«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

TT

«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

أعلنت «كهرباء فيتنام» أن محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» التي تقع في مقاطعة «بين توان» أصبحت جاهزة للتشغيل التجاري، بعد إنهاء سلسلة من إجراءات الاختبار والتطبيقات الأساسية. والمحطة استثمار لكل من شركة «أكوا باور» السعودية وشركة «فيكون» الفيتنامية المتخصصة في إنشاء مشاريع البنية التحتية، بتكلفة 58 مليون دولار.
وتقع المحطة على مساحة 60 هكتاراً، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 50 ميغاواط، ومن المخطط أن تمدّ الشبكة الوطنية بـ83 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وقد بدأ بناء المحطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصبحت قيد التشغيل منذ 7 يونيو (حزيران) من العام الجاري، في حين كان تاريخ التشغيل التجاري مقرراً في 18 يونيو الماضي. وتُعد هذه المحطة أوّل مشروع في مقاطعة «بين توان» تجتاز الاختبار الشرطي وتدخل مرحلة التشغيل في اليوم ذاته.
وأصبحت محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» جاهزة للتشغيل التجاري بتاريخ 18 يونيو الماضي قبل موعد التسليم النهائي المُحدّد في 30 يونيو الماضي، وستوزع الكهرباء بتعريفة تبلغ 9.35 سنت لكل كيلوواط/ ساعة لمدة 20 عاماً.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يُشرفنا اختيار المنطقة لشركتنا وثقتها بنا لتسليم محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية)، بفضل خبرتنا الدولية الواسعة في قطاع توليد الطاقة الشمسية. ويُعدّ وصولنا إلى مرحلة التشغيل التجاري قبل موعد التسليم النهائي المحدد شهادة على تفانينا وشراكتنا القوية مع شركة (فيكون)، مما فتح لنا أبواب تعزيز التعاون الناجح بيننا مستقبلاً».
وأضاف بادماناثان: «تعد محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية) أول مشروع لنا في قطاع الطاقة المتجددة بجمهورية فيتنام، ونتطلّع للاستفادة من هذه الخطوة المهمة ومواصلة بناء محفظة غنية من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة بهدف تعزيز دورنا في تنويع مصادر الطاقة ودعم المجتمعات والدول في الانتقال إلى اقتصاد يرتكز على موارد الطاقة المستدامة. ونتطلع لبدء أعمال بناء مشروع بناء وتشغيل ونقل كهرباء محطة (نام دين 1) في نهاية العام الجاري، الذي سيمثل خطوتنا التالية في التعاون مع شعب وحكومة فيتنام لمعالجة معضلة نقص الطاقة الحالية وتحقيق الأهداف التنموية في البلاد».
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «أكوا باور»: «تُعدّ فيتنام واحدة من أسواقنا الاستراتيجية لما تتمتع به من فرص للنمو، وستتيح لنا توسيع نطاق وجودنا في المنطقة، خصوصاً أن الحكومة تحرص بشدة على جذب الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك مع المكانة المحورية التي تحتلها مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج مصادر الطاقة لديها. ويوجد في فيتنام قدر هائل من موارد الطاقة الشمسية غير المستغَلّة، لذلك يسرنا أن نباشر عمليات محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية) رسمياً لنسهم في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في توليد 20% من الطاقة من موارد الطاقة الشمسية بحلول عام 2050».
وتعدّ محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية» أول مشروع تطوّره شركة «أكوا باور» في قطاع الطاقة المتجددة في فيتنام، يصل إلى مرحلة التشغيل التجاري، كما يعد باكورة التعاون بين «أكوا باور» وشركة «فيكون»، ويأتي داعماً لسياسة الحكومة الفيتنامية في نشر مشاريع تطوير محطات الطاقة المتجددة.
وبالإضافة إلى محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية»، تجرى مناقشات حالياً بين «أكوا باور» و«فيكون» لبحث تطوير المرحلة الثانية من محطة «فين هاو 6»، فضلاً عن مشاريع أخرى في قطاع طاقة الرياح الأخرى بالمقاطعات المجاورة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.