مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم تجدد الجدل في مصر

برلمانيون يسعون لإلغاء عقود الوحدات غير السكنية

الحكومة المصرية قد تكون مجبرة على إجراء تعديلات قانونية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018
الحكومة المصرية قد تكون مجبرة على إجراء تعديلات قانونية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018
TT

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم تجدد الجدل في مصر

الحكومة المصرية قد تكون مجبرة على إجراء تعديلات قانونية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018
الحكومة المصرية قد تكون مجبرة على إجراء تعديلات قانونية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018

تجدد الجدل مرة أخرى حول «قانون الإيجارات القديمة» في مصر، وهي قضية شائكة فشلت الحكومات المتعاقبة في حلها، لكن الحكومة الحالية قد تكون مجبرة هذه المرة على إجراء تعديلات قانونية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018، والذي نص على عدم دستورية إيجار الوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتباريين، ومنح مهلة لمجلس النواب لتعديل القانون مع انقضاء دور الانعقاد الحالي في يوليو (تموز) 2019.
وتنفيذاً للحكم، تقدمت الحكومة المصرية بمقترح لتعديل القانون، تمت مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب، التي رأت أن يتم ضم الأشخاص الطبيعيين إلى الأشخاص الاعتباريين في القانون تحقيقاً لمبدأ المساواة التي يكفلها الدستور.
وأكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»، «ضرورة تعديل القانون تحقيقاً لمبدأ المساواة»، وقال إنه «يدعم تعديل القانون وأن يتم البدء بالوحدات التجارية كمرحلة أولى، وفيما بعد يمكن تعديل القانون المتعلق بالوحدات السكنية».
وأضاف العليمي أن «الهدف من القانون هو معالجة مشكلة قائمة لتحقيق المساواة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر»، مشيراً إلى أن «حكم الدستورية الصادر في 6 مايو (أيار) عام 2018، منح فرصة للحكومة لتعديل القانون حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي بنهاية يوليو (تموز) 2019. وبناء عليه، تقدمت الحكومة بتعديل للقانون كان يتعلق بإيجار الأشخاص الاعتباريين للوحدات التجارية، لكن لجنة الإسكان رأت ضرورة ضم الأشخاص الطبيعيين أيضاً تحقيقاً لمبدأ المساواة».
وينص المقترح على إنهاء عقود الإيجارات القديمة غير السكنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعد 5 سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية للوحدة فوراً عدة أمثال، تعقبها زيادة سنوية 15 في المائة لمدة 4 سنوات.
وقال العليمي إن «هذه قضية شائكة لكن لا بد من العمل عليها لصالح المجتمع»، مشيراً إلى أن «التعديل ينطبق على كل الأماكن الخاضعة للقوانين القديمة وقانون رقم 136 لسنة 1981، حتى 3 يناير (كانون الثاني) 1996، عند صدور قانون الإيجارات الجديدة».
وأضاف أن «تعديل القانون سيؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات، حيث يوجد كثير من المحال المغلقة بسبب القوانين القديمة، وبالتالي فالتعديل سيثري الثروة العقارية»، مشيراً إلى أنه «لا بد من التفريق بين العقارات المؤجرة وفقاً لقانون سنة 1977 وتلك المؤجرة وفقاً لقانون سنة 1981، لذلك أقترح زيادة الأولى بنسبة 8 أمثال، والثانية بنسبة 3 أمثال مع عدم الإخلال بالعقد».
من جانبه، أكد الخبير العقاري الدكتور تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع الحالي لإيجار الوحدات التجارية ينطوي على ظلم للملاك، ولذلك لا بد من تعديله»، مشيراً إلى أن «التعديلات المقترحة ستؤدي إلى ازدهار حركة الإيجارات، وسيجعل كثيراً من أصحاب هذه الوحدات يعرضونها للإيجار، ما سيقلل من أسعار الإيجارات مع الوقت».
واتفق معهما الخبير العقاري ياسر شعبان الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه التعديلات ستنشط حركة إيجار الوحدات غير السكنية، فيزيد العرض، ويقل السعر مع الوقت».
وفور الإعلان عن التعديلات المقترحة، ثار المستأجرون، وبدأت المطالبة بقصر التعديلات على الأشخاص الاعتباريين، لأن هذا ينطوي على ظلم للمستأجر، حتى وصل الأمر إلى القضاء، وتقدم محمد عبد العال المحامي، بطلب لمحكمة الأمور المستعجلة، لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجار القديم، وقال إن «مقترحات مجلس النواب تثير غضب المواطنين، ولا بد من تعديل القانون بما يلبي رغبات المواطنين ليقتصر على الأشخاص الاعتباريين فقط».
