فيتنام توقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)
ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)
TT

فيتنام توقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)
ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)

وقعت فيتنام، الأحد، اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يعد أكثر الصفقات التجارية طموحاً التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة نامية في آسيا.
وفي حضور رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك، في قاعة المؤتمرات بالعاصمة هانوي، وقعت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم ووزير الأعمال الروماني ستيفان رادو أوبريا الاتفاق مع وزير التجارة الفيتنامي تران توان أنه.
وقالت مالمستروم، في مؤتمر صحافي عقب مراسم التوقيع: «هذه أكثر اتفاقية للتجارة الحرة طموحاً يوقعها الاتحاد الأوروبي مع دولة نامية»، وأضافت أن «توقيع الاتفاقية يمثل نقطة تحول».
ووفقاً للاتفاقية التي يتعين موافقة البرلمان الأوروبي في بروكسل والبرلمان الفيتنامي في هانوي عليها، يلغي الاتحاد الأوروبي وفيتنام 99 في المائة من الرسوم الجمركية على التبادل التجاري بين الجانبين. كما تنص الاتفاقية على خفض الحواجز غير الجمركية أمام الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فتح أسواق الخدمات والمشتريات العامة في فيتنام أمام شركات الاتحاد الأوروبي.
وتوصف الاتفاقية بأنها انتعاشة اقتصادية محتملة لفيتنام. وفيتنام التي كانت يوماً ما ضمن أفقر دول العالم هي الآن من أسرع الاقتصادات نمواً، وقد حقق إجمالي الناتج المحلي للبلاد معدل نمو بلغ 7.08 في المائة خلال عام 2018.
ورغم ذلك، يواجه الاتفاق انتقادات من نشطاء حقوقيين. فقد طالب نشطاء المجتمع المدني في فيتنام، في خطاب مفتوح لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والنائب بيرند لانغي رئيس لجنة التجارة الدولية، الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط على هانوي من أجل إجراء إصلاحات سياسية في فيتنام قبل سريان الاتفاقية.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.