«الأصالة والمعاصرة» المغربي يشهر بطاقة حمراء في وجه المنشقين

أمينه العام أعلن عزمه على اللجوء إلى القضاء لوقف اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب لانتخاب قيادة بديلة

حكيم بنشماش خلال مؤتمر صحافي

دخل الصراع الداخلي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض مرحلة اللاعودة، مع إصرار حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، على عدم شرعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للحزب، فيما يصر التيار المعارض له على مواصلة اللجنة التحضيرية أعمالها والإعداد لمؤتمر الحزب في وقته المحدد. وفي تطور جديد، أعلن بنشماش في بيان صادر عن اجتماع لـ«المكتب الفيدرالي» للحزب أول من أمس، عزمه على اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والمطالبة بإيقافها، كما توعد بإصدار إجراءات تأديبية وقرارات طرد في حق خصومه.
وأشار البيان إلى أن اجتماع «المكتب الفيدرالي»، وهو هيئة وسطية بين المجلس الوطني (برلمان الحزب) والمكتب السياسي للحزب (الهيئة التنفيذية)، والتي يسيطر عليها بنشماش عقب سحب تفويض رئاستها من خصمه محمد الحموتي وطرده في وقت سابق الأعضاء الموالين له، صادق خلال اجتماعه على التوصيات التي رفعتها لجنة التحكيم والأخلاقيات بخصوص انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب، وهي النقطة التي أفاضت الكأس في الصراع الداخلي للحزب.
يذكر أن تقرير لجنة التحكيم والأخلاقيات التي تضم 7 أعضاء بالإضافة إلى رئيس اللجنة، جاء ملائماً لطرح الأمين العام للحزب. وأشار التقرير إلى أن اللجنة اتخذت قراراتها على أساس المعطيات التي وفرها الأمين العام للحزب، بما في ذلك شريط الفيديو الكامل لأعمال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والذي انفجر فيه النزاع بين الطرفين.
وفي المقابل؛ أشار تقرير اللجنة إلى أنها لم تتوصل بالمعطيات التي طلبتها من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، وأحد خصوم بنشماش الألداء. وأوضح التقرير أن المنصوري طلبت مهلة، وأن اللجنة أجلت اجتماعها لأجل ذلك إلى منتصف الشهر الحالي، غير أنها ما زالت تنتظر. وأشار تقرير اللجنة في هذا الصدد إلى «تحفظ اللجنة بخصوص ملاءمة لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع مع مقتضيات النظام الداخلي، وتأجل البت فيها إلى حين توصلها بالمعطيات وتقارير اجتماعات المجلس الوطني التي طلبتها من رئيسته».
وعن رأيها في سير أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية الذي انفجر فيه الخلاف بين الطرفين، يقول التقرير إن لجنة التحكيم والأخلاقيات، من خلال اطلاعها على شريط الفيديو «رصدت الكثير من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت أشغال الاجتماع والتي تتجاوز الحدود المسموح بها في الصراعات السياسية، حيث سجلت محاولة اعتداء جسدي على سيدة، والتشابك بالأيدي، وتهجم سيدة على برلماني. وستعود اللجنة إلى هذه الوقائع وكل ما هو مشين في هذا الاجتماع بمجرد استكمال الإجراءات القانونية المتاحة في أنظمة الحزب». وأضاف التقرير أن اللجنة خلصت إلى «انتفاء الشروط الموضوعية والسليمة (خلال الاجتماع) لإجراء عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، حيث تميز الاجتماع بغلبة الفوضى على الانضباط، والصراخ على الهدوء والانفعالات المبالغ فيها على الإنصات، مما يعد مناقضاً لمبادئ الحزب والأهداف التي يسعى لتحقيقها مجتمعياً». كما أشار التقرير إلى «عدم فسح المجال لكل راغب في الترشيح (لرئاسة اللجنة التحضيرية) لتقديم ترشيحه».
وتضمن التقرير أسماء عدد من رموز المعارضين للأمين العام، ومنهم سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وعبد اللطيف وهبي ومحمد الحموتي ومحمد صلوح، والذين أشار تقرير لجنة التحكيم إلى اعتلائهم منصة القاعة، ومتابعة تسيير الأشغال بعد إعلان الأمين العام عن رفع الجلسة.
وبناء على تقرير لجنة التحكيم، قرر المكتب الفيدرالي «طرد كل من ثبت تورطهم في الإساءة لشرف وكرامة المناضلات والمناضلين، مع حفظ حقوقهم في اتخاذ جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون من أجل الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. وسيتم تبليغ المعنيين بقرارات الطرد بالطرق القانونية... واتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن التجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي رصدتها لجنة التحكيم والأخلاقيات، ومن بينها الحالات المرتبطة بعدم أهلية جميع من اعتلى منصة القاعة، واستمر في متابعة تسيير أشغال الاجتماع».
ورفض القيادي عبد اللطيف وهبي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، التعليق على قرارات المكتب الفيدرالي للحزب، واكتفى بالإشارة إلى أن بيانه جاء مضطرباً وأنه لم يفهم منه شيئاً. وبخصوص الإجراءات التأديبية وقرارات الطرد المعلن عنها، قال وهبي إنه يفضل انتظار نشر لائحة المطرودين للتعليق عليها.