جدل الهوية المذهبية يعود إلى الواجهة في العراق

TT

جدل الهوية المذهبية يعود إلى الواجهة في العراق

اضطر وزير الدفاع العراقي الجديد نجاح الشمري للظهور متكتفاً وهو يؤدي الصلاة وسط حشد من الناس من كلا المكونين الشيعي والسني، في دلالة على أنه ينتمي إلى المذهب السني.
وبصرف النظر عن حقيقة الانتماء المذهبي أو العرقي لمن يتولى منصباً؛ سواء كان كبيراً أم صغيراً في العراق، خصوصاً بعد عام 2003، فإن ذلك يعد جزءاً من المحاصصة أو التوازن للتخفيف من هول صدمة المفاجأة أو الاستحقاق الانتخابي. وكانت الحقيبتان الأمنيتان الأهم في الحكومة العراقية، وهما الدفاع والداخلية، تأخرتا 8 أشهر نتيجة لإشكالية مزدوجة تتمثل أولاً في هوية الوزير، والثانية لأي جهة أو كتلة ضمن المذهب أو المكون يجب أن تذهب الوزارة. ففي حال كان وزير الدفاع سنياً يفترض أن يكون وزير الداخلية شيعياً، والعكس بالعكس. وأحياناً يجري التمسك بالمنصب أولاً قبل الوزير، بمعنى أن الشيعة حتى الآن يتمسكون بالداخلية بدل الدفاع التي تذهب بالضرورة للمكون الثاني من حيث متوالية الأغلبية السكانية أو الأقلية في العراق.
وطوال الأشهر الماضية كان الصراع على منصب وزير الداخلية شيعياً - شيعياً، بينما الصراع على منصب وزير الدفاع كان سنياً - سنياً. ومع كثرة المرشحين من قبل الطرفين، فإن النتيجة التي انتهى بها حسم المنصبين لكي تسير عجلة الحكومة تمت بالتوافق.
ومن باب المفارقة؛ فإنه إذا كانت هوية وزير الداخلية المذهبية الفريق ياسين الياسري واضحة تماماً لأن لقبه «الياسري» يقطع أي شك بأي انتماء مذهبي آخر سوى الانتماء إلى المذهب الشيعي كون الوزير «سيد»، فإن هوية وزير الدفاع نجاح الشمري ملتبسة كون قبيلة شمر، وهي واحدة من كبرى القبائل العراقية، تنقسم إلى المذهبين السني والشيعي.
الصلاة التي ظهر فيها وزير الدفاع وهو يؤديها على المذهب السني لم تقنع رئيس «حزب الحل» جمال الكربولي فضلاً عن كثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن الوزير شيعي الأصل لكنه «تسنن لأغراض المنصب». الكربولي وفي تغريدة له على «تويتر» قال إن «العراقيين يعتزون بمذاهبهم ومعتقداتهم، وتغيير المعتقدات والمذاهب أمر وارد لأنه مرتبط بالقناعات». وأضاف الكربولي أنه «حين ينسلخ الرجل عن مذهبه بهدف الحصول على المنصب؛ فإن أول ما يفقده هو الاحترام». ومضى الكربولي قائلاً: «لن نثق برجل يغير جلده ويدعي الانتماء ويصادر منصباً هو من حق المكون السني».
لكن رئيس كتلة «تحالف القوى العراقية» السابق عضو هيئة المساءلة والعدالة صلاح الجبوري الذي ينتمي إلى محافظة ديالى التي ينتمي إليها وزير الدفاع الجديد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي أمتلكها عن الرجل أنه سني منذ البداية»، مبيناً: «إنني لا أعرف الرجل شخصياً، لكن طبقا لما نقله لي زملاء له في الكلية العسكرية فإنه كان سنياً منذ ذلك الوقت».
أما كاظم الشمري، رئيس كتلة «الوطنية» في البرلمان العراقي التي رشحت الوزير نجاح الشمري، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يقوله البعض بشأن الهوية المذهبية للوزير إنما هو كلام مفلسين لا أكثر»، مؤكداً من جهته هوية الوزير السنية.
كما سألت «الشرق الأوسط» وزير التربية السابق والنائب الحالي في البرلمان الدكتور محمد إقبال الصيدلي، وهو سني من محافظة نينوى بشأن ما إذا كانت هوية الوزير المذهبية هي التي تحدد مكانته أو كفاءته، أو معايير أخرى، فأجاب: «في ظل غياب التوازن الوطني في هيكلية الدولة منذ سنوات نعتقد أن الجمع بين الأمرين ضرورة للنجاح لإنهاء هذا الملف ولضمان استقرار الدولة وبنيتها الحيوية». ويضيف الصيدلي أن «تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي في المواقع يعطي شعوراً بالاطمئنان للجميع وفي الوقت نفسه هو تحميل المسؤولية التضامنية للجميع»، مشيراً إلى أن «الكفاءة ليست حكراً على مكون دون آخر؛ حيث إن معيار الكفاءة والمهنية يكون أكثر مصداقية لو طبق في إعادة تقييم من شغل المواقع التنفيذية في عموم الدولة منذ سنوات وليس فقط على من يتم اختيارهم حالياً».
أما الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية والاستراتيجية»، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأميركيين هم أول من أسس الانتماء المذهبي في العراق بعد عام 2003 عندما وضعوا فقرة الانتماء المذهبي في استمارة التقديم للتعيين في القوات المسلحة».
وأضاف محيي الدين أن «الأميركيين وعلى عهد الحاكم المدني للعراق بول بريمر وخلال حكومة مجلس الحكم حيث كان العراق بلا سيادة، أصروا على ذلك، لكن مما يؤسف له أن هذا التأسيس الخاطئ لا يزال معمولاً به في الجيش حتى اليوم؛ بما في ذلك عند الترقية لرتبة أعلى؛ حيث يتم تأشير مذهب الضابط». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت قصة تغيير المذهب سوف تؤثر على أداء الوزير، يقول محيي الدين إنه «بصرف النظر عما إذا كان الرجل قد غير مذهبه أم إن هذا ادعاء عليه من آخرين لهذا السبب أو ذاك، فإن هذا الجدل سيؤثر على مهمته داخل الجيش حيث سيكون التساؤل واضحاً: لماذا يغير مذهبه من أجل المنصب؟».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.