إسرائيل ترفض تحويل أموال لموظفي «حماس»

البالونات الحارقة أفضت إلى استئناف التهدئة... ووفد مصري يصل إلى غزة خلال أيام

قوات إسرائيلية تطلق الغاز المسيل للدموع بمواجهة محتجين فلسطينيين في قطاع غزة الجمعة (إ.ب.أ)

قالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية (كان) إن إسرائيل رفضت طلبا لحركة حماس برصد خمسة ملايين دولار شهريا من الأموال القطرية لرواتب موظفيها، وردت برسالة شديدة اللهجة تدعو فيها حماس إلى وقف ظاهرة البالونات الحارقة أو خوض جولة جديدة من القتال.
وجاء هذا الموقف قبل أن يوافق الطرفان على استئناف التهدئة في القطاع.
وقالت «كان» إن حماس مصرة على استئناف تمويل رواتب موظفيها بسبب وضعها المالي الصعب وبسبب الانتقادات المتوقع أن تواجهها. وكانت الحركة حصلت نهاية العام الماضي على أموال قطرية لدفع رواتب موظفيها بموافقة إسرائيلية، قبل أن تطلب تحويل الأموال إلى قنوات أخرى، بعد الانتقادات التي تعرضت لها في القطاع وبسبب مماطلات إسرائيلية. لكن بعد ذلك توقف تحويل الأموال كليا، ما تسبب في رفع منسوب التوتر في غزة قبل أن تستأنف إسرائيل هذا الشهر تحويل الأموال مرة أخرى.
وطرأت في منتصف الشهر الحالي أزمة جديدة بطريقة عكسية كما قالت «كان»، إذ دخل المبعوث القطري محمد العمادي إلى القطاع مع 10 ملايين دولار لتوزيعها على 100 ألف عائلة محتاجة، لكن حماس طالبت بأموال للرواتب، ورفضت السماح بتوزيع الأموال على المحتاجين فقط. وهذا ما سبب تأخير توزيع الأموال. وفقط بعد مرور عدة أيام، وافقت حماس على تلقي جزء من الأموال - وعندها وزعت ستة ملايين دولار على 60 ألف عائلة محتاجة في قطاع غزة. أما الأربعة ملايين دولار المتبقية، فقد تم إيداعها في بنك في قطاع غزة لتوافق إسرائيل على تحويلها إلى معاشات موظفي حماس.
ورفضت إسرائيل الطلب قبل التهدئة، وهددت حماس قبل أن يصادق قائد حماس، يحيى السنوار، على قرار العودة إلى تفاهمات التهدئة ووقف إطلاق البالونات الحارقة الخميس. ووفقا للمصادر، استمرت جهود منع تدهور الأوضاع حتى منتصف ليلة الخميس، وكانت على وشك الفشل، لكن في اللحظة الأخيرة جاء «الضوء الأخضر» من السنوار بأن سمح بتطبيق التفاهمات. غير أن إسرائيل ظلت ترفض تحويل أموال لموظفي حماس حتى الآن.
وفي حين لم تعقب حماس أو الفصائل الفلسطينية على الاتفاق الجديد، أكد مسؤول إسرائيلي على التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.
وقال المسؤول إنه «ردا على طلب من الأمم المتحدة ومصر، سوف تعيد إسرائيل منطقة صيد الأسماك (إلى 15 ميلا بحريا) وتوصيل الوقود، بعد تعهد بوقف حماس للعنف ضد إسرائيل». وأضاف: «إن لم تلتزم حماس بهذا الالتزام سوف تعيد إسرائيل فرض العقوبات». وجاء الاتفاق بعد إطلاق موجة بالونات حارقة تسبب في 30 حريقا يوم الخميس.
ومنذ يوم الأحد، تسببت البالونات الحارقة باندلاع نحو 100 حريق، بحسب أرقام لسلطة الإطفاء المحلية.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في هذه الحرائق، التي اندلعت معظمها في أراض زراعية وعشبية، لكنها تسببت بأضرار جسيمة للمحاصيل والحياة البرية. وتم أيضا الإبلاغ عن اندلاع عدة حرائق في تجمعات إسرائيلية في مناطق شاعر هنيغف وسدوت هنيغف وإشكول. وازدادت هجمات الحرائق العمد بشكل كبير في الأسبوع الأخير؛ حيث أطلق الفلسطينيون بالونات الهيليوم والواقيات الذكرية التي تم ربطها بمواد حارقة، وفي بعض الحالات بمتفجرات، عبر الحدود.
ويفترض أن يصل الوفد الأمني المصري إلى غزة هذا الأسبوع من أجل تثبيت الاتفاق، في محاولة للانتقال في مرحلة ثانية. وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، إن الوفد الأمني المصري سيصل إلى قطاع غزة منتصف الأسبوع الجاري. وأوضح أبو ظريفة أن الوفد الأمني المصري سيصل إلى قطاع غزة لبحث الالتزام بالتفاهمات بين الفصائل والاحتلال، ومناقشة ملفات أخرى.
وأكد القيادي الفلسطيني أنه لا توجد تفاهمات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن الاحتلال يحاول التنصل من التفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة ومصر. وتابع بأن الفصائل والهيئة الوطنية العليا ستراقب سلوك الاحتلال ومدى التزامه بتطبيق التفاهمات وتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، أن الوفد الأمني المصري سيزور غزة هذا الأسبوع لبحث ملف تثبيت التهدئة والتفاهمات مع الاحتلال وكسر الحصار عن غزة.
وتراوح اتفاقات التهدئة مكانها منذ أشهر طويلة، ولم يستطع الطرفان الانتقال إلى مرحلة ثانية أوسع، بسبب اتهامات متبادلة حول التباطؤ في تطبيق الاتفاق أو خرقه. وتنص الاتفاقات على وقف أي هجمات من قطاع غزة إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات، مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود عن استيراد الكثير من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها)، وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا في قواطع بحرية و12 في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع».
وبحسب الاتفاق فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشروعات بنى تحتية، تشمل ممرا آمنا إلى الضفة وميناء بحريا. لكن ما طبق حتى الآن توسيع مساحة الصيد وإدخال أموال ووقود.