322 % تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر

31 مليار دولار تدفقت إلى الدول العربية في 2018

جدول يوضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عامي 2017 و2108
جدول يوضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عامي 2017 و2108
TT

322 % تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر

جدول يوضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عامي 2017 و2108
جدول يوضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عامي 2017 و2108

سجلت قطر تراجعاً لافتا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018، حيث سجلت خروج 2.18 مليار دولار، مقارنة مع تدفق 986 مليوناً في 2017. وبلغت نسبة التراجع 322 في المائة. وأتت قطر والعراق واليمن في المراتب الأخيرة عربياً على هذا الصعيد.
وأعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة (0.34 في المائة) لتبلغ 31.2 مليـار دولار عام 2018. مقارنة مع 31.3 مليار دولار عام 2017، يأتي ذلك مع تراجع جاذبيتها قليلا في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 مقارنة بمؤشر العام السابق، وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية.
وأعرب المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية التقرير السنوي الـ34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019 عن أمله في أن يسهم هذا التقرير، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة المؤسسة، فـي وضع أسس موضوعية متينة لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية.
وأضاف التقرير الذي أطلقته المؤسسة من مقرها في دولة الكويت، أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية عربيا، كما جاءت دول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.

- الاستثمارات الواردة
وأشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم ومصادر أخرى، أن الاستثمارات الواردة إلى الـدول العربيـة مثلت ما نسبـته 2.4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1297 مليار دولار عام 2018، كما أوضحت بياناته أن العام 2018 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على نحو 68.5 في المائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية حسب التقرير ارتفاعا بمعدل 3.4 في المائة، لتبلغ 889.4 مليار دولار عام 2018، ومثلت الأرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار عام 2018. وشأنها شأن التدفقات، تركزت الأرصدة فـي عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.8 في المائة من الإجمالي.
- الاستثمارات الصادرة
وفي المقابل سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المبـاشر الصـادر من الدول العربية ارتفاعا بنسبة 27.4 في المائة إلى 47.8 ملـيـار دولار عام 2018، وبحصـة بلغـت 2.7 في المائة من الإجمالـي العالمي الـبـالـغ 1014 ملـيار دولار. ومثلت السعودية والإمارات على التوالي، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 76 في المائة لعام 2018.
أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية، فقد بلغت 422.4 مليار دولار بنهاية عام 2018، ومثلت 1.4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 31 تريليون دولار عام 2018.
- مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشرة الجديدة
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)، شهد عام 2018 إنشاء 876 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية، بزيادة 56 مشروعاً عن 2017، وتخص تلك المشاريع 701 شركة. وقد قدرت تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 83.5 مليار دولار، حيث وفرت تلك المشاريع نحو 134.2 ألف فرصة عمل.
وأوضح التقرير أن سلطنة عمان حلت في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي لعام 2018 بقيمة 19.6 مليار دولار، تمثل 23.5 في المائة من الإجمالي. تلتها السعودية بقيمة 15.5 مليار دولار وبحصة بلغت 18.6 في المائة، ثم الإمارات بقيمة 14.1 مليار دولار وبحصة 16.9في المائة.
- مشاريع الاستثمار العربي البيني
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، فقد شهد عام 2018 قيام 103 شركات عربية بإنشاء 173 مشروعا جديدا في المنطقة خارج حدود دولها. وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بنحو 26.4 مليار دولار، حيث وفرت 32.2 ألف فرصة عمل جديدة.
وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018، تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية باستحواذها على 58.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات، تلتها مصر بحصة 16.3 في المائة، ثم السعودية بحصة 10.9 في المائة.
وحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018، تصدرت الإمارات بحصة بلغت 73 في المائة من الإجمالي، تلتها الكويت بحصة 10.2 في المائة، ثم السعودية 10 في المائة.
واستمر العقار كأهم قطاع فـي استقطابه للمشروعات العربية البينية لعام 2018، حيث حظي بحصة تبلغ نحو 63.6 في المائة من إجمالي تكلفة المشاريع، تلاه قطاع الفحم والنفط والغاز بحصة 12.6 في المائة، ثم قطاع الغذاء والتبغ بحصة 9.3 في المائة.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.