برلين تطالب روما بالإفراج عن قبطانة «سي ووتش»

TT

برلين تطالب روما بالإفراج عن قبطانة «سي ووتش»

طلبت برلين الإفراج عن قبطانة السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية تُدعى «سي ووتش»، التي مثلت بعد ظهر أمس أمام قاض في أغريدجينتو (صقلية)، بعد يومين من توقيفها بسبب رسو سفينتها عنوة في ميناء لامبيدوسا لإنزال 40 مهاجراً كانوا على متنها.
واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس في تغريدة: «من وجهة نظرنا، لا يمكن أن تؤدي آلية قضائية في النهاية إلا إلى الإفراج عن كارولا ريكيت»، في حين أن القضية أثارت توترات الأحد بين روما وبرلين وباريس. وأضاف الوزير الألماني: «نعارض تجريم الإنقاذ في البحر»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وطرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أسئلة بشأن القبطانة أثناء لقاء مساء الأحد في بروكسل مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي اكتفى بالتشديد على الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وصباح أمس اقتيدت كارولا ريكيت (31 عاماً) التي وُضعت السبت قيد الإقامة الجبرية لدى أحد سكان لامبيدوسا، إلى أغريدجينتو المدينة الرئيسية على الجزيرة الإيطالية الصغيرة ووصلت بعد الظهر إلى المحكمة. وبحسب وسائل إعلام إيطالية، يمكن أن يُطلق سراحها، طالما أن النيابة العامة لا تبدو أنها تسعى لإبقائها محتجزة بانتظار محاكمتها. وفي هذه الحال، يمكن أن يتمّ ترحيلها بسرعة.
وأُوقفت ريكيت بتهمة «مقاومة أو ممارسة العنف تجاه سفينة حربية» بعد أن أرغمت أحد زوارق الشرطة كان مكلفاً منعها من الرسو، على الابتعاد تحت طائلة صدمة تجاه رصيف ميناء لامبيدوسا ليل الجمعة إلى السبت. وتواجه جراء ذلك عقوبة السجن لعشر سنوات.
ومن دون التحدث مباشرة عن القضية، أعلن الفاتيكان أمس أن البابا فرنسيس سيحيي في الثامن من يوليو (تموز)، في الذكرى السادسة لزيارته لامبيدوسا، قداساً إلهياً من أجل «أولئك الذين فقدوا حياتهم محاولين الفرار من الحرب والبؤس ولتشجيع أولئك الذين، يوماً بعد يوم، يعملون على دعم ومرافقة واستقبال المهاجرين واللاجئين».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.