«داعش» ينفي مسؤوليته عن اغتيال «أحرار الشام».. والمعارضة تتحفظ على الاتهام

مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط} : التفجير نتيجة اختراق للحركة..وجهات استخباراتية قد تكون وراءه

مقاتل سوري أثناء عمله في مصنع للأسلحة بإدلب أمس (رويترز)
مقاتل سوري أثناء عمله في مصنع للأسلحة بإدلب أمس (رويترز)
TT

«داعش» ينفي مسؤوليته عن اغتيال «أحرار الشام».. والمعارضة تتحفظ على الاتهام

مقاتل سوري أثناء عمله في مصنع للأسلحة بإدلب أمس (رويترز)
مقاتل سوري أثناء عمله في مصنع للأسلحة بإدلب أمس (رويترز)

عين مجلس شورى الطوارئ لـ«حركة الشام الإسلامية»، المهندس هاشم الشيخ المعروف بـ«أبو جابر» قائدا عاما للحركة، و«أبو صالح طحان» قائدا عسكريا لها، بعد اغتيال قائدها العام حسان عبود المعروف بـ«أبو عبد الله الحموي» والقائد العسكري للحركة المعروف بـ«أبو طلحة»، والمسؤول الشرعي المعروف بـ«أبو عبد الملك» وعدد من القياديين خلال اجتماع استهدفهم في إدلب (شمالي غرب) مساء أول من أمس.
وفي حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في التفجير إلى 47، معظمهم من قياديي الصف الأول والصف الثاني، وصف مراقبون هذا الاستهداف بأنه «أقوى ضربة» تتلقاها المعارضة السورية منذ انطلاقتها وقد تؤدي إلى تفتت أو إضعاف «الجبهة الإسلامية».
وكان أكثر من 50 قياديا من «حركة أحرار الشام»، إحدى أبرز مكونات «الجبهة الإسلامية»، مجتمعين بمقر للحركة في قبو أحد المنازل في بلدة رام حمدان عندما استهدفهم الانفجار مساء أول من أمس، وفق المرصد.
وقد رجحت مصادر مطلعة أن يكون عدد القتلى فاق العدد الذي أعلنت عنه «أحرار الشام». وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التفجير نتيجة اختراق كبير أصاب الحركة، لافتة إلى أن جهات استخباراتية قد تكون وراء تنفيذه، وأوضحت في الوقت نفسه أن النظام و«داعش» هما المستفيدان الأساسيان من هذه الخسارة التي أصابت فصيلا عسكريا عرف بمقاتلته ضد «داعش» و«النظام»، مع العلم، بأن قياديا آخر في «أحرار الشام» هو أبو خالد السوري، كان قد قتل في تفجير انتحاري في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان قد قاتل إلى جانب مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وقريبا من الزعيم الحالي لـ«القاعدة» أيمن الظواهر.
وتضم «الجبهة الإسلامية» عددا من الألوية والكتائب الإسلامية، أبرزها، «حركة أحرار الشام» التي تأسست عام 2011 وانضمت إلى «الجبهة» عام 2013، وهي تعد أقدم المجموعات المسلحة في المعارضة التي تقاتل بفاعلية على جبهتي النظام وتنظيم «داعش».
وتضاربت المعلومات حول طبيعة استهداف «قادة أحرار الشام»؛ إذ في حين قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الانفجار نتج عن متفجرات وضعت في ممر يقود إلى غرفة الاجتماع الواقعة تحت الأرض، ما تسبب بمقتل البعض بشظايا، والبعض الآخر اختناقا بسبب عدم قدرتهم على الخروج»، وصفت بعض المصادر الاستهداف بأنه «هجوم بالغاز» وقال «أبو براء» وهو من جماعة متحالفة مع «أحرار الشام» إن الطبيب الذي عاين الجثث لم يجد آثار إصابات خارجية كثيرة، مشيرا إلى أن الطبيب رأى زبدا يخرج من أفواه الضحايا وسوائل تسيل من العيون والأنوف، مضيفا أن الاجتماع كان في قبو شديد التحصين تحت الأرض، وفق ما ذكرت، وكالة «رويترز».
ونعت «أحرار الشام»، في بيان لها، قادة الحركة، مشيرة إلى مقتل القائد العام أبو عبد الله الحموي وعدة قادة آخرين و42 حارسا شخصيا.
وفيما نفى «داعش» مسؤوليته عن الهجوم بعدما وجهت أصابع الاتهام إليه من قبل البعض، لم توجه المعارضة العسكرية والسياسية؛ وأبرزها «الحركة» و«الجبهة الإسلامية» و«رئاسة الأركان» و«الجيش السوري الحر» و«الائتلاف الوطني» التي نعت جميعها القادة، أي اتهام إلى أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.
ووجه بيان للحركة رسالة لمن سماهم «مجاهدي بلاد الشام»، مؤكدا فيها استمرار الحركة في محاربة النظام السوري و«داعش» الذي قالت عنه إنه «دولة الغدر»، وقالت في البيان إن هذا «الحدث الجلل» لن يزيد الحركة إلا «إصرارا على المضي في طريق تحرير الأمة».
