تقرير: الصين تزرع برامج تجسس في هواتف الزائرين

دورية شرطة مسلحة في إقليم شينجيانغ الصيني (رويترز - أرشيفية)
دورية شرطة مسلحة في إقليم شينجيانغ الصيني (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: الصين تزرع برامج تجسس في هواتف الزائرين

دورية شرطة مسلحة في إقليم شينجيانغ الصيني (رويترز - أرشيفية)
دورية شرطة مسلحة في إقليم شينجيانغ الصيني (رويترز - أرشيفية)

تعمل شرطة الحدود الصينية على تركيب تطبيقات مُراقبة بشكل سري على هواتف زائري إقليم "شينجيانغ"، في شمال غربي الصين، القادمين من قيرغيزستان المجاورة، بهدف تنزيل المعلومات الشخصية منها، كجزء من الفحص الحكومي المكثف للمنطقة النائية، كما كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وتوصل تحقيق أجرته الصحيفة البريطانية إلى قيام أفراد حراس الحدود الصيني بأخذ هواتف زائري الإقليم، وتثبيت تطبيق إلكتروني «بشكل سري» يستخرج رسائل البريد الإلكتروني والنصوص وجهات الاتصال، ومعلومات حول الهاتف نفسه، وسجل المكالمات، والتطبيقات الموجودة على الهاتف.
ويشير التحليل الذي أجرته «الغارديان» بالتعاون مع عدد من الأكاديميين وخبراء الأمن السيبراني إلى أن التطبيق، الذي صممته شركة صينية، يبحث في هواتف أندرويد على قائمة ضخمة من المحتوى الموجود داخله، بينما يتم توصيل هاتف آيفون بجهاز يقوم بمسح محتويات الهاتف.
ويتضمن هذا المحتوى، الذي يبحث عنه التطبيق، مصطلحات مرتبطة بالتطرف الإسلامي، كعنوان المجلة التي تصدر باللغة الإنجليزية من تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، وأسماء بعض الكتائب المُسلحة.
كما تشمل، أيضاً، معلومات عن الصيام خلال شهر رمضان، والمحتوى الإسلامي، وموسيقى تغنيها فرقة يابانية تسمى Unholy Grave.
ومنعت الصين، العام قبل الماضي، اللحية «الطويلة جداً» والحجاب في منطقة شينجيانغ، المحاذية لأفغانستان وباكستان، وأمرت كل أصحاب السيارات في المنطقة بوضع أجهزة نظام تحديد المواقع «جي بي إس» للتتبع الإلكتروني.
وعادة ما يشهد المسافرون إلى الإقليم إجراءات أمنية مشددة أثناء توقفهم عند نقاط التفتيش على الطرق السريعة، والتي تحدّ من سرعة حركتهم عبر مساحات الصحارى الواسعة والقمم الوعرة، فضلاً عن قيام جنود مدججين بالسلاح بتفتيش صناديق السيارات وفحص بطاقات هويات الركاب، وتسليم هواتفهم الجوالة، حتى يمكن للشرطة فحص المحتويات والبرامج التي تعتبر مهددة للأمن العام.
وتبحث الشرطة الصينية، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المتطرفة، عن برامج «سكايب» و«واتساب»، وهي من تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما تبحث أيضاً عن البرمجيات التي تسمح للمستخدمين بالدخول على المواقع المحجوبة.
وقال سكان محليون للصحيفة إن الحكومة الصينية عملت على تركيب كاميرات مراقبة في كل مكان للتعرف على الوجوه السائرة في الشوارع والمساجد وأخذ عينات من الحمض النووي الريبي (آي دي إن)، حتى تزويد السيارات بشرائح تتيح ملاحقة تنقلها عبر الأقمار الاصطناعية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».