أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية»

أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية» (رويترز)
أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية» (رويترز)
TT

أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية»

أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية» (رويترز)
أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية» (رويترز)

فقدت أسواق المال السويسرية المعاملة التفضيلية التي كان الاتحاد الأوروبي يمنحها لها، في ظل تداعيات الخلاف بين برن وبروكسل بشأن اتفاق إطار العمل الجديد لتنظيم العلاقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء فترة عمل الاتفاق السابق بنهاية يوم أول من أمس 30 يونيو (حزيران).
وكانت المفوضية الأوروبية وسويسرا قد بدأت في العام الماضي المفاوضات بشأن اتفاق عمل ينظم حركة أسواق المال وعمال بين الجانبين في ضوء أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. وهدد الاتحاد الأوروبي بعدم تمديد الاعتراف بمساواة سوق الأوراق المالية السويسرية بأسواق الاتحاد إلى ما بعد 30 يونيو الماضي إذا لم توقع سويسرا على اتفاق إطار العمل الجديد المنظمة للعلاقة بين الجانبين. وكانت سويسرا قد طلبت في العام الماضي وقتا إضافيا قبل التوقيع على الاتفاق، لكنها في الأسابيع الأخيرة قالت إن هناك الكثير من النقاط تحتاج إلى مزيد التوضيح قبل توقيع الاتفاق.
وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت بلومبرغ أن جمود المفاوضات بين برن وبروكسل، دفع شركات تداول الأوراق المالية الموجود مقرها في لندن والتي تديرها «مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية» وبنك «يو.بي.إس غروب» و«أكويس إكستشنغ» و«سي.بي.أو.إي غلوبال ماركتس»، إلى تحذير عملائها من أنهم لن يتمكنوا من التعامل على الأسهم السويسرية من بورصة لندن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وتدير هذه الشركات عمليات تداول 225 سهما و4 في المائة من إجمالي تعاملات الأسهم السويسرية.
من ناحيتها، أكدت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي استعدادها لتفعيل خطة طوارئ إذا انتهى اتفاق تداول الأسهم السويسرية في الاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى اتفاق بديل.
يذكر أنه بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للأسواق السويسرية، سيضطر المتعاملون من دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تداول الأسهم السويسرية، باعتبارها أسهم أوروبية.
وكانت وزارة المالية السويسرية قد أعلنت أول من أمس مجموعة إجراءات جديدة لحماية سوقها المالية بمنع البورصات الأوروبية من تداول الأسهم السويسرية. ويذكر أن نحو 30 في المائة من أسهم الشركات السويسرية العملاقة يجري تداولها خارج سويسرا.
وقللت الشركات السويسرية متعددة الجنسيات مثل «روش» و«نستله» من التأثير على سعر أسهمها، لكنها قالت: إنها تراقب الوضع. وتعتقد شركة «نوفارتيس» العملاقة للمستحضرات الدوائية بأن تداول أسهمها سوف يتحول على الأرجح إلى منصات التبادل السويسرية وغير التابعة للاتحاد الأوروبي مثل الولايات المتحدة: «لذلك لا تتوقع نوفارتيس أي تأثير كبير على التداول والسيولة السوقية لأسهمها».
ويذكر أن الخلافات قائمة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا منذ سنوات بشأن اتفاق سياسي جديد ينظم العلاقة بينهما ويحل محل إطار العمل الحالي المنظم لهذه العلاقة. وفي عام 2017 قرر الاتحاد الأوروبي ربط التقدم نحو إبرام اتفاق، بالقواعد المنظمة لتداول الأسهم السويسرية، بهدف تعزيز الضغوط على برن من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.
ورغم أن الحكومة السويسرية تتفاوض بشأن هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 4 سنوات، فإن الحكومة مترددة في إلقاء ثقلها وراء هذا الاتفاق المرفوض شعبيا قبل الانتخابات السويسرية العامة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويرى بعض معارضي الاتفاق أنه سيؤدي إلى خفض الأجور المحلية العالية في سويسرا.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.