روسيا رأس حربة محور تعزيز «العملات الوطنية» في مواجهة الدولار

تكثف روسيا جهودها على أكثر من جهة لتعزيز المبادلات التجارية بالعملات الوطنية عوضا عن الدولار (رويترز)

بعد الإعلان عن توقيع روسيا والصين اتفاقية حول اعتماد العملات الوطنية عوضا عن الدولار لتسديد مدفوعات المبادلات التجارية بينهما، كشفت وزارة المالية الروسية أن الحديث يدور حتى الآن حول «اتفاق إطار» يجري العمل على وضع صيغته النهائية، دون أن تحدد موعد توقيعه رسمياً، ومتى يتوقع بدء العمل به.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن توقيع هذا الاتفاق مع الصين، إذ أشار له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب محادثاته في موسكو مع نظيره الصيني مطلع الشهر الجاري، وقال إن البلدين وقعا اتفاق اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري.
والمساعي للتقليل من حصة الدولار وزيادة حصة العملات الوطنية في تسوية مدفوعات المبادلات التجارية لا تقتصر بالنسبة لروسيا على التعاون مع الصين، إذ عاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكرر أخيرا دعوته لتوسيع دور العملات الوطنية واعتمادها رسميا في مدفوعات التبادل التجاري بين دول مجموعة بريكس، هذا بينما تم تشكيل لجنة روسية –أوروبية لدراسة اعتماد الروبل واليورو في التبادل بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وفي تقرير موسع نشرته نهاية الأسبوع الماضي، قالت صحيفة «إزفستيا»، إن روسيا والصين اتفقتا على استخدام عملتيهما في التبادل التجاري. وقالت إن هذه الخطوة جاءت في إطار سياسة التقليل من الاعتماد على الدولار، أو ما بات يُعرف باسم سياسة «فك الارتباط بالدولار» التي تبنتها روسيا منذ العام الماضي، كاشفة أنها حصلت على المعلومات حول توقيع الاتفاق من نص رسالة وجهها سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي إلى مجلس الدوما، يتحدث فيها عن هذا الأمر.
وأوضح ستورتشاك في رسالته أن الاتفاقية وقعها عن الجانب الروسي أنطون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية وزير المالية، وعن الجانب الصيني إي جان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في الخامس من الشهر الماضي. أي أن الحديث يدور عن ذات الاتفاقية التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيعها خلال محادثاته في موسكو مع الزعيم الصين شي جينبينغ مطلع الشهر الجاري.
تصريحات المسؤولين الروس لاحقا كشفت أن الاتفاقية لم تنجز بعد، وأن الحديث يدور حول اتفاق توصل له الجانبان بشأن توقيع الاتفاقية بهذا الصدد. وفي تصريحات له يوم أمس قال ستورتشاك إن الاتفاق بين روسيا والصين بشأن التسويات بالعملات الوطنية لا يزال «وثيقة إطارية (اتفاق إطار)»، موضحا أنه «هناك الكثير من العمل يتعين القيام به على أساسها، مثل تحديد البنية التحتية المالية للتنفيذ، وطرق الدفع وتكنولوجيا المعلومات» التي ستعتمد في المراسلات. وقال إنه لا يستطيع أن يحدد بدقة متى ستبدأ هذه المنظومة عملها.
وقالت صحيفة «إزفستيا» نقلا عن ثلاثة مصادر مقربة من البنك المركزي الروسي، إن مصرف «في تي بنك» الروسي، والمصرف التجاري الصيني سيقومان بتنفيذ الحسابات في إطار اتفاق المدفوعات بالعملات الوطنية.
ويقول مسؤولون روس إن حصة العملات الوطنية قد زادت خلال الآونة الأخيرة في مدفوعات التبادل التجاري بين روسيا والصين. وحسب كيريل دميتريف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة فإن جزءا كبيرا من مدفوعات التبادل التجاري بين البلدين تجري «بالفعل» بالعملات الوطنية.
وحاليا تُستخدم العملة الروسية في تسوية 10 في المائة من تلك المدفوعات، وفق ما تقول وسائل إعلام روسية، ويتوقع البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف أن ترتفع هذه النسبة حتى 50 في المائة خلال السنوات القليلة القادمة.
في غضون ذلك تواصل روسيا مساعيها لتعزيز دور العملات الوطنية في مدفوعات التبادل التجاري مع الدول أعضاء مجموعة بريكس (تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا). وخلال لقاء على هامش قمة العشرين في اليابان، دعا الرئيس الروسي قادة دول «بريكس» إلى استخدام العملات الوطنية بفاعلية أكبر، لافتاً إلى أن تكامل أنظمة المدفوعات في دول المجموعة، وإنشاء قناة مستقلة لتبادل المراسلات بين البنوك الوطنية، خطوات من شأنها أن تعزز أمان التعاملات المالية، وأن «تسهم أيضاً في تعزيز مرونة النظم المصرفية في دول بريكس».
وكشف تقرير أعدته أخيرا مؤسسة «فين أكسبرتيز» الدولية لمراجعة الحسابات والاستشارات (مقرها في موسكو)، عن تراجع حصة الدولار في المدفوعات بين دول بريكس. وحسب التقرير ارتفعت حصة الروبل في المدفوعات عن الصادرات مع دول بريكس وخلال خمس سنوات بـ7.2 مرة، حتى 9.4 في المائة، كما ارتفعت حصة اليورو بقدر 7.9 مرة، حتى 9.5 في المائة من إجمالي المدفوعات عن الصادرات مع دول المنظمة. وكذلك ارتفعت حصة المدفوعات بالعملات الوطنية حتى 3.1 مرة، أو بنسبة 4 في المائة، وهو ما يعادل نحو 2.7 مليار بالدولار الأميركي. مقابل ذلك تقلصت حصة الدولار في تلك المدفوعات بقدر 20 في المائة، وبلغت 77 في المائة، أي 51 مليار دولار.