وأرسل عدد كبير من تجار القاهرة مذكرة إلى مجلس النواب أعدها المستشار القانوني محمود العسال، للمطالبة بقصر التعديلات على الأشخاص الاعتباريين، مشيرين إلى أن «القانون سيضر بنحو 776 ألف وحدة إيجارية، تؤثر على حياة نحو 3 ملايين مواطن». وطالبت المذكرة بالتفاوض مع الملاك والمستأجرين للاتفاق على الصيغة المناسبة. وأرسلت نقابة الصيادلة مذكرة مماثلة إلى مجلس النواب، وقالت إن «التعديلات ستؤدي إلى إلغاء 50 ألف رخصة صيدلية، لأن تغيير المحل يسقط الرخصة»، مطالبة «بقصر التعديلات على الأشخاص الاعتباريين، ومنح استثناءات للصيادلة، أو زيادة القيمة الإيجارية تدريجياً دون فسخ التعاقد».
وشهد الأسبوعان الماضيان عدة اجتماعات للتجار في مختلف أنحاء الجمهورية، اعتراضاً على مقترحات التعديل، مطالبين «بتعديل القيمة الإيجارية بالتفاوض دون فسخ التعاقد».
ووصل الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي انقسمت بين مجموعات ومنتديات للدفاع عن حقوق الملاك تطالب بتعديل القانون، وتدعو إلى أن يشمل الوحدات السكنية أيضاً، ومجموعات أخرى ترفض التعديلات وتطالب بحماية المستأجر، واضعة مجموعة من المبررات من بينها سوء الأحوال الاقتصادية، والمبالغ المالية التي دفعها المستأجر عند إتمام التعاقد تحت اسم «الخلو».
وقال العليمي إن «قانون عام 1977 كان ينص على عدم زيادة المقدم على قيمة شهرين من الإيجار، ويجرم من يحصل على أكثر من ذلك، والجهل بالقانون مسؤولية الجاهل».
وأوضح ممتاز أن «الخلو لم يكن مقابل شراء الوحدة، بل كان شيئاً عرفياً تم برضا الطرفين، ولا يعطي المستأجر حق ملكية الوحدة»، مشيراً إلى أنه «رغم تأييده لتعديل القانون المتعلق بالوحدات التجارية، فإنه يأمل تأجيل تعديل القانون الخاص بالوحدات السكنية لحين الوصول إلى صيغ مناسبة للمواطنين لا تؤثر على مستوى حياتهم».
ورغبة في وقف حالة الجدل، أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب بياناً صحافياً، قالت فيه إن «مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مقترح، وافقت عليه اللجنة، وسيخضع للمناقشة تحت قبة البرلمان».
وطالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، «بعدم إثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة التي لا أساس لها من الصحة»، مشدداً على أن «اللجنة حريصة على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفي العلاقة»، وقال والي إن «هذه مشكلة متراكمة منذ سنوات، وقدر المجلس الحالي أن يتعامل معها».
وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها قضية الإيجارات القديمة للنقاش، فعلى مدار سنوات طرحت أكثر من مرة، لكن في كل مرة كان يتم التراجع عنها خوفاً من غضب المستأجرين، وتم الاكتفاء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإصدار قانون عام 1996 يتعلق بالإيجارات الجديدة، وبموجبه أصبح عقد الإيجار محدد المدة، وتزيد قيمته بنسبة سنوية، لكن هذا القانون لم يمس الإيجارات القديمة. وتحكم مصر 5 قوانين للعقارات؛ الأول هو القانون رقم 121 لسنة 1947، والثاني القانون رقم 49 لسنة 1977، والثالث القانون رقم 52 لسنة 1969، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 4 لسنة 1996.
وأوضح العليمي أن «الوضع الحالي لقوانين الإيجارات مخالف للدستور لأنه يخالف المادة 53 من الدستور المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، حيث يجعل صيدلية في مبنى إيجارها 100 جنيه، وأخرى في المبنى نفسه إيجارها 5 آلاف جنيه، رغم أنهما في المكان نفسه ويحققان نسبة الأرباح نفسها».
وقال إنه «على مدار ما يقرب من 80 سنة لم تزد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية المؤجرة بموجب القوانين القديمة، رغم وجود أكثر من حكم دستوري بمخالفة هذه القوانين للدستور»، مشيراً إلى أن «المحكمة الدستورية استندت في أحكامها إلى عدة مبادئ دستورية من بينها الشريعة الإسلامية، وأن وفاة المستأجر لا ينفسخ بها عقد الإيجار، وحقوق الملكية الخاصة، وتأمين الاستقرار الاجتماعي»، لافتاً إلى أن «مفتي الجمهورية قال في عام 1996 إن عقد الإيجار لا بد أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة».


