قبرص تقاضي 3 شركات بتهمة مشاركة تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز

سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)
سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)
TT

قبرص تقاضي 3 شركات بتهمة مشاركة تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز

سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)
سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)

تقدّمت قبرص بشكاوى قضائية ضد 3 شركات تتّهمها بالمشاركة في عمليات تركية «غير مشروعة» للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية القبرصية، اليوم (الثلاثاء).
وقال المسؤول في الخارجية القبرصية: «لقد تقدّمنا بشكاوى قضائية ضد شركات تتعاون مع (شركة النفط الوطنية التركية)».
وقال المسؤول القبرصي إن الإجراءات القضائية تستهدف 3 شركات ومديريها التنفيذيين، من دون إعطاء أسماء الشركات أو هوياتها أو المرجع القضائي الذي قُدّمت أمامه الشكاوى.
وأطلق اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط سباقاً لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر، وأثار توترات بين قبرص (العضو في الاتحاد الأوروبي) وتركيا.
وسبق أن أصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم السفينة «فاتح» التي أرسلتها السلطات التركية قبل أشهر للتنقيب عن النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقال المسؤول في الخارجية القبرصية (اليوم الثلاثاء) إن مذكرات التوقيف وغيرها من الإجراءات القضائية باتت تطال ما بين 10 و20 من الأفراد والشركات والمديرين التنفيذيين، بمن فيهم شخصيات أو جهات غير تركية.
وأوضح المسؤول أن الإجراءات المذكورة مرتبطة بإرسال تركيا السفينة «فاتح» إلى مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية، ملوّحا باتّخاذ إجراءات مماثلة في حال حدوث خرق آخر، في إشارة إلى السفينة «يافوز» التي يُتوقّع أن تشارك في عمليات التنقيب مع بدايات يوليو (تموز) الحالي.
وكانت تركيا قد أرسلت السفينة «يافوز» في 20 يونيو (حزيران) الماضي، وتعد أنقرة هذه المنطقة في المتوسط جزءاً من «الجرف القاري التركي».
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته تبلغ ثلثي مساحة البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية أعلنت نفسها جمهورية مستقلة تحت اسم «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولا تعترف بها إلا أنقرة.
وفي 20 يونيو الماضي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخصيات وشركات تركية منخرطة في «أنشطة التنقيب المخالفة». وبدورها، حثّت الولايات المتحدة الأميركية تركيا على إعادة النظر في مشاريعها للتنقيب قبالة سواحل قبرص.
ووقّعت قبرص اتفاقيات للتنقيب عن الغاز والنفط مع الشركات النفطية العملاقة «إكسون موبيل» الأميركية، و«توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.