الجامعة العربية تحذر من تداعيات الحفريات الإسرائيلية في القدس

عريقات طالب أبو الغيط والعثيمين بتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين

«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
TT

الجامعة العربية تحذر من تداعيات الحفريات الإسرائيلية في القدس

«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)

أدانت الجامعة العربية افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفق ما يسمى «طريق الحجاج» في البلدة القديمة، أسفل بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، باتجاه المسجد الأقصى، والذي شارك في افتتاحه كل من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بما يؤكد «الانحياز المطلق والتبني الكامل من ممثلي الإدارة الأميركية للمشروعات الاستيطانية التهويدية في القدس، خلافاً للإجماع والشرعية الدولية»، في حين دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين.
وحذر الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح أمس، من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الحفريات بمدينة القدس المحتلة، مؤكداً: «عدم شرعية هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية العنصرية، التي تعد انتهاكاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة، والرفض المطلق لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها؛ خصوصاً الحرم القدسي الشريف والمواقع الإسلامية والمسيحية الملاصقة له».
وشدد أبو علي على أن «هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، الذي يعتبر القدس مدينة محتلة وتراثاً إسلامياً خالصاً، لا حق لغير المسلمين فيه، حسب قوانين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)».
وطالب بوقف جميع الحفريات الإسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة للقدس، والتي تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الدولية المعتمدة، كما طالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي والنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية للوقف الفوري لمثل هذه الممارسات العنصرية، والتأكيد على ضرورة احترام وضع القدس الشرقية كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الخاضعة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من جهته، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة، واستخدام الثقل السياسي والاقتصادي المطلوب لحشد الدعم والجهود الدولية «ضد المشروع الاستيطاني الإجرامي في القدس، وتعزيز فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قبل أن يسيطر العنف والتطرف على المنطقة برمتها».
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، شرح فيها «أشكال وآثار العدوان الإسرائيلي الممنهج والمتواصل على فلسطين، وبشكل خاص على عاصمتها القدس المحتلة، والذي يتصاعد بشكل خطير ضد المدينة وسكانها المقدسيين، بهدف محو هويتها التاريخية العربية الفلسطينية المسيحية والإسلامية، وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها».
وأكد في معرض رسالته أنه و«بدعم مطلق من إدارة ترمب، تنسق حكومة الاحتلال مع بلديتها غير القانونية ومستوطنيها الإرهابيين ممارساتها الاستعمارية غير القانونية والوحشية، من اقتحامات متكررة ومنظمة للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، واجتياح القرى وإرهاب مواطنيها، وإصابة أكثر من 100 فلسطيني في نهاية الأسبوع الحالي فقط في قرية العيسوية، بسبب هجمات قوات الاحتلال الإرهابية على القرية، وقتل الشهيد الشاب محمد سمير عبيد بدم بارد واحتجاز جثمانه، ووضع الخطط لتشييد (التلفريك) لصالح تربح المستوطنين من السياحة المضللة التي تقودها حكومة الاحتلال، لإيهام العالم بأن القدس الشرقية تخضع للسيادة الإسرائيلية، وأنها جزء من (القدس الموحدة)، في الوقت الذي يستعد فيه المستوطنون الإسرائيليون للسيطرة على مبنيين تابعين للبطركية الأرثوذكسية، وهدم المنازل وتشريد سكانها قسراً، وسرقة الأرض وتوسيع الاستيطان، وفرض مزيد من القيود في وجههم، في أكبر عملية تطهير عرقي يواجهها المقدسيون من أجل تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين».
وتابع: «اليوم، وبعد أن تمّ استقبال المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات في ورشة عمل المنامة التي عُقدت رغم إرادة الشعب الفلسطيني، يقف مبعوث الرئيس ترمب على بعد أمتار قليلة من المسجد الأقصى المبارك، لافتتاح مشروع جديد لصالح المستوطنين الإسرائيليين في القدس المحتلة، تنضم إليه جوقة من المستوطنين، يتصدرهم السفير الأميركي في إسرائيل، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين».
وأعرب عريقات عن الإدانة الفلسطينية الشديدة لهذا «الانتهاك الصارخ للشرعية الدولية الذي يعتبر جريمة حرب، وفقاً للقانون الدولي»، مندداً «بالسلوك الاستفزازي غير المسبوق والمدبّر من قبل حكومة الاحتلال، بالتنسيق مع إدارة ترمب لتعزيز سيادة إسرائيل على المدينة المقدسة، وتطبيع استعمارها غير القانوني، وإدامة الاحتلال، والقضاء على مبادرة السلام العربية».
ووصف عريقات الأمر «باستفزاز مدروس لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين حول العالم». وأضاف: «إن جهود إدارة ترمب التي تسعى فقط إلى تعزيز الرخاء والازدهار للمستوطنين تعزز نظام الفصل العنصري والمشروع الاستيطاني الاستعماري المفروض في فلسطين، من أجل إقامة إسرائيل الكبرى، وهذا تحديداً ما يحصل اليوم في تدشين المشروع الاستيطاني الجديد برعاية غرينبلات وفريدمان، على مشارف المسجد الأقصى المبارك».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».