حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية

منزل فخم في قلب المدينة بسعر 2.2 مليون دولار

حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية
TT

حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية

حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية

يقع المنزل المكون من ثلاث غرف نوم في الطابق العلوي في حي «بنها دي فرانس» السكني بالعاصمة البرتغالية لشبونة بالقرب من المركز التاريخي للمدينة وساحل نهر تاجة. بني المنزل الذي على مساحة 5700 قدم مربعة عام 2017 حول مكان كان يستخدم في السابق مرآباً للسيارات، باستخدام آلاف قوالب الطوب المصنوع يدوياً، بحسب المالك والمصمم، لويس كاتارينو، وهو مهندس مدني تدريب على الهندسة المعمارية. أضاف كاترينو، أن الغرض من التصميمات الداخلية هو إثارة الإلهام بمزيج من المواد القديمة والحديثة، والمنزلية، والصناعية، والمشتركة وغير العادية.
أضاف المالك، أن المنزل يعتبر «مساحة مرنة، ومكاناً متعدد الوظائف، وسيكون مفيداً لأن غالبية الناس، كما أعتقد، ستعمل من المنزل في المستقبل. لقد أعددت المنزل ليكون مكاناً للكتابة وللنحت والرسم. والبيت مصمم بحيث يكون للموسيقى صدي رائع»، منوهاً بأن السعر يشمل جميع المفروشات، باستثناء كتب المكتبة وبعض اللوحات.
الدخول للمنزل من خلال ممر يشبه الكهف مع صورة علوية للملائكة، وهو موضوع متكرر استلهمه كاتارينو من فيلم للمخرج ويم ويندرز أنتج عام 1987 بعنوان «Wings of Desire»، حيث يفضي المدخل المقوس إلى منطقة معيشة كبيرة مفتوحة ذات أرضيات خشبية وجدران من الطوب وسقوف خشبية مقببة بطول 26 قدماً.
يوجد موقد معلق يربط منطقة الصالة التي تضم سلماً يفضي إلى مكتبة في طابق الميزانين، وفي سقف الغرفة تتدلى الثريا العتيقة فوق طاولة طعام تتسع لـ10 أشخاص.
يحتوي المطبخ المفتوح، المحاط بإطار كبير من الآجر ومُضاء بواسطة ثريا أخرى، على جزيرة بها موقد مسطح، وحوض مصمم على طراز المزرعة، ومخزن كبير، وطاولة لتناول الطعام. يفصل الجدار الزجاجي المطبخ عن حمام السباحة الداخلي، وفي مكان مغلق يوجد حوض استحمام ساخن، ونظام صوت، وغطاء كهربائي قابل للسحب.
فوق المطبخ وحمام السباحة هناك غرفة نوم رئيسية وحديقة على السطح. تزين غرفة النوم، التي تحتوي على مدفأة معلقة ومساحة خزانة كبيرة ومناور سقفية وحوض قدم، أبواب خشبية منحوتة ومزخرفة وخزائن - جمعها كاتارينو من مختلف البلدان على مر السنين. تحتوي الحديقة المجاورة على سقف قابل للطي وست أشجار وأرجوحة.
في الطرف المقابل لمنطقة المعيشة، يفضي جدار زجاجي إلى مساحة من الأرض تشبه المرآب يمكن أن تستخدم منطقة عمل، وتفضي السلالم الحديدية إلى منطقة استوديو مفتوحة تطل على الطابق الأرضي. يؤدي درج آخر إلى الطابق الثالث وتوجد غرفتا نوم إضافيتان وحمام.
وبحسب كاتارينو، فإن بناء المنزل جرى وفق معايير عالية الكفاءة في استخدام الطاقة، حيث توفر الألواح الشمسية نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة.
لشبونة هي عاصمة البرتغال، وهي أكبر مدينة ويبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة. تبعد منطقة «بنها دي فرانس» نحو 1.6 كم عن الساحل الجنوبي الشرقي، ونهر تجرة الذي يتدفق إلى المحيط الأطلسي على بعد 10 أميال إلى الغرب. يضم الحي منازل متطورة ورفيعة المستوى، ويقع فوق أحد التلال السبعة شديدة الانحدار في المدينة.
يمكن الوصول إلى شارع لشبونة الرئيسي «أفيدا دي ليبرداد» بما يضمه من متاجر راقية ومطاعم عصرية وساحات تاريخية عبر شبكة المترو بالمدينة، وهناك أيضاً متنزه «مونسانتو فورست» الذي يعد أحد أكبر المتنزهات في أوروبا. وقال كاتارينو، إن أقرب محطة تقع على بعد نحو 15 دقيقة سيراً على الأقدام.
يبعد مطار لشبونة نحو 10 دقائق بالسيارة عن المنزل، وهناك مطار جديد بضعف السعة تقريباً قيد الإنشاء بمنطقة «مونتيجو» على بعد نحو 25 ميلاً من وسط المدينة؛ ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2022.

نظرة عامة على السوق
يبلغ عدد سكان لشبونة نحو نصف مليون نسمة، وتمتد العاصمة من المنطقة الحضرية إلى المحيط الأطلسي على الساحل الغربي للبرتغال وإلى منطقة «بينانسولا دي سيبال»، أو شبه جزيرة سيتبال، عبر النهر جنوباً.
في السياق ذاته، قالت باتريشيا باراو، رئيسة القسم السكني بشركة «جي جي إل» للخدمات العقارية، إن المنطقة اجتذبت اهتماماً دولياً متزايداً في السنوات الأخيرة، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى برنامجي حوافز للمشترين أنشأتهما الحكومة بينما كانت البلاد تكافح من أجل التعافي من أزمة الديون.
يسمح برنامج الإقامة غير المعتادة الذي أطلقته البلاد عام 2009 للمقيمين بدوام جزئي من دول أخرى بالحصول على إعفاء ضريبي على الدخل لمدة 10 سنوات، في حين يمنح برنامج التأشيرة الذهبية الذي جرى تقديمه عام 2012 تصاريح إقامة للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يشترون عقارات بقيمة 500 ألف يورو أو أكثر. لا يحتاج المشترون إلى العيش هناك، لكن يجب أن يمتلكوا عقاراً لأكثر من خمس سنوات.
وأشارت باراو إلى مناخ لشبونة المريح والاستقرار السياسي وتكلفة المعيشة المعقولة كعوامل أخرى ساهمت في تزايد جاذبيتها. وقال رافائيل أسينسينو، مدير شركة «لبورتا دا فرينتي كريستي»، التي تعرض المنزل للبيع، إن أسعار المنازل في ارتفاع منذ عام 2014 في وقت شهدت فيه المدينة أعمال تجديد.
يقول أسينسينو: «بين عامي 2008 و2013، جرى تجميد السوق، ولم تكن هناك مشاريع جديدة. العرض الآن مطابق إلى حد ما للطلب»، مضيفاً أن الشقة الجديدة المكونة من غرفتي نوم يمكن أن تباع بسعر يتراوح بين 400 ألف يورو ومليوني يورو (من 450 ألف دولار إلى 2.25 مليون دولار)، بحسب الموقع.
كان متوسط سعر بيع المنازل العام الماضي نحو 480 دولاراً للقدم المربعة، وفق تحليل أجراه نايت فرانك. ترتفع أسعار المساكن في المناطق التاريخية والثقافية بالمدينة، بما في ذلك «شيادو» وضواحي «كاسكايس» و«إستوريل» الشاطئية، حيث توجد مراسٍ وملاعب الغولف غرب وسط المدينة. وقد تضاعفت الأسعار في هذه المناطق على مدار الأعوام الثمانية الماضية لتصل إلى 835 دولاراً للقدم المربعة، وفق أسينسو.
ومع ذلك، لا تزال أسعار المنازل في لشبونة أقل بكثير من نظيرتها في المدن الأوروبية الكبرى. فقد أظهرت بيانات نايت فرانك أنه اعتباراً من الربع الأخير من عام 2018 يمكن لمليون يورو (1.12 مليون دولار) شراء 1345 قدماً مربعة واحدة في لشبونة مقارنة بـ463 قدماً مربعة في لندن و560 في باريس و970 في برلين.
يقول أليكس كوخ دي جورييند، شريك في شركة «نايت فرانك»، إن المستثمرين الأجانب يشترون في كثير من الأحيان عقارات بغرض الإيجار، لكن الإيجارات قصيرة الأجل التي تستهدف السياح تواجه منافسة شديدة. وبحسب دي جروينيد، فإن «شركة (أير بي إن بي) تعتبر شركة ضخمة في لشبونة، وفي الوقت الحالي هناك قيود محدودة للغاية»، مضيفاً: «يتعين على المستثمرين التركيز على الرحلات الطويلة بدلاً من عطلة قصيرة الأجل».

من يشتري في لشبونة
وقال كوخ دي جرويند، إن برنامج الإقامة غير المعتادة اكتسب شعبية خاصة بين مواطني المملكة المتحدة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة تجاه «الخروج من الاتحاد الأوروبي» «بريكست». منذ تقديم برنامج التأشيرة الذهبية في عام 2012، كانت الغالبية العظمى من المتقدمين من الصين، وفق بيانات مؤسسة «نايت فرانك».
وبحسب أسينيسو، فإن «معظم المشترين الأجانب من البرازيل وفرنسا والسويد وجنوب أفريقيا».

قواعد الشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب في البرتغال. على الرغم من أنه ليس من المعتاد بالنسبة للمشترين تعيين محام، فإن الأجانب الذين يتقدمون للحصول على إحدى الحوافز عادة ما يستخدمون محامين لإرشادهم إلى المتطلبات المختلفة.
وقال، إن القوائم ليست حصرية، وغالباً ما يعطي البائعون منازلهم لأكثر من وكالة. تتراوح عمولات الوكلاء، التي يدفعها البائع ما بين 4 و6 في المائة.

اللغات والعملة
البرتغالية؛ يورو (1 يورو = 1.12 دولار)

الضرائب والرسوم
مجموع ضرائب نقل الملكية والطوابع 6.8 في المائة من سعر البيع.
قال كاتارينو إن هذا المنزل معفى من الضرائب العقارية طيلة السنوات التسع المقبلة بسبب تصنيفه وتصميمه الذي راعى كفاءة الطاقة.

* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»