السلطة تدفع 60 % من الرواتب وترد بالمثل على منع منتجاتها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته ستدفع هذا الشهر 60 في المائة من رواتب موظفيها، بسبب استمرار الأزمة المالية التي فرضتها إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد بدأت في فبراير (شباط) الماضي بخصم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيقل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعائلات شهداء وأسرى في عام 2018، فردت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة، وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.
وقال أشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض تسلم هذه الأموال منقوصة». وأضاف: «تسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري ونحن نشكرهم، وبتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن سوف ندفع هذا الشهر 60 في المائة من الرواتب».
وحصلت السلطة الفلسطينية على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة. وهذا هو الشهر الخامس الذي تدفع فيه السلطة الرواتب منقوصة لموظفيها، مع توقعات باستمرار واشتداد الأزمة المالية لشهرين إضافيين على الأقل.
وفشل لقاء فلسطيني إسرائيلي الأسبوع الماضي في إنهاء أزمة العوائد الضريبية الفلسطينية. وتريد إسرائيل الوصول إلى تسوية ما في قضية أموال المقاصة بشكل يمنع انهيار السلطة الفلسطينية. وحاولت إسرائيل تحويل مبالغ مالية كبيرة للسلطة مع استمرار الخصومات؛ لكن السلطة رفضت. وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة ما يجعلها في أزمة صعبة.
وقال أشتية إنه «تقرر تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء كان ذلك عبر ضريبة المعابر، أو الاقتطاعات من أجور العمال، وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري، والتحويلات الطبية، وضرائب البترول».
وردت السلطة على الإجراء الإسرائيلي باتخاذ إجراءات مقاطعة، مثل وقف التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية. وقررت التعامل بالمثل في حالة التعامل التجاري. وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، أمس، إن الحكومة الفلسطينية سترد بالمثل على أي إجراءات إسرائيلية بمنع منتجات فلسطينية من الدخول إلى القدس.
وأضاف العسيلي للإذاعة الرسمية: «تم اتخاذ قرار حكومي بالتعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية، حال تنفيذ قرار منع دخول منتجات الألبان الفلسطينية إلى القدس، بمنع إدخال منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية». وبحسب الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية «الراصد الاقتصادي»، فإن السلطات الإسرائيلية قررت ابتداءً من اليوم، منع منتجات الألبان الفلسطينية من الدخول إلى القدس. وفي الشهور القليلة الماضية منعت السلطة الفلسطينية استيراد الخراف عبر تجار إسرائيليين، وردت إسرائيل بمنع استيراد الخضراوات والفواكه الفلسطينية، ما خلف تهديدات متبادلة بين الطرفين.
وهددت وزارة الزراعة الفلسطينية بأنها سترد بالمثل في حال دخل القرار الإسرائيلي بمنع إدخال الخضراوات والفواكه من السوق الفلسطينية لأسواق الخط الأخضر حيز التنفيذ. وأكد العسيلي مضي الحكومة الفلسطينية في خطوات أخرى، وصولاً إلى حالة «الانفكاك الاقتصادي» عن إسرائيل: «وفق خطة متدرجة تشمل عدة مجالات».
وأشار إلى أن الحكومة أوقفت التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية، والتوجه إلى الأردن ومصر بدلاً من ذلك، وإطلاق حوار مع المشافي التركية بهذا المجال.
كما أشار العسيلي إلى التوجه الفلسطيني إلى الطاقة البديلة، للاستغناء تدريجياً عن استيراد الكهرباء من إسرائيل.