عائلات الجنود اللبنانيين المخطوفين تبدأ اعتصاما مفتوحا وسط بيروت

خيام للرجال وأخرى للنساء وتجهيزات توحي بإقامة طويلة

عائلات الجنود اللبنانيين المخطوفين تبدأ اعتصاما مفتوحا وسط بيروت
TT

عائلات الجنود اللبنانيين المخطوفين تبدأ اعتصاما مفتوحا وسط بيروت

عائلات الجنود اللبنانيين المخطوفين تبدأ اعتصاما مفتوحا وسط بيروت

في وسط مدينة بيروت التجاري، رجال ينصبون الخيام، وفيما تفتح النسوة حقائب الملابس وتقوم بتنظيمها وترتيبها، يأتي شبان لتمديد الكهرباء. ويبدو أن الاعتصام سيستمر أشهرا، فالأهالي نقلوا أمتعتهم، وأضحت الخيام تحوي جميع مستلزمات العيش، ومهلة الاعتصام «تحددها المستجدات».
المشهد، ليس لمطلب اجتماعي أو اقتصادي، كما جرت العادة، فقد نصب أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» خيمة كبيرة في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس من أجل الضغط على الحكومة ومطالبتها بحل هذا الملف، بعدما فشلت لقاءات الأهالي مع الحكومة في التوصل إلى نتيجة.
لم تكن المرة الأولى التي يحتج فيها أهالي المختطفين العسكريين، بل سبقتها احتجاجات غاضبة في عكار وطرابلس والبقاع، وقطعوا الطرقات، محملين المسؤولية للحكومة. لكن نصب الخيام في وسط بيروت هو تصعيد جديد اتخذه الأهالي بانتظار تحركات ونشاطات ستعلن عنها اللجنة المتابعة لملف العسكريين المختطفين.
لم يعد عند الأهالي أمل في حل قضيتهم، فالدولة عاجزة عن تلبية مطالب الخاطفين، والمسلحون يرفعون من حدة تهديداتهم بقتل مزيد من العسكريين الأسرى. فالوقت أصبح من أعنف الأسلحة التي يستخدمها المتشددون في وجه الدولة اللبنانية، والأهالي لم يبقَ خيار لديهم سوى مناشدة المسلحين للتعاطف معهم لعلهم يستجيبون «في وقت تتقاعس فيه الدولة عن القيام بمسؤولياتها تجاه عسكرها وأبناء الوطن».
خيمة «الشهيد علي السيد»، تعبر عن تصعيد يقوم به الأهالي في طرابلس والشمال، بانتظار التنسيق الذي سيجري مع باقي الأهالي في مناطق مختلفة، مؤكدين أن «مطالبهم ليست طائفية أو فئوية، بل هي وطنية بامتياز»، ومجمع الخيام سوف يحوي خياما للرجال وأخرى للنساء للنوم فيها حتى تحقيق المطالب.
ويقول حسام السيد، وهو عمّ الرقيب علي السيد الذي أعدمه «داعش» ذبحا، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا موجودون في خيام الاعتصام لتكملة مسيرة علي»، ويضيف: «سنقوم بنصب خيام أكثر، لأن كل عسكري لبناني هو بمثابة فرد من عائلتنا، ولن نخرج من خيامنا إلا عندما يتم الإفراج عن شباب هذا الوطن، الذين يحمون المواطنين والسياسيين على حد سواء»، ويتابع: «الدولة تتخاذل في حمايتهم وتتركهم بين يدي المجرمين».
ويشير السيد، إلى أن «الدولة تدعي أنها تحافظ على هيبتها، وعليها أن تبذل الجهود للحفاظ على كرامة الأهالي والعسكريين»، عادّا أن «هيبة الدولة من هيبة العسكريين المخطوفين»، داعيا إلى «التفاوض باعتبار أن الدول الكبرى تفاوض من أجل استرجاع أسراها». ويشدد، على أن «ليس هناك بيئة حاضنة لتنظيم (داعش) في لبنان، والدليل أنهم قتلوا علي السيد، وهو مسلم سني، ولو كانت لهم بيئة حاضنة، فاليوم هم خسروها بعد هذه الممارسات البشعة».
ويسجل السيد أن «هناك شقين من مطالب المسلحين المتشددين؛ فمطالب (جبهة النصرة) أن يخرج (حزب الله) من سوريا، وهذه المسألة لا تتعلق بالحكومة اللبنانية بل هي أكبر بكثير لأنها مسألة إقليمية، لكن مطالب (داعش) يمكن للدولة تحقيقها من خلال التفاوض والتبادل بين العسكريين والإسلاميين الموقوفين في سجن رومية».
ويؤكد مسؤول العلاقات العامة في اللجنة المتابعة لقضية المخطوفين العسكريين، الشيخ عمر حيدر، لـ«الشرق الأوسط» أن «رغبة أهالي المخطوفين واللجنة المتابعة للملف بدأت في قطع الطرقات لكي يصل الصوت وينتهي الملف بسرعة قصوى وتتحرك الجهات المعنية، لكن عندما طالت القضية وأصبحت تصلنا صورا فظيعة ورؤوسا مقطوعة للجنود الذين هم ركن من أركان البلد، اجتمعنا مع الأهالي واتفقنا على الاعتصام أمام السراي الحكومي في وسط بيروت، لكن تدخل بعض المعنيين ومنهم النائب عن كتلة (المستقبل) معين المرعبي وطلب إعطاء مهلة للحكومة على ضوء اجتماع خلية الأزمة، وكان وسيطا بنقل الاعتصام إلى ساحة الشهداء إفساحا للمجال للحكومة وخلية الأزمة لحلحلة القضية شمال لبنان». ويقول حيدر: «وسوف تكون لدينا نشاطات وتحركات تحددها اللجنة لاحقا»، عادّا أنه «لا يجوز رفض الحلول تحت أي سبب أو طائل».
ونفذ الأهالي اعتصاما في المكان، وسط حضور لبعض فعاليات الشمال، وألقيت كلمات طالبت الحكومة بالعمل من أجل تحرير أبنائهم، مؤكدة أن «المزايدات لا تخدم الإفراج عن المخطوفين على الإطلاق»، داعية الحكومة إلى بذل الجهود والتحرك حتى لا يتكرر مشهد الشهداء الذين قطعت رؤوسهم في الأسابيع الماضية على يد «داعش».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.