وفي حين اتهم الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري النظام السوري بتدبير التفجير، عادّا إياه «استهدافا واضحا من نظام بشار الأسد لصوت الاعتدال في سوريا الذي تقوده (حركة أحرار الشام) في مقابل صوت التطرف الذي يقوده تنظيم الدولة الإسلامية»، قال الائتلاف إن «مرتكب هذه الجريمة النكراء أيا كان ليس إلا عدو الشعب السوري وثورته العظيمة». وأدان في بيان له ما سماها «الجريمة النكراء»، مؤكدا أن «الشعب السوري سيستمر في كفاحه من أجل الحرية»، وأن «العدالة ستطال المجرمين وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين». وأضاف: «لقد تصدى أبو عبد الله الحموي برفقة قادة الحركة وجنودها لمهام الدفاع عن المدنيين وحمايتهم من بطش نظام الأسد، وكان لهم مساهمات كبيرة في الثورة، وفيما يتعلق بقيادة العمل المسلح في مختلف أنحاء سوريا، والدفاع عن حقوق الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة».
كذلك، ندد «مجلس قيادة الثورة في سوريا» بمقتل قيادات «حركة أحرار الشام» مشددا في بيان بث على مواقع المعارضة «على أن الحادث سيزيد الإصرار على مواصلة العمل بقوة والضرب بيد من حديد وقطع الطريق أمام العابثين بالثورة السورية».
وفي أول تصريح له بعد تعيينه، أصدر «أبو جابر»، بيانا مصورا نعى فيه مقتل قادة «الحركة» ووصفهم بأنهم «دعاة اجتماع ووحدة لا دعاة اختلاف وفرقة». ووجه أبو جابر كلمته إلى مقاتلي «أحرار الشام»، قائلا لهم: «لا تزعزعكم المحنة ولا تفرقكم المصيبة.. فالله غايتنا، والقادة وسائلنا، فإن مضى منا رجل، خلفه رجال، وأنتم الرجال». وختم حديثه: «على العهد باقون، وعلى الطريق التي خطها إخواننا بكلماتهم ودمائهم».
وذكرت مواقع معارضة أن هاشم الشيخ، من أبرز قيادات الحركة في محافظة حلب، وكان يعمل مهندسا في البحوث العلمية في بلدة مسكنة قبل الثورة، فيما يعد «أبو صالح طحان» واسمه الحقيقي، محمد صالح طحان، الذي عين قائدا عسكريا لـ«أحرار الشام» خلفا لـ«أبو طلحة الحموي (عبد الناصر الياسين)»، من القيادات العسكرية للحركة في ريف إدلب، ومسقط رأسه مدينة تفتناز، وقد كان سابقا قائدا لكتيبة «أحفاد علي» التي تعد من أكبر تشكيلات الحركة في إدلب، كما تولى في وقت سابق، لفترة شهرين، القيادة العسكرية لمعركة «الفرقة 17» عند وجود الحركة في الرقة بعد تحريرها.
ويرى خبراء أن مقتل قادة «حركة أحرار الشام الإسلامية» ضربة موجعة للمعارضة المسلحة في سوريا قد تؤدي إلى تفتت أو إضعاف «الجبهة الإسلامية»، أبرز المجموعات المقاتلة ضد النظام السوري وضد تنظيم «داعش» المتطرف. وقد ينقسم أعضاء هذا الائتلاف العسكري بعد الضربة التي وجهت إلى «حركة أحرار الشام» التي تحظى بشعبية واسعة في الأوساط الشعبية في الداخل السوري، بين معتدلين ينضمون إلى الكتائب المدعومة من الغرب، مثل «جبهة ثوار سوريا»، ثاني أكبر قوة مقاتلة، وبين عناصر أكثر تطرفا يذهبون إلى «جبهة النصرة» أو حتى إلى «داعش».
وتضم «حركة أحرار الشام» ما بين 10 آلاف و20 ألف مقاتل. وتعد من أكثر مجموعات المعارضة المسلحة تنظيما. وهي تنادي بنظام إسلامي لسوريا أساسه الشريعة، لكن مؤسسها وقائدها الذي قضى بالتفجير «أبو عبد الله» كان قال في أحد أحاديثه الصحافية إن الحركة «تضمُ في صفوفها شبابا ثائرا قد يكون عندهم تقصير في بعض الصفات الإسلامية مثل التدخين والتقصير في أداء صلاة الجماعة والاستماع للأغاني»، لكن قيادة التنظيم تسعى «إلى ترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة البعيدة عن التشدد بالتدريج وإعذار من يخالفها».
مع العلم بأن الحركة، ككل «الجبهة الإسلامية»، كانت قد صنفت في موقع وسط بين الإسلاميين المتطرفين والمقاتلين المعتدلين ومنهم فصائل الجيش السوري الحر.
وفي مقال لمركز «كارنيغي» للأبحاث، كتب الباحث آرون لوند: «قد يكون من الصعب إصلاح (الجبهة الإسلامية)، ما لم تتمكن (حركة أحرار الشام) من النهوض والبقاء قوة إسلامية أساسية»، مشيرا إلى أن «تفكك الجبهة الإسلامية قد يجري لصالح مجموعات أكثر تطرفا أو أكثر اعتدالا»، إلا أنه أشار إلى أن النتائج العسكرية على الأرض لما حصل «لن تكون مرئية على المدى القصير».
ويرى الباحث في «مجموعة الأزمات الدولية» نوا بونسي ردا على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن تنظيم «داعش» قد يفيد من الضربة التي تعرضت لها «حركة أحرار الشام»، ويقول: «(أحرار الشام) مكون رئيس للقوات المقاتلة ضد (داعش) في الشمال، وسيعمل التنظيم على استغلال أي تفتيت محتمل لها».
في المقابل، قد يصب ذلك أيضا في مصلحة النظام الذي يسعى إلى تقديم نفسه «بديلا أوحد عن الإرهاب»، بحسب ما يقول الاختصاصي في الشؤون السورية بجامعة أدنبره توما بييريه؛ إذ يرى أن «الجبهة الإسلامية» و«حركة أحرار الشام» خصوصا من ألد أعداء التنظيم المتطرف. ومن شأن تراجع قوتهما على الأرض أن يساهم في تقديم النظام كأنه «العقبة الوحيدة» أمام تنامي نفوذ التنظيم المعروف باسم «داعش».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.