مقالات ذات صلة

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

الاقتصاد بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

تشهد السوق العقارية السعودية طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الصغيرة، مدفوعاً بتغير التركيبة السكانية، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة افتراضية لفندق «ريتز-كارلتون أمالا» وهو الرابع الذي تديره شركة «ماريوت» الدولية ضمن محفظة أصول «البحر الأحمر الدولية» (موقع الشركة)

«البحر الأحمر الدولية» تخطط لجمع 3.7 مليار دولار خلال 12 شهراً

تخطط شركة «البحر الأحمر الدولية» التي تقوم بتطوير مشاريع سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر في السعودية لجمع نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)

كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟

قررت الحكومة المصرية تسهيل اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي «الإسكان» و«التنمية المحلية».

أحمد عدلي (القاهرة )

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)

تبرز المنازل الذكية خياراً جديداً في أسلوب الحياة مع التسارع الذي تشهده التقنيات المنزلية؛ مما يعتقد أنها تجعل الحياة أسهل من خلال التحكم في مرافق المنازل عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي يضم هذا الاستخدام ضمن استخدامات كثيرة عبر تلك الأجهزة المحمولة.
ويمكن الآن التحكم بكل شيء في المنزل وفق طرق سهلة، سواء كان ذلك تشغيل الإضاءة أو فتح الستائر، أو تشغيل الواي فاي، أو تعديل درجة الحرارة، وفتح وإغلاق قفل الباب الأمامي، وحتى إشعال وإطفاء الموقد، حيث يقضي معظم الأفراد أغلب أوقاته في المنزل أكثر من أي مكان آخر، ومع ذلك التفكير بالتكنولوجيا عندما التواجد في المنزل يكون أقل مقارنة بالخارج فيما عدا تقنية الواي فاي.
غدت الصورة عن المنزل التي تتمثل بأنه مكان خالٍ من التكنولوجيا على وشك التغيير، فحان وقت النظر إلى الأجهزة الكثيرة المتناثرة في أنحاء المنزل، سواء كان التلفزيون في غرفة المعيشة، أو الثلاجة في المطبخ، أو المكيّف في غرف النوم، أو حتى جهاز تسخين المياه في الحمامات. وأصبح الأفراد محاطين بالإلكترونيات التي يتم وصفها بالأجهزة الذكية بشكل متزايد كل يوم، فهي تملك أجهزة استشعار تمكّنها من تسجيل البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت. ويوجد اليوم نحو 31 مليار جهاز متصل بالإنترنت، ومن المفترض أن يرتفع هذا العدد إلى 75.4 مليار بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات وكالة الأبحاث «ستسيتا».
ولا شك بأن السؤال الذي يسيطر في الوقت الحالي هو، متى ستصبح المنازل أكثر ذكاءً عبر وصل جميع هذه الأجهزة بمركز واحد، ليتم التمكن من القياس والتحكم بكل شيء داخل المنازل. وتتجاوز رؤية المنزل الذكي مفهوم الراحة، حيث ستكون التقنيات الجديدة ذات تأثير عميق وإيجابي على الصحة من خلال مراقبة النظام الغذائي وظروف البيئة المحيطة في الأشخاص ورفاهيتهم بشكل عام. وسيتمكن الأطباء بفضل التكنولوجيا من معرفة حالة الأشخاص بالوقت الفعلي كما سيكون تاريخهم الطبي في متناول اليد قبل حتى إخبار الأطباء به. وعلاوة على ذلك، ستمكن المنازل الذكية العاملين في الرعاية الصحية من علاج الأمراض بشكل استباقي.
وسيمتد تأثير التكنولوجيا أيضاً إلى طريقة التعليم والتعلُّم عند وصل أجهزة التعلم الخاصة بالأطفال بأجهزة معلميهم، لتعزيز التفاعل والتعليم المخصص، وسيزداد التركيز على التدريس عبر الوسائط المتعددة، حيث سنتمكن من تحقيق فكرة غرف الدراسة الافتراضية على أرض الواقع، وسيتمكن البالغون أيضاً من إكمال دراستهم من النقطة التي توقفوا عندها، وذلك عبر الدورات التي تم تطويرها للتعلّم المنزلي والتي يمكن بثها على شاشات الأجهزة.
وتعد البيئة المحرك الأهم لتقنيات المنزل الذكي، وخاصة بما يتعلق بتأثير الأشخاص عليها، حيث تستطيع الأتمتة المنزلية الذكية أن تخفّض استهلاك الطاقة والمياه في المباني إلى حد كبير. وصحيح بأن المستهلك سيستخدم المزيد من الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، إلا أن حلول المنزل الذكي المدعمة بالذكاء الصناعي تستطيع أن تتعرف على سلوك من يعيشون في المنزل وتشغيل الأجهزة أو إيقافها استناداً إلى الروتين اليومي للمستخدم. وسنتمكن مع هذه الحلول الذكية عبر نظرة واحدة على الهواتف المحمولة من معرفة مقدار الطاقة والمياه المستهلكة وتكلفتها. وبالنظر إلى ارتفاع تكلفتهما بشكل مستمر، سيضطر أصحاب المنازل والمرافق والحكومات إلى البحث عن طرق أفضل وأكثر فاعلية للحد من التلوث البيئي، وجعل الحياة أكثر استدامة.
وقد تبدو هذه الأفكار التقنية بعيدة التحقيق، إلا أنها حالياً في مراحل التصميم في مشاريع مثل «نيوم»، المبادرة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي تعد حجر الأساس في «رؤية السعودية 2030»، كما أنها وصفت كأضخم مشروع حضري في العالم اليوم. وستعيد هذه المبادرة تعريف طريقة العيش وستركز في جزء كبير منها على المنازل.
وقال نجيب النعيم، رئيس مجلس إدارة العمليات في «شنايدر إلكتريك» السعودية: «سيكون لمبادرة (نيوم) تأثير غير مباشر على المنطقة بشكل عام، وينبغي أن تصبح المنازل الذكية القاعدة السائدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ويبدو لنا أن المنازل الذكية ستستمر في النمو مستقبلاً؛ مما يعني أن طريقة عيشنا اليومية ستتغير بشكل كبير». وبدأت الشركة الاستثمار في أتمتة المنزل الذكي منذ عقود من الزمن، ويعتقد النعيم بأن طريقة عيشنا «ستكون مختلفة بشكل جذري في المستقبل».

التطورات في تقنيات المنزل الذكي
تتطور التكنولوجيا اليوم بوتيرة متسارعة وتقنيات المنزل الذكي ليست استثناءً، والتساؤل يتمحور في معنى هذا التطور من حيث الأداء العملي، وكيف يمكن أن تؤثر البيوت الذكية على الحياة.
الذكاء الصناعي: سيكون الذكاء الصناعي في صميم التقنيات في المنازل المستقبلية، وستتمكن المنازل الذكية من تتبع موقع الأشخاص داخل المنزل، إما عن طريق جهاز استشعار إلكتروني يتم تركيبه على الملابس أو أجهزة استشعار إلكترونية داخل المنزل. وسيمتلك المنزل القدرة على تحديد هوية الأشخاص وأماكنهم، وسيستخدم هذه المعلومات لتلبية الاحتياجات وتوقعها أيضاً. وسيكون المنزل قادراً على ضبط كل شيء بدءاً من التدفئة والتبريد إلى الموسيقى والإضاءة، وكل ذلك حسب احتياجات الشخص الذي سيدخل من باب المنزل.
الإضاءة الذكية: ستُحدث الإضاءة الذكية ثورة في طريقة إضاءة المنازل، فهي تعمل على ضبط نفسها تلقائياً من خلال الكشف عن وجود الأشخاص في الغرفة، وحال خروجهم من هناك، تصبح الأنوار خافتة أو يتم إطفاؤها تماماً. كما يمكن أن تطبق الإضاءة الذكية على نشاطات الأشخاص؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لأجهزة استشعار الضغط إطفاء الأنوار عند الاستلقاء في السرير بعد وقت معين، وستكتشف المستشعرات استيقاظ الأفراد لاستخدام الحمام وتقوم بتشغيل الإنارة. وتضبط الإضاءة درجة سطوعها تلقائياً وفقاً لفترات اليوم، وسيتذكر المنزل الذكي الروتين الخاص بالمستخدم ليتمكن من تخصيص كل جهاز في منزلك حسب الرغبة.
الأقفال الذكية: يمكن أيضاً برمجة الأقفال الذكية وفقاً لاحتياجات الأفراد، فيمكن السماح للزوار بالدخول أو منعهم بناءً على سمات تعريفية محددة. كما يمكنك السماح بالدخول لشخص ما، مثل حامل البريد عن بُعد. ويمكن إرسال رموز فتح الأقفال الافتراضية عبر تطبيق إلكتروني وفتح الباب عبر استخدام الهاتف المحمول.
مراقبة المنزل: تستطيع الأنظمة الأمنية الذكية مراقبة المنزل بشكل مستقل، والإبلاغ عن أي حوادث غير مسبوقة لمالك المنزل، وإبلاغ خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر. وتستطيع المنازل الذكية أيضاً مراقبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، فتقدم لهم يد المساعدة كتذكيرهم بتناول أدويتهم وضمان إتمامهم للمهام اليومية بنجاح وأمان. وفي حالات الطوارئ كالسقوط أو الحوادث، سيتمكن نظام المنزل الذكي من إخطار خدمات الطوارئ والسماح لهم بالدخول تلقائياً.
نظام التكييف: يعد التكييف من الضروريات الأساسية في دول الخليج، وعلى الرغم من ذلك لن يتغير قريباً، فإن الحلول المنزلية الذكية يمكن أن تقلل استهلاك الطاقة التي نستخدمها لتشغيل أنظمة التبريد لدينا في الصيف وأنظمة التدفئة في الشتاء بشكل كبير. فمن خلال التعلم الذاتي لسلوك واحتياجات الأسرة بالنسبة لتدفئة وتبريد المنزل مع مرور الوقت وإقران تلك المعلومات مع درجة الحرارة داخل المنزل وخارجه، يستطيع منظم الحرارة الذكي تقليص قيمة فواتير استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة أو أكثر؛ مما سيختصر على الوالدين تأنيب الأطفال للتوقف عن العبث بمفتاح الطاقة.
طريقة دمج الأجهزة الذكية بنظام المنزل الذكي: يملك كل واحد منا الكثير من الأجهزة الذكية في المنزل والتي يمكن وصلها بشبكة الإنترنت. وما يحتاج إليه معظم الأشخاص هو وسيلة بسيطة بأسعار معقولة لإيصال جميع هذه الأجهزة بنظام واحد. ويؤمن نجيب النعيم من شركة «شنايدر إلكتريك» بأن تطبيق ويزر الذي أطلقته الشركة ومفهوم المنزل المتصل المتطور (سكوير دي) ربما يكون الحل المثالي لمن يبحثون عن تقنية المنزل الذكي الرائدة اليوم.
وقال النعيم «سيتطلب تحقيق ذلك شركة ذات خبرة بالطاقة والكهرباء والخدمات الرقمية والأجهزة والبرامج لتنشئ جهاز تحكم المنزل الذكي الذي نحتاج إليه جميعاً. ويعمل تطبيق (ويزر) من جهاز واحد نحمله بيدنا دائماً هو الهاتف المتحرك. ومن خلال وصل كل جهاز لدينا في المنزل بالإنترنت والتحكم به عبر (ويزر) سنتمكن من مراقبة كافة أجهزتنا والتحكم بها بطريقة آمنة ومن جهاز واحد».
وتهدف «شنايدر» على المدى الطويل إلى إضافة مستشعرات في جميع المعدات الكهربائية في المنزل لتتيح قياس استهلاك الطاقة والتحكم بالأجهزة، إما مباشرة أو من خلال الذكاء الصناعي، ومساعدة أصحاب المنازل والمباني على إنشاء «شبكات كهربائية صغيرة» من خلال دمج البطاريات وأجهزة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية. وبهذا قد تصبح الأسلاك الكهربائية والمقابس والقواطع الخاصة بك العمود الفقري الذكي لمنزلك المستقبلي.
«شنايدر» هي من المشاركين في مبادرة «موطن الابتكار» التابعة لشركة «سابك»، وهي مشروع يهدف إلى إنشاء منزل تجريبي متكامل بأثاثه لتوفير تجربة عيش حديثة ومريحة ومستدامة، وإلى رفد السعودية بالمشاريع المستدامة. ويعرض مشروع «موطن الابتكار» ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الشركات العالمية مع رواد الأبحاث مثل «سابك» لابتكار أفكار جديدة من شأنها أن تثير اهتمام السعوديين وتُطلعهم على ما ستبدو عليه منازلهم في المستقبل.
وقال النعيم: «لم تتغير منازلنا كثيراً على الرغم من كمية التقنيات المحيطة بنا. وأصبح ذلك على وشك التغيير، فسنستذكر مستقبلاً الماضي بعد عقد من الزمن، ونتساءل لماذا لم نختر مفهوم المنزل الذكي في وقت أبكر. وسيحدث ذلك ثورة في طريقة راحتنا وعملنا ولعبنا. وأعتقد أن السعودية ستقود مسيرة التطور التقني في المنازل الذكية بفضل مشاريعها الرائدة مثل (نيوم)».