إسرائيل تقتل فلسطينيا ثالثا بالضفة في غضون 24 ساعة

تفجر جدل واسع بسبب مساومة قوات الاحتلال الفلسطينيين على تزويدهم بالمياه

شبان فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بعد تشييع جنازة الشاب عيسى القطري في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل أمس شابا فلسطينيا في رام الله، أثناء اقتحام قواتها مخيم الأمعري لتنفيذ حملات اعتقالات، وقالت مصادر طبية إن الشاب عيسى القطري، (23 سنة)، أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات، ونقل إلى المشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وعادة ما تنفذ إسرائيل اقتحامات يومية للمناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي تطالب السلطة الفلسطينية بوقفه فورا، ووضعته على جدول أعمال مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة.
وأدانت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، «الجرائم البشعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المبرمجة ضد شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، التي أسفرت عن سقوط 7 شهداء منذ بداية سبتمبر (أيلول) الحالي، سقطوا متأثرين بجروحهم إبان العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، بالإضافة إلى إقدامها على اغتيال 3 شهداء بدم بارد في الضفة الغربية والقدس المحتلة».
وقضى القطري بعد يوم واحد من وفاة الطفل محمد سنقرط (14 سنة) متأثرا بجراحه، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار على رأسه من مسافة قريبة في وادي الجوز بالقدس، وكذا وفاة رائد الجعبري الذي قضى في مستشفى «سوروكا» بينما كان تحت الاعتقال. وطالبت عشرواي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية وهيئات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل للتحقيق في انتهاكات إسرائيل، القوة المحتلة، ولجمها وتأمين الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.
من جهة ثانية، أثارت معلومات حول نية إسرائيل مساومة الفلسطينيين على تزويدهم بالمياه بتقديم خدمات للمستوطنات جدلا واسعا أمس داخل الأراضي الفلسطينية، حيث نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أصدر تعليماته لممثلي الوزارة في لجنة المياه المشتركة الفلسطينية - الإسرائيلية، بوضع شروط للموافقة على ربط مدينة روابي الفلسطينية الجديدة في رام الله بالمياه، بموافقة الفلسطينيين على مشاريع أخرى متعلقة بمياه المستوطنات في الضفة.
ويتوقف ربط المدينة الجديدة بالمياه على موافقة جماعية في لجنة المياه الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة التي أقيمت بموجب اتفاقية أوسلو، والتي يشير أحد بنودها إلى أن لكل طرف حق استخدام «الفيتو» إزاء المواضيع المطروحة للبحث بين الطرفين.
وتشترط إسرائيل تزويد مدينة الروابي بالمياه مقابل موافقة الفلسطينيين على تنفيذ مخططين لصالح المستوطنات القريبة في رام الله، ومن بينها تشغيل خط المياه الواصل إلى مستوطنة عوفرا، ومستوطنة أخرى من خلال خط مياه المدينة الجديدة.
وفي الوقت الذي يعارض فيه الجانب الفلسطيني مشاريع تطويرية لمياه المستوطنات، قال بعض المقربين من شالوم إنه يعد تزويد مدينة الروابي بالمياه غير مقبول، وأنه لن يجري بأي حال.
ويرفض الفلسطينيون الاستيطان برمته في الضفة ويعدونه غير شرعي. وقد رفضت السلطة الفلسطينية الطلب الإسرائيلي.
من جهته، قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم أمس، إنه «لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية وبعض وسائل الإعلام المحلية حول ربط مستوطنتين إسرائيليتين بالخط الواصل لمدينة روابي مقابل حصول المدينة على المياه». وأضاف بيان لسلطة المياه أن «هذه فقط بلبلة إعلامية، لأن موقف الحكومة الفلسطينية يدعمه موقف الشرعية الدولية التي لا تقر بشرعنة الاستيطان، ومن ثم ليست هناك إمكانية لقبول أي مشاريع تؤكد واقع وجودها على الأراضي الفلسطينية».
ولفت غنيم إلى أن هذا الموقف لا يتعلق فقط بسلطة المياه الفلسطينية، بل أيضا بموقف الحكومة الفلسطينية الرافض لاستخدام القضايا الخدماتية بشكل عام، والمياه بشكل خاص، لتحقيق أغراض سياسية لم يستطع الاحتلال تحقيقها من خلال المفاوضات. وتابع موضحا أن «دور سلطة المياه يقتصر على الجانب الفني وإيجاد الحلول المناسبة لتطوير هذا القطاع، وإيصال الخدمة لأبناء شعبنا كافة دون استثناء، بعيدا عن المهاترات السياسية ومحاولة استخدام المياه لتحقيق أي قضايا سياسية».
وشدد غنيم على أنه «من حق مدينة روابي، بصفتها تجمعا فلسطينيا كأي تجمع فلسطيني آخر، الحصول على المياه من دون أن تكون هناك مساومات وابتزازات من الجانب الإسرائيلي لفرض أمر هو مرفوض منذ البداية». كما أوضح غنيم أنه يجري العمل على إنشاء خط ناقل لخدمة المناطق الغربية في محافظة رام الله والبيرة، وأنه سيجري تزويد مدينة روابي بالمياه خلال الفترة المقبلة.