قادة أوروبا يفشلون مجدداً في توزيع المناصب الرئيسية في الاتحاد

ماكرون: عدم التوصل إلى اتفاق يثير شكوكاً حول صدقية التكتل

ميركل تغادر مقر الاتحاد الأوروبي بعد عقدها مؤتمراً صحافياً في بروكسل صباح أمس (أ.ف.ب)
ميركل تغادر مقر الاتحاد الأوروبي بعد عقدها مؤتمراً صحافياً في بروكسل صباح أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة أوروبا يفشلون مجدداً في توزيع المناصب الرئيسية في الاتحاد

ميركل تغادر مقر الاتحاد الأوروبي بعد عقدها مؤتمراً صحافياً في بروكسل صباح أمس (أ.ف.ب)
ميركل تغادر مقر الاتحاد الأوروبي بعد عقدها مؤتمراً صحافياً في بروكسل صباح أمس (أ.ف.ب)

بعد 21 ساعة من المفاوضات المتواصلة والمكثّفة، وللمرة الثانية في أقلّ من عشرة أيام، فشل القادة الأوروبيّون مجدداً في التوصّل إلى اتفاق حول توزيع المناصب الرئيسية الخمسة في المؤسسات الأوروبية التي من المفترض البت فيها بأولى جلسات البرلمان الأوروبي الجديد هذا الأسبوع.
الشيء الوحيد الأكيد حتى الآن هو أن أياً من الزعماء الأوروبيين لم تغمض عيناه منذ الرابعة من بعد ظهر الأحد الماضي حتى منتصف نهار أمس (الاثنين)، عندما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تعليق أعمال القمة حتى الحادية عشرة من صباح اليوم، قبل أن ينصرف من جديد إلى مفاوضاته الثنائية مع زعماء الكتل السياسية على أمل حلحلة العقد التي تراكمت في الساعات الماضية.
نادراً ما شهد مبنى المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية مثل الحركة التي كانت تدبّ في أروقته وقاعاته منذ توافد القادة الأوروبيين إليه أول من أمس، بعضهم مباشرة من اليابان بعد المشاركة في قمّة العشرين، وقد تحوّل إلى خليّة نحل دبلوماسية تسابق الوقت للتوفيق بين المصالح المتضاربة والمتقاطعة لتوزيع المناصب التي ستدير دفّة المشروع الأوروبي في السنوات المقبلة.
علامات الارتياح الوحيدة على وجوه الزعماء الأوروبيين كانت تلك المرتسمة على محيّا رئيسة الوزراء البريطانية التي لم يعد لها لا ناقة ولا جمل في هذا الصخب الدبلوماسي، فانصرفت إلى مشاهدة مباراة بطولة الكريكيت التي كان يشارك فيها المنتخب الإنجليزي، قبل أن تخلد إلى الراحة في جناحها بانتظار ظهور الدخان الأبيض من المفاوضات التي كانت تزداد تعثّراً مع الاقتراب من ساعات الفجر الأولى.
أكثر الذين بدت عليهم علامات الإرهاق كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تثير صحتها تساؤلات في الفترة الأخيرة. كانت ميركل أوّل من ظهر أمام وسائل الإعلام بعد تعليق أعمال القمة لتقول إن «ما يسمّى بخطة أوساكا هو ثمرة المحادثات التي دارت بين مانفريد ويبير والحزب الديمقراطي المسيحي، وأعتقد أننا لم ننجح في إحاطتها بالكتمان الواجب». واعترفت ميركل بمسؤوليتها عن أجواء التوتر التي سادت القمة، التي من أسبابها ردة فعل بعض الحكومات، وبخاصة المحافظة، إزاء صفقة التوزيع التي اتفقت عليها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا في قمة أوساكا. وكانت بلدان عدة، في مقدّمتها إيطاليا، قد اعترضت على هذه الخطة التي تقوم على دعم المرشح الهولندي لرئاسة المفوضية مقابل حصول المرشح الألماني على رئاسة البرلمان. وعندما سئلت المستشارة الألمانية عن رأيها في الصورة السيئة التي تعكسها هذه الخلافات عن الاتحاد الأوروبي، قالت إن «السياسة هي السعي إلى أفضل اتفاق ممكن، وهدفنا هو التوصل إلى أوسع اتفاق ممكن، وهذا يقتضي وقتاً في معظم الأحيان».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من جهته، لم يوارب في تقويمه للقمة عندما قال: «لقد فشلنا، وعدم التوصّل إلى اتفاق يعطي صورة سيئة عن عدم جدية أوروبا، ويثير شكوكاً حول صدقية الاتحاد». وتحدث ماكرون عن وجود نوعين من الانقسام بين الدول الأعضاء: واحد داخل الحزب الشعبي الأوروبي، وآخر جغرافي بين البلدان. وأضاف الرئيس الفرنسي الذي كان يتأنى كثيراً في اختيار عباراته، أنه سيعترض اعتباراً من الآن على أي انضمام جديد إلى الاتحاد الأوروبي حتى إجراء الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتغيير طرائق العمل داخل المؤسسات الأوروبية.
وتجدر الإشارة أن القمة التي عقدها الحزب الشعبي الأوروبي بعد ظهر الأحد الماضي، وأخّرت انطلاق القمة ثلاث ساعات عن موعدها المحدد، انتهت برفض الصفقة التي كانت تحاول ميركل تسويقها وسجّلت اعتراضات شديدة على تولّي الاشتراكي تيمرمان رئاسة المفوضية، حيث إن الكتلة الشعبية المحافظة هي التي فازت في الانتخابات الأوروبية. وتقول مصادر دبلوماسية مواكبة لاجتماعات الحزب الشعبي الأوروبي، إن إيطاليا وبولندا طالبتا بتصويت سرّي على المرشحين؛ أملاً في أن تنضمّ دول أخرى إلى جبهة المعارضين لترشيح تيمرمان، لكن ألمانيا وفرنسا اعترضتا على التصويت. وأشارت هذه المصادر بأن المستشارة الألمانية بدت، للمرة الأولى، غير ممسكة بقياد حزبها الذي يعترض أحد أجنحته على التخلّي عن المرشح الشعبي لرئاسة المفوضية.
وقد تبدّى الانقسام داخل الحزب الشعبي الأوروبي بوضوح أكثر عندما أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف تأييده العلني لتيمرمان، نافياً المعلومات التي سرت في الساعات الأخيرة عن تولّي مواطنته كريستالينا جيورجيفا، المدير العام الحالي للبنك الدولي، رئاسة المجلس الأوروبي، رغم عدم استيفائها أحد الشروط الأساسية لهذا المنصب، وهو أن تكون قد تولّت رئاسة الدولة أو الحكومة. وقال بوريسوف، إنه يفضّل حصول بلاده على حقيبة وازنة في المفوضية بدلاً من منصب المندوب السامي للعلاقات الخارجية الذي تطمح إليه إيطاليا التي تعاني تهميشاً واضحاً في هذه المفاوضات قد يؤدي إلى عدم حصولها على أي من المناصب المهمة.
ومن المنتظر أن يواصل رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك اتصالاته الثنائية مع قادة العائلات السياسية الكبرى؛ تمهيداً للقمة التي تستأنف ظهر اليوم (الثلاثاء)، وهو اليوم الذي يفتتح فيه البرلمان الأوروبي أعمال دورته الجديدة وينتخب رئيساً له غداً (الأربعاء).



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.