إردوغان متفائل بتسلم منظومة «إس 400» خلال 10 أيام

قال إن ترمب أبلغه بأنه لن يتم فرض عقوبات بسبب الصفقة الروسية

جانب من لقاء الرئيسين الأميركي والتركي في أوساكا السبت الماضي (أ.ب)
جانب من لقاء الرئيسين الأميركي والتركي في أوساكا السبت الماضي (أ.ب)
TT

إردوغان متفائل بتسلم منظومة «إس 400» خلال 10 أيام

جانب من لقاء الرئيسين الأميركي والتركي في أوساكا السبت الماضي (أ.ب)
جانب من لقاء الرئيسين الأميركي والتركي في أوساكا السبت الماضي (أ.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستتسلم أول شحنة من منظومة صواريخ «إس 400» الدفاعية الروسية في غضون 10 أيام، دون مشاكل مع الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان تصريحات أدلى بها ليل الأحد إلى الاثنين، أي بعد يوم واحد من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يوم السبت الماضي، حيث أكد عقب اللقاء أنه سمع من ترمب أن تركيا لن تتعرض لعقوبات بسبب الصفقة مع روسيا.
وتشهد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة توترا بسبب قرار أنقرة شراء منظومة «إس 400»، إذ حذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات إذا تسلمت تركيا المنظومة منها إبعادها من مشروع إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية «إف 35» وفض عقوبات أخرى. وتجاهلت تركيا تلك التحذيرات وقالت إنها لن تتراجع عن الصفقة، ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترداد مبلغ 1.25 مليار دولار دفعته في المشروع حتى الآن.
وبحسب ما نقلت صحيفة «حريت» وقناة «إن تي في» التركيتان أمس، قال إردوغان: «خلال 10 أيام وربما خلال أسبوع واحد، ستكون الشحنة الأولى قد وصلت. أبلغت ترمب بذلك صراحة».
وترى الولايات المتحدة أنه لا يمكن لتركيا أن تقتني منظومة «إس 400» ومقاتلات «إف 35» في نفس الوقت، وأعطت مهلة حتى نهاية يوليو (تموز) الجاري للتراجع عن الصفقة وإلا أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على المقاتلة الأميركية.
واستنبط إردوغان من حديث ترمب الذي ألقى فيه باللوم على سلفه باراك أوباما لرفضه منح تركيا منظومة صواريخ «باتريوت»، ما دفعها للتعاقد مع روسيا أنه لن يكون هناك أي نوع من العقوبات على تركيا.
وعقب لقائهما السبت في أوساكا، قال إردوغان إن «ترمب أبلغه بأنه لن يتم فرض عقوبات بسبب الصفقة الروسية، بعد أن قال ترمب إن أسلوب التعامل مع تركيا في هذا الملف لم يكن منصفاً... لكنه استدرك بأن الأمر يمثّل مشكلة حقيقة وأن واشنطن لا تزال تدرس الحلول... وتبحث فرض عقوبات... فاقتناء تركيا للصواريخ الروسية «غير مقبول».
وبعد اللقاء، قال البيت الأبيض إن ترمب «عبر عن قلقه» من صفقة «إس 400»، و«حثّ تركيا على العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي بطريقة تعزز حلف شمال الأطلسي».
ونقلت قناة «إن تي في» التركية عن إردوغان قوله: «في محادثاتنا الهاتفية وعندما نجتمع بشكل ثنائي لم يقل السيد ترمب حتى الآن (سنفرض تلك العقوبات). وفيما يتعلق بأنظمة (إس 400)، قال لي: أنت محق. وناقشنا تلك القضية على مستوى متقدم جداً». وأضاف أنه «خلال تلك النقاشات المتقدمة، قال ترمب: هذا ليس عدلاً. هذا مهم جداً. أعتقد أننا سنتخطى هذه العملية بلا مشاكل». وقال إنهما اتفقا على تكليف مسؤولين من البلدين بمتابعة القضية، مضيفاً أن وزراء الخارجية والدفاع في البلدين «سيفتحون الأبواب» أمام حل تلك المسألة.
وخلال محاولات الولايات المتحدة لإقناع تركيا بالتخلي عن الصفقة مع روسيا، عرضت عليها تزويدها بصواريخ «باتريوت» التي تنتجها شركة «رايثيون»، في صفقة تبلغ 3 مليارات دولار، لكن تركيا قدمت شروطا منها نقل التكنولوجيا وخفض السعر وتحديد موعد التسليم.
كما نقلت القناة التركية الخاصة عن إردوغان قوله إن صاروخاً واحداً من أنظمة «إس 400» يعادل 3 صواريخ باتريوت. لو كانت الشروط مساوية حتى لصفقة «إس 400» كنا سنشتري الباتريوت، لكن إذا لم تكن كذلك فعلينا التفكير في مصالحنا».
وستدفع تركيا لروسيا 2.5 مليار دولار مقابل منظومتين من «إس 400»، ويتم تمويل غالبية الصفقة بقروض روسية أيضا.
وقال إردوغان إن الصفقة مع روسيا تؤثر على العلاقة مع الولايات المتحدة، لكن حل هذه المشاكل وصل إلى مرحلة متقدمة، مضيفاً: «سنتجاوز هذه العملية من دون أي مشاكل. وبهذه المناسبة فإنه مع زيارة ترمب إلى تركيا (المحتملة خلال يوليو الجاري)، وانعقاد مجلس الأعمال، سنكون قد وصلنا بهذا الأمر إلى مراحل أكثر تقدماً».
وأشار إلى أنهم قاموا «بتكليف المسؤولين في الجانبين لكي يتابعوا المسألة، ومن خلال متابعة وزراء الخارجية والدفاع سيتم تذليل العقبات».
إلى ذلك، قال إردوغان إنه يأمل في حل قضية بنك «خلق» التركي قريباً. ويواجه البنك عقوبات أميركية قد تصل إلى 10 مليارات دولار، في قضية خرق للعقوبات المفروضة على إيران بالولايات المتحدة. وفي 2017 ألقي القبض على نائب المدير التنفيذي السابق للبنك محمد هاكان أتيلا في إطار هذه القضية وحكم عليه بالسجن في نيويورك، وسعت تركيا للإفراج عنه بالكثير من السبل منها الإفراج عن أميركيين وموظفين في البعثات الدبلوماسية الأميركية لديها، إلا أن واشنطن لم تتخذ خطوة مماثلة بشأن أتيلا.
وأسهمت تصريحات إردوغان في استعادة الليرة التركية بعض خسائرها أمام الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع أمس، وجرى تداولها عند مستوى مرتفع بنسبة 1.5 في المائة تقريبا عن إغلاق الأسبوع الماضي (الجمعة) لتباع عند مستوى 5.62 ليرة للدولار بعدما أدّى التوتر بين واشنطن وأنقرة بشأن أنظمة «إس 400» إلى قلق المستثمرين وتراجع الليرة التي سجلت انهيارا العام الماضي بخسائر بلغت أكثر من 30 في المائة، وواصلت هذا العام مع خسائر بنحو 8 في المائة حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».