الحكومة اليمنية تطلع البنك الدولي على خططها للتنمية

المؤسسة المالية العالمية تتعهد استمرار تقديم الدعم وفق الأولويات القائمة

أطلعت الحكومة اليمنية وفد البنك الدولي الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن، على خططها المستقبلية الخاصة بأعمال التنمية، كما استعرضت أهم ما أنجزته خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، في مؤتمر صحافي عقده في عدن أمس، أهمية زيارة وفد البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة، والتي قال إنها تأتي في إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة وبينها البنك الدولي.
وفي حين أشار رئيس الوزراء إلى مدى ارتباط البنك الدولي بالتنمية في اليمن من خلال تنفيذ المشروعات الهامة وبناء القدرات والنهوض بمختلف المجالات التنموية، تطرق إلى جهود الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة ومعالجة المشكلات والمعاناة المترتبة على الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وقال إن «اهتمام الحكومة بحشد جهود شركاء اليمن في التنمية، ورفع التعهدات والمنح وتسخيرها للمساهمة في إعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات البنى التحتية يهدف في مجمله إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة».
وعن خطط الحكومة المستقبلية أوضح عبد الملك أن لدى حكومته «خططا ومشروعات سيتم تنفيذها قريبا مع شركاء اليمن في التنمية، في عدة مجالات»، مجدداً حرص الحكومة على انتهاج مبادئ شفافة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات والصناديق المانحة.
وفي المؤتمر الصحافي نفسه، قال المدير التنفيذي عميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، إن البنك الدولي قدم دعماً تنموياً وإغاثياً وإنسانياً لليمن، طوال الفترة الماضية، بإجمالي نحو 1.7 مليار دولار. من جانبه أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن زيارة الوفد للعاصمة المؤقتة عدن تحمل رسالة هامة لليمن واليمنيين تبرهن على دعم المجموعة الدولية على مستوى التنمية والإغاثة.
وكان رئيس الحكومة اليمنية ترأس اجتماعا حكوميا حضره أعضاء الوفد الدولي، أشاد فيه بعلاقات الشراكة والتعاون بين اليمن والبنك الدولي، وقال: «إن مساهمات البنك الدولي منذ عقود ارتبطت بمشروعات حيوية واستراتيجية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية في اليمن، ولذا تكتسب هذه الزيارة رمزية كبيرة في دعم الحكومة والعمل مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن».
واستعرض رئيس الوزراء اليمني رؤية الحكومة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع النشاط التجاري، مبينا أن الحكومة انطلقت من استعادة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الإدارية لرفع مستوى أداء هذه المؤسسات حتى تتمكن من تأدية مهامها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
وأوضح أن بلاده نتيجة لانقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة واستيلائها على العاصمة صنعاء واجهت تحديات معقدة انهارت فيها مؤسسات الدولة وتفاقمت الأزمة الإنسانية وانهار الاقتصاد.
وذكر أن الحكومة عملت بدعم من الأشقاء والأصدقاء على معالجة هذه المشكلات المركبة، ونجحت في إيقاف تدهور العملة، وتفعيل القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات، ودفعت رواتب ما يقارب 65 في المائة من موظفي القطاع العام في مختلف مناطق الجمهورية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، واستعادة دور البنك المركزي في تنظيم وتنشيط القطاع المصرفي. وقال إن إنجازات حكومته «تعطي رسائل إيجابية للمجتمع الدولي عن أهمية وكفاءة الشراكة مع مؤسسات الدولة»، داعيا البنك الدولي إلى الشراكة مع الوزارات والأجهزة والصناديق الحكومية لتنفيذ مشروعات استراتيجية في اليمن، وخاصة في قطاع الكهرباء ومشروعات البنى التحتية في الطرق والمطارات والموانئ، وبما يعزز البنية التحتية ويسمح بنمو القطاع الخاص في اليمن.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن البنك الدولي أحد أهم شركاء اليمن في التنمية، وتعول عليه الحكومة في المرحلة الراهنة والمستقبلية لدعم جهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة، داعيا البنك الدولي إلى استئناف نشاطه وفتح مكتب له في العاصمة المؤقتة عدن. ونقلت المصادر الرسمية اليمنية تأكيدات وفد البنك الدولي على أهمية الزيارة ومعانيها على المستوى السياسي، وأنها تأتي للتأكيد على استمرار دعم البنك الدولي لليمن والتعامل المباشر مع الحكومة الشرعية.
وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية بأن وفد البنك الدولي كشف عن اعتماده «حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى العمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية في مختلف مناطق البلاد بالشراكة مع الحكومة الشرعية.
وبحسب المصادر الحكومية نفسها، اعتبر رئيس وأعضاء الوفد أن اليمن حليف استراتيجي مع البنك الدولي، وأنهم يدركون حجم التحديات الكبيرة في اليمن، وحرصه على أن يكون موجودا على الأرض بالقريب العاجل، إضافة إلى تعهد البنك بأنه سينظر بشكل جدي لأولويات الحكومة اليمنية، وكذا دعم مؤسسات الدولة وتقديم الدعم الفني للبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص.
وتكافح الحكومة اليمنية من أجل إعادة الإعمار في المناطق المحررة من الميليشيات الحوثية إلى جانب سعيها لإصلاح منظومة الاقتصاد والإدارة وتوفير الخدمات للسكان والرواتب. وكانت الحكومة قدمت ميزانية للدولة للعام الحالي وصلت نسبة العجز فيها إلى أكثر من 30 في المائة؛ حيث وعدت بأنها ستغطي العجز من موارد أخرى غير تضخمية.