حفتر يتوعد بضرب المصالح التركية في ليبيا... ويعد بالثأر لغريان

«الجيش الوطني» يسقط طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات في طرابلس

حريق وسط تاجوراء قرب طرابلس بعد تعرضها لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)
حريق وسط تاجوراء قرب طرابلس بعد تعرضها لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يتوعد بضرب المصالح التركية في ليبيا... ويعد بالثأر لغريان

حريق وسط تاجوراء قرب طرابلس بعد تعرضها لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)
حريق وسط تاجوراء قرب طرابلس بعد تعرضها لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الحرب على الوجود التركي في الأراضي الليبية، وتحدث عن تعرض بلاده لما وصفه بـ«غزو تركي غاشم»، وفي غضون ذلك، بدأت قواته تتأهب لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على مدينة غريان، جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وفور صدور هذه التصريحات، وفي أول رد فعل رسمي له، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إن بلاده تعتزم اتخاذ ما وصفه بـ«الإجراءات اللازمة» للرد على تهديد حفتر، وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في قمة مجموعة الدول العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، أنه «لم يسمع عن هذا القرار، وليست لدي معلومات بالخصوص... لكن سيتم اتخاذ إجراءات، وسياسة تعامل مختلفة، في حال التأكد من صحة هذا القرار ومصدره».
وفي مدينة بنغازي (شرق)، أعلن مطار بنينا الدولي عن وقف تعامله مع شركات الطيران التركية. لكن حكومة السراج قالت في المقابل إنها مستمرة في التعامل مع تركيا، حيث أعلن هشام بوشكيوات، وكيل وزارة المواصلات بالحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، استمرار حركة الطيران من مطاري مصراتة ومعيتيقة في ليبيا مع تركيا، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن حركة الطيران بين الطرفين «لن تتأثر بتهديدات (الجيش الوطني)».
كان حفتر قد أعطى أوامر لقواته، من خلال بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وتلاه لاحقاً اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، في مؤتمر صحافي ببنغازي (شرق)، «بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، وكل الأهداف الاستراتيجية التركية داخل الأراضي الليبية، من شركات ومقرات ومشروعات»، موضحاً أن الأوامر صدرت «للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف كل الأهداف الاستراتيجية التركية». وأضاف البيان أن الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات، التي تؤول للدولة التركية، «تُعتبر أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا، والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية».
وقال المسماري إن قوات الجيش ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا، وتمنع السفن التركية من الرسو في البلاد، مبرزاً أن «أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في طرابلس، سيتم التعامل معها من طرف الطائرات الحربية».
إلا أن المسماري لم يوضح كيف ستتمكن قواته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها، لكنه اتّهم أنقرة مجدداً بالتدخّل «في المعركة مباشرة، بجنودها وطائراتها وسفنها»، لافتاً إلى وصول إمدادات من الأسلحة والذخيرة مباشرة إلى قوات حكومة السراج عبر البحر المتوسط.
كما اتّهم تركيا بدعم قوات السراج في استعادة السيطرة على مدينة غريان، حيث فقدت قوات الجيش الوطني 43 جندياً في معركة غريان، التي سيطرت عليها قوات «الوفاق»، الأربعاء الماضي، علماً بأن غريان كانت القاعدة الأمامية الرئيسية لـ«الجيش الوطني»، وكانت تصل إليها القوات والأسلحة والذخيرة من الشرق، كما بدأ حفتر حملته على طرابلس منها.
وأوضح المسماري، في بيانه، أنّ قرار استهداف المصالح التركية صدر ردّاً على ما تتعرّض له «الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة من غزو تركي غاشم، نتجت عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية»، داعياً الشعب التركي للمطالبة بثني إردوغان عما وصفه بـ«التصرفات الرعناء في الشأن الليبي الداخلي».
من جانبه، ندد مجلس النواب والحكومة المؤقتة المواليان لـ«الجيش الوطني»، في شرق ليبيا، بما وصفاه بالعمل الإجرامي الغادر، الذي تعرض له عدد من جرحى قوات الجيش في مستشفى غريان، وبإقدام الميلشيات المسلحة على تصفية عدد من جرحى الجيش، كما أدانا «الصمت المريب لبعثة الأمم المتحدة حيال هذه الجريمة النكراء».
كان المشير حفتر قد طمأن أهالي مدينة غريان وضواحيها بأن «الرد سوف يكون قاسياً» من طرف قوات الجيش، ضد ما وصفه بالعمل الجبان والخدعة المبيتة ضد قواته في مدينة غريان، وأكد أن «هذا العمل الخسيس لن يمر من دون عقاب وملاحقة قانونية».
في غضون ذلك، كشفت «الكتيبة 140 مشاة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، عن وصول اللواء عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية إلى مدينة ترهونة، وذلك في بيان مقتضب عززته بصورة لاستقباله من قبل اللواء الصادق المزوغي، وللتأكيد على أن «الجيش الوطني» لا يزال يسيطر على بلدة ترهونة، الواقعة جنوب شرقي طرابلس، التي تمثل قاعدته الرئيسية الثانية في الهجوم.
وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي، فقد أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني، مساء أول من أمس، طائرة مسيرة (من دون طيار)، تابعة للحشد الميليشياوي خلال محاولتها الإغارة عليها بمحور طريق المطار في طرابلس. واندلعت معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» وقوات السراج في محاور جنوب العاصمة طرابلس، بعدما حاولت الأخيرة اقتحام مواقع للجيش على تخوم المدينة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.