برلمان كردستان يمدد فصله التشريعي للمصادقة على الحكومة

استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم

قرر برلمان إقليم كردستان العراق – مضطراً - تمديد فصله التشريعي الحالي، لمدة أسبوعين إضافيين، وإرجاء إجازته الفصلية التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم، بغية تفادي عقد جلسة استثنائية للمصادقة على التشكيلة الوزارية المرتقبة، التي من المفترض أن تكتمل في غضون الفترة القانونية المحددة لها، وأمدها شهر واحد ينتهي في 12 من يوليو (تموز) الجاري.
وعقد البرلمان أمس، جلسة خاصة استغرقت نحو عشر دقائق فقط، كرست للتصويت على مقترح تقدمت به الكتل النيابية التي تمثل الأحزاب المشاركة في تشكيل الحكومة، وجرت المصادقة على قرار التمديد بواقع 84 صوتاً من أصل 111 صوتاً تمثل مجموع مقاعد البرلمان.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد كلف في 12 يونيو (حزيران) المنصرم، مرشح حزبه الديمقراطي الكردستاني وابن عمه، مسرور بارزاني، بتشكيل الوزارة في غضون شهر واحد وفقاً للقوانين السارية في الإقليم؛ لكن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الحليفين والغريمين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، بشأن جملة ملفات وقضايا في مقدمتها مسألة تعيين محافظ جديد لكركوك، يحول حتى الآن دون تشكيل الوزارة الجديدة، رغم إبرام اتفاقين بينهما قبل ثلاثة أشهر، يتعلقان بتقاسم السلطات الثلاث في الإقليم، ووضع خريطة طريق مشتركة للتعاطي مع الملفات العالقة بين الإقليم والسلطات الاتحادية، وحصة كل منهما في الحكومة العراقية. وقال ريبوار بابكي، النائب عن كتلة «الديمقراطي» (45 مقعداً)، إن على جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، تقديم أسماء مرشحيها إلى رئيس الحكومة المكلف، بغية رفعها إلى البرلمان للمصادقة عليها، ومنح الثقة للحكومة المرتقبة، وذلك في غضون الفترة القليلة المتبقية، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الحزب الديمقراطي مصرة على تشكيل الحكومة خلال المدة القانونية المحددة لها، سواء قدمت الأحزاب المشاركة، وتحديداً الاتحاد الوطني، أسماء مرشحيها أم لا؛ خصوصاً أن الاتفاقات الثنائية حسمت المسائل الخلافية، وحددت لكل طرف حصته في الحكومة المنتخبة.
بدوره، قال عباس صالح، النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني» (21 مقعداً)، إن جهوداً حثيثة تبذل على أعلى مستوى، بغية تحقيق الوفاق وتشكيل الحكومة في موعدها القانوني المقرر، وبالتالي تحقيق شراكة حقيقية في إدارة شؤون الإقليم. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن تتمخض تلك الجهود عن نتائج طيبة وعاجلة، وبخلافه، فإنه يتعذر على (الاتحاد الوطني) في تصوري المشاركة في الحكومة القادمة التي ستكون قاصرة وغير فاعلة، وهو ما لا نتمناه ولا نسعى إليه».
أما أقطاب المعارضة المتمثلة بـ«حراك الجيل الجديد» (8 مقاعد)، و«الجماعة الإسلامية»، (6 مقاعد) و«الاتحاد الإسلامي» (4 مقاعد)، فقد امتنعت عن التصويت. وقال النائب عن كتلة «حراك الجيل الجديد»، كاوه عبد القادر، إن «المنهاج الداخلي يجيز لرئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد، على أن تسخر تلك الفترة لخدمة مصالح شعب الإقليم، وتشريع وسن القوانين التي تخدم مصالح الشعب، لا مصالح أحزاب بعينها، أو لمجرد منح الثقة للوزارة الجديدة، كما حصل اليوم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدورة البرلمانية الحالية تعتبر الأكثر خمولاً؛ كونها لم تثمر إلا عن تشريع قانون واحد، لذا كان يتوجب تمديد فترة عمل البرلمان لبلورة مشروعات القوانين المعطلة»، منوهاً إلى أن قيادة الحراك «ستتخذ قريباً قرارها بشأن طبيعة مشاركة كتلها في الجلسة المقبلة التي ستكرس للمصادقة على الحكومة».
يذكر أن فترة المفاوضات التي استغرقتها جهود بلورة الحكومة المتعثرة، تعتبر الأطول من نوعها في تاريخ الإقليم، وربما المنطقة أيضاً.