مواجهات في هونغ كونغ بين مؤيدين للسلطات ومعارضين

عشية ذكرى انتقال السيادة من بريطانيا إلى الصين

متظاهر داعم للصين خلال مواجهات مع مناهضين لها في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
متظاهر داعم للصين خلال مواجهات مع مناهضين لها في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

مواجهات في هونغ كونغ بين مؤيدين للسلطات ومعارضين

متظاهر داعم للصين خلال مواجهات مع مناهضين لها في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
متظاهر داعم للصين خلال مواجهات مع مناهضين لها في هونغ كونغ أمس (أ.ب)

اندلعت مواجهات غاضبة أمس في محيط مقر برلمان هونغ كونغ، بعد أن هاجم متظاهرون مؤيدون للشرطة محتجين ضد الحكومة، عشية ذكرى انتقال السيادة في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، من بريطانيا إلى الصين، في عام 1997.
وهتف الحشد المؤيد للشرطة بشتائم لخصومهم وغالبيتهم من الشباب، ما يبرز الانقسامات الآيديولوجية القائمة في هذا المركز المالي، الذي يشهد نزاعاً سياسياً هو الأسوأ منذ عشرات السنين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي هذا الشهر مظاهرتين حاشدتين، هما الأكبر في تاريخ هونغ كونغ، للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين للصين. كما شهدت المدينة مواجهات عنيفة غير مسبوقة.
ففي 12 يونيو (حزيران)، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مظاهرة في محيط البرلمان لشبان يعارضون تسليم المطلوبين للصين. وصنّفت الشرطة المظاهرة بأنها أعمال شغب، ودافعت عن استخدامها للغاز والأعيرة المطاطية، إلا أن معارضين اتّهموا عناصر الشرطة باستخدام القوة المفرطة، وطالبوا بفتح تحقيق مستقل. وفي الأسبوعين الأخيرين، حاصرت حشود غاضبة مقر قيادة الشرطة مرّتين.
أما أمس، فتظاهر عشرات الآلاف من مؤيدي الحكومة، وقد رفع كثير منهم الأعلام الصينية. وقال المتظاهر فرنسيس يو (70 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «لا يمكنني أن أتحمّل سلوك البعض تجاه الشرطة».
وقال موظّف يبلغ 54 عاماً، عرّف عن نفسه باسم وونغ، إن عناصر الشرطة كانوا يحاولون «الحفاظ على النظام العام»، وإن المتظاهرين المعارضين لترحيل المطلوبين تمادوا كثيراً. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «يبدو كأنهم قد جن جنونهم هؤلاء الذين هاجموا الشرطة... أعتبر الأمر عبثياً».
وجرت المظاهرة التي ألقيت خلالها كلمات لنواب مؤيدين للصين وقادة أمنيين من دون أي حوادث. لكن خلال عودة المتظاهرين المؤيدين للحكومة من تحرّكهم، هاجم كثير منهم مجموعات صغيرة معارضة للحكومة، تقيم منذ ثلاثة أسابيع مخيماً صغيراً أمام البرلمان.
واضطرت الشرطة للتدخل مراراً لمساعدة معارضي الحكومة وغالبيتهم من الشباب، على الهرب، بعد أن حاصرتهم حشود أكبر من مؤيدي النظام، وحصلت مواجهات وأطلقت شتائم. وردّد مناصرو الشرطة هتافات، منها: «خونة» و«مشاغبون»، كما كالوا الشتائم لخصومهم.
ونزع المتظاهرون المؤيدون للشرطة غالبية اللافتات التي علّقها خصومهم على جدران البرلمان. وسينظّم المعسكر المؤيد للديمقراطية مظاهرة أخرى اليوم، يتوقّع المنظّمون أن تكون حاشدة. وتعكس المظاهرات المعارضة لتسليم المطلوبين للصين ازدياد المخاوف، ولا سيما لدى جيل الشباب في هونغ كونغ من تضييق الصين على الحريات التي تتمتع بها المدينة، بمساعدة الحكومة الموالية لبكين.
ولم تنجح المظاهرات التي شهدتها هونغ كونغ على مدى سنوات للمطالبة بحق انتخاب قادتها، في انتزاع أي تنازلات من بكين، إلا أن المدينة تشهد انقساماً بين مؤيدي الديمقراطية والقوميين المتشددين المؤيدين للنظام القائم، وغالبيتهم من الجيل القديم الذي ينظر إلى دعاة الديمقراطية بازدراء، ويطالب بتعزيز سلطات بكين في المدينة.
وقال منظمو المظاهرة المؤيدة للشرطة لوسائل الإعلام المحلية، إن نحو 165 ألف شخص شاركوا في المظاهرة التي قدّرت الشرطة عدد المشاركين فيها بنحو 53 ألفاً في ذروتها. فيما قال جو فينغسوو، الناجي من أحداث القمع في تيانانمين، إنه منع أمس من دخول هونغ كونغ لدى وصوله إلى مطارها، ونشر على الإنترنت بعيد وصوله إلى تايوان صورة لوثيقة منع الدخول التي سلّمته إياها سلطات الهجرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».