الحكومة والمعارضة في فنزويلا تستأنفان المفاوضات قريباً

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال إلقائه كلمة في كراكاس (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال إلقائه كلمة في كراكاس (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة والمعارضة في فنزويلا تستأنفان المفاوضات قريباً

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال إلقائه كلمة في كراكاس (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال إلقائه كلمة في كراكاس (أرشيفية - رويترز)

تستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان غوايدو المفاوضات في محاولة للتوصل لحل للأزمة التي تشهدها البلاد، وذلك حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون أمس (السبت).
وقال الثلاثة لوكالة «رويترز» إن كلا الجانبين لم يقررا بعد ما إذا كان سيجري المحادثات في أوسلو حيث عقدت المحادثات السابقة أم في باربادوس.
وقال اثنان من الثلاثة إن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع.
وكانت الحكومة النرويجية قد شجعت الطرفين على الاجتماع في أوسلو بمايو (أيار) ولكنهما لم يتمكنا من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج.
وقبلت كل من الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو والمعارضة وساطة نرويجية لحلّ النزاع فيما تواجه فنزويلا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها.
وتشكك المعارضة في هذا النوع من المفاوضات لاختبارها أربع محاولات تفاوض فاشلة سابقة منذ أن وصل مادورو إلى السلطة عام 2013. وأكد غوايدو على أن أي وساطة يجب أن تفضي إلى رحيل مادورو وإجراء انتخابات جديدة.
وقال غوايدو أمس: «فعلنا ما بوسعنا وسنصر، لأنه بجمع كل هذه الاستراتيجيات وكل الأدوات، سينتهي بنا الأمر إلى تجاوز الخطوة الحاسمة». وتحدث عن حملات تعبئة «في الشارع وضغط دبلوماسي وتعاون دولي ومجموعة اتصال وجهود دبلوماسية والنرويج ومجموعة ليما»، مؤكداً أن «كل ما سنفعله سيجري علناً أمام أنصارنا».
ويرى خوان غوايدو ومؤيدوه أن نيكولاس مادورو «ديكتاتوري» و«مغتصب للسلطة»، التي وصل إليها عن طريق انتخابات «مزورة» العام الماضي.
في المقابل، يرى الرئيس الاشتراكي أن خصومه المعارضين «انقلابيون» مدعومون من «الإمبريالية الأميركية».
ولم تستبعد الولايات المتحدة التي تدعم غوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا الحلّ العسكري للإطاحة بمادورو. وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس، تشمل حصاراً نفطياً دخل حيز التنفيذ في 28 أبريل (نيسان).
وتسبب هذا الحصار بنقص في الوقود في فنزويلا، التي تضمّ أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم. لكن بسبب قدراتها الضعيفة على تكرير النفط، تضطر كراكاس إلى شراء جزء كبير من المحروقات التي تستهلكها من الشركات الأميركية، وهو ما بات صعباً نتيجة العقوبات.
وتقول المعارضة إن البلاد تعاني من نقص قدره مائة ألف برميل نفط في اليوم ضرورية لتأمين احتياجاتها الداخلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».