«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

TT

«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

أعلنت «كهرباء فيتنام» أن محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» التي تقع في مقاطعة «بين توان» أصبحت جاهزة للتشغيل التجاري، بعد إنهاء سلسلة من إجراءات الاختبار والتطبيقات الأساسية. والمحطة استثمار لكل من شركة «أكوا باور» السعودية وشركة «فيكون» الفيتنامية المتخصصة في إنشاء مشاريع البنية التحتية، بتكلفة 58 مليون دولار.
وتقع المحطة على مساحة 60 هكتاراً، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 50 ميغاواط، ومن المخطط أن تمدّ الشبكة الوطنية بـ83 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وقد بدأ بناء المحطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصبحت قيد التشغيل منذ 7 يونيو (حزيران) من العام الجاري، في حين كان تاريخ التشغيل التجاري مقرراً في 18 يونيو الماضي. وتُعد هذه المحطة أوّل مشروع في مقاطعة «بين توان» تجتاز الاختبار الشرطي وتدخل مرحلة التشغيل في اليوم ذاته.
وأصبحت محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» جاهزة للتشغيل التجاري بتاريخ 18 يونيو الماضي قبل موعد التسليم النهائي المُحدّد في 30 يونيو الماضي، وستوزع الكهرباء بتعريفة تبلغ 9.35 سنت لكل كيلوواط/ ساعة لمدة 20 عاماً.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يُشرفنا اختيار المنطقة لشركتنا وثقتها بنا لتسليم محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية)، بفضل خبرتنا الدولية الواسعة في قطاع توليد الطاقة الشمسية. ويُعدّ وصولنا إلى مرحلة التشغيل التجاري قبل موعد التسليم النهائي المحدد شهادة على تفانينا وشراكتنا القوية مع شركة (فيكون)، مما فتح لنا أبواب تعزيز التعاون الناجح بيننا مستقبلاً».
وأضاف بادماناثان: «تعد محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية) أول مشروع لنا في قطاع الطاقة المتجددة بجمهورية فيتنام، ونتطلّع للاستفادة من هذه الخطوة المهمة ومواصلة بناء محفظة غنية من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة بهدف تعزيز دورنا في تنويع مصادر الطاقة ودعم المجتمعات والدول في الانتقال إلى اقتصاد يرتكز على موارد الطاقة المستدامة. ونتطلع لبدء أعمال بناء مشروع بناء وتشغيل ونقل كهرباء محطة (نام دين 1) في نهاية العام الجاري، الذي سيمثل خطوتنا التالية في التعاون مع شعب وحكومة فيتنام لمعالجة معضلة نقص الطاقة الحالية وتحقيق الأهداف التنموية في البلاد».
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «أكوا باور»: «تُعدّ فيتنام واحدة من أسواقنا الاستراتيجية لما تتمتع به من فرص للنمو، وستتيح لنا توسيع نطاق وجودنا في المنطقة، خصوصاً أن الحكومة تحرص بشدة على جذب الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك مع المكانة المحورية التي تحتلها مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج مصادر الطاقة لديها. ويوجد في فيتنام قدر هائل من موارد الطاقة الشمسية غير المستغَلّة، لذلك يسرنا أن نباشر عمليات محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية) رسمياً لنسهم في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في توليد 20% من الطاقة من موارد الطاقة الشمسية بحلول عام 2050».
وتعدّ محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية» أول مشروع تطوّره شركة «أكوا باور» في قطاع الطاقة المتجددة في فيتنام، يصل إلى مرحلة التشغيل التجاري، كما يعد باكورة التعاون بين «أكوا باور» وشركة «فيكون»، ويأتي داعماً لسياسة الحكومة الفيتنامية في نشر مشاريع تطوير محطات الطاقة المتجددة.
وبالإضافة إلى محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية»، تجرى مناقشات حالياً بين «أكوا باور» و«فيكون» لبحث تطوير المرحلة الثانية من محطة «فين هاو 6»، فضلاً عن مشاريع أخرى في قطاع طاقة الرياح الأخرى بالمقاطعات المجاورة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».