قبرص تقاضي 3 شركات بتهمة مشاركة تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز

سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)
سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)
TT

قبرص تقاضي 3 شركات بتهمة مشاركة تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز

سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)
سفينة التنقيب عن الغاز التركية «يافوز»... (أ.ف.ب)

تقدّمت قبرص بشكاوى قضائية ضد 3 شركات تتّهمها بالمشاركة في عمليات تركية «غير مشروعة» للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية القبرصية، اليوم (الثلاثاء).
وقال المسؤول في الخارجية القبرصية: «لقد تقدّمنا بشكاوى قضائية ضد شركات تتعاون مع (شركة النفط الوطنية التركية)».
وقال المسؤول القبرصي إن الإجراءات القضائية تستهدف 3 شركات ومديريها التنفيذيين، من دون إعطاء أسماء الشركات أو هوياتها أو المرجع القضائي الذي قُدّمت أمامه الشكاوى.
وأطلق اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط سباقاً لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر، وأثار توترات بين قبرص (العضو في الاتحاد الأوروبي) وتركيا.
وسبق أن أصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم السفينة «فاتح» التي أرسلتها السلطات التركية قبل أشهر للتنقيب عن النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقال المسؤول في الخارجية القبرصية (اليوم الثلاثاء) إن مذكرات التوقيف وغيرها من الإجراءات القضائية باتت تطال ما بين 10 و20 من الأفراد والشركات والمديرين التنفيذيين، بمن فيهم شخصيات أو جهات غير تركية.
وأوضح المسؤول أن الإجراءات المذكورة مرتبطة بإرسال تركيا السفينة «فاتح» إلى مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية، ملوّحا باتّخاذ إجراءات مماثلة في حال حدوث خرق آخر، في إشارة إلى السفينة «يافوز» التي يُتوقّع أن تشارك في عمليات التنقيب مع بدايات يوليو (تموز) الحالي.
وكانت تركيا قد أرسلت السفينة «يافوز» في 20 يونيو (حزيران) الماضي، وتعد أنقرة هذه المنطقة في المتوسط جزءاً من «الجرف القاري التركي».
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته تبلغ ثلثي مساحة البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية أعلنت نفسها جمهورية مستقلة تحت اسم «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولا تعترف بها إلا أنقرة.
وفي 20 يونيو الماضي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخصيات وشركات تركية منخرطة في «أنشطة التنقيب المخالفة». وبدورها، حثّت الولايات المتحدة الأميركية تركيا على إعادة النظر في مشاريعها للتنقيب قبالة سواحل قبرص.
ووقّعت قبرص اتفاقيات للتنقيب عن الغاز والنفط مع الشركات النفطية العملاقة «إكسون موبيل» الأميركية، و«توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية.



مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

قال كريس رايت، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وزارة الطاقة الأميركية، لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة الاستماع التي عُقدت الأربعاء لتأكيد تعيينه، إن أولويته الأولى هي توسيع إنتاج الطاقة المحلية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية.

ويعتقد رايت (60 عاماً) أن الوقود الأحفوري هو المفتاح لإنهاء الفقر في العالم، وهي مشكلة أكبر من التهديد «البعيد» لتغير المناخ، وفقاً لتقرير كتبه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «ليبرتي إنيرجي».

ومن المتوقع أن يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، والذي يسيطر عليه الجمهوريون الآن، وسوف يتنحى عن «ليبرتي إنيرجي» بمجرد تأكيد تعيينه.

وقال رايت أمام لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ إن «الحل لتغير المناخ هو تطوير نظام الطاقة لدينا. هل أتمنى أن نتمكن من إحراز تقدم أسرع؟ نعم بالتأكيد».

ودرس رايت، وهو مهندس، الطاقة الاندماجية في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وهي تكنولوجيا يأمل العلماء أن تساعد يوماً ما في إضافة الطاقة إلى الشبكة، ولكنها تواجه عقبات.

ويؤيد رايت بعض بدائل الوقود الأحفوري، مثل مفاعلات الطاقة النووية الصغيرة، التي لم تتوفر تجارياً بعد، والطاقة الحرارية الأرضية. وقد انتقد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على أساس أنهما لا تكفيان.

وقال رايت: «لقد نظرت الإدارات السابقة إلى الطاقة على أنها عبء بدلاً من كونها رصيداً وطنياً هائلاً. للمنافسة على الصعيد العالمي، يجب علينا توسيع إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية التجارية، والغاز الطبيعي المسال، وخفض تكلفة الطاقة للأميركيين».

وقد أوقف الرئيس جو بايدن الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً، ووضع قيوداً على التنقيب في الأراضي الفيدرالية. ومع ذلك، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، وهو شكل من أشكال الغاز الطبيعي المبرد للغاية القابل للتصدير، رقماً قياسياً في عام 2023، وتنتج الولايات المتحدة الآن النفط بمعدل أعلى من أي دولة أخرى على الإطلاق.

وسيحل رايت محل جينيفر غرانهولم، التي حثت على توخي الحذر بشأن الغاز الطبيعي المسال، قائلة إن «الصادرات غير المقيدة ستعزز انبعاثات الغازات التي يُلقى باللوم عليها في تغير المناخ، وتخاطر برفع أسعار الوقود للمصنعين وأصحاب المنازل».

وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة، السيناتور مارتن هاينريتش، إن الشركات استثمرت ما يقرب من 500 مليار دولار في الطاقة النظيفة بعد التشريعات التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون بايدن للحد من التضخم. وأخبر رايت أنه لا ينبغي التراجع عن البرامج الواردة في تلك القوانين، من أجل حماية الطاقة النظيفة والوظائف التي تأتي معها.

ومن المتوقع أن يعمل رايت في مجلس جديد للطاقة مع دوغ بورغوم، مرشح ترمب لمنصب وزير الداخلية.

وقال رايت إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العوائق التي تحول دون إحراز تقدم في مجال الطاقة. قد يعلن ترمب، الجمهوري الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مما يسمح له بتسريع تصاريح البنية التحتية الجديدة للطاقة ومشاريع الطاقة الأخرى.

وقد تتناسب إزالة الحواجز مع أجندة ترمب لتوسيع إنتاج الطاقة مع بدء ارتفاع الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود، وإلغاء قرار بايدن بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقد مرر بايدن قانوناً مميزاً بشأن تغير المناخ بمليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة البديلة، لكن الكونغرس فشل حتى الآن في تمرير مشروع قانون التصاريح للبنية التحتية للنقل اللازمة لنقل كميات هائلة من الطاقة من مشاريع التكنولوجيا الفائقة، مثل مصادر الطاقة المتجددة، والمفاعلات النووية الجديدة المخطط لها.