».
لكن القرار الاتهامي قال إن الصورة «أضرّت بالقوات المسلّحة» بعد المحاكمة التي أجريت بحضور هيئة محلّفين من سبعة أشخاص جميعهم عسكريون. وتعد تلك التهمة جنحة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة أربعة أشهر، ما يعني أن غالاغر سيستعيد حريته على الفور لأنه بقي خلف القضبان موقوفاً تسعة أشهر.
وقال تيموثي بارلاتور، أحد محامي غالاغر، إنه يشعر بالارتياح لأن موكله «سيعود إلى بيته»، مؤكدا أمام الصحافيين في نهاية المحاكمة أن غالاغر لم ينكر يوما أنه التقط الصورة.
ونفى العسكري باستمرار الاتّهامات الموجّهة إليه، في حين دفع وكلاء الدفاع عنه ببراءته مؤكّدين أنّ موكّلهم ضحية مؤامرة حاكها ضدّه عدد من مرؤوسيه الذين كانوا يريدون التخلّص منه.
وكان ضابط الصف الذي يحمل الكثير من الأوسمة أوقف منذ سبتمبر (أيلول) 2018 بعدما وشى به عناصر من وحدته كانوا تحت إمرته وروّعتهم أفعاله. وتعود الوقائع التي اتّهم بها إلى 2017 وقد جرت في الموصل، ثانية مدن العراق حيث كانت قوات أميركية تقاتل إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء من أيدي تنظيم «داعش» المتطرّف.
وكان غالاغر متهما بقتل أسير فتى جريح خلال تلقيه العلاج، بطعنات سكين في الصدر والرقبة. وخلال المحاكمة، أعلن جندي دعي للإدلاء بإفادته كشاهد مسؤوليته عن قتل أسير في سن المراهقة، القضية التي أحيل زميله على القضاء العسكري بسببها.
وقال كوري سكوت في المحكمة إن غالاغر هو من طعن الضحية، لكنه هو الذي تسبب في وفاة الفتى. وأوضح أنه خنق المراهق من خلال وضع إبهامه على الأنبوب الذي أدخل في القصبة الهوائية للمصاب من أجل مساعدته على التنفس. وأكد أنه أراد بذلك تجنيب السجين التعذيب الذي كان سينزله به، على حد قوله، أفراد من القوات المسلحة العراقية.
وبحسب إفادات تليت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني)، فإنّ بعض عناصر وحدة «ألفا» التي كان غالاغر يقودها تخوفوا من سلوكه إلى درجة أنّهم عدّلوا بندقية القنص التابعة له لجعلها أقلّ دقة. كما عمدوا إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لإنذار المدنيين وتمكينهم من الفرار قبل أن يتمكّن قائدهم من إطلاق النار عليهم.
وكانت مجموعة من البرلمانيين أطلقت حملة من أجل إطلاق سراح غالاغر، كما دخل الرئيس دونالد ترمب على خط هذه القضية، ملمّحاً إلى إمكان إصدار عفو رئاسي عن العسكري إذا أدانه القضاء